مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دو نرخی و راهکارهای مقابله با آن

 

 

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اساسی تاثیر گذار بر اقتصاد و میزان صادرات و واردات یک کشور است. قیمت (نرخ) ارز همانند قیمت سایر کالاها تحت تاثیر رفتار توابع عرضه و تقاضا در بازار است و مازاد تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و مازاد عرضه منجر به کاهش نرخ ارز میگردد. افزایش نرخ ارز از طریق اثرگذاری بر سود آوری صادر کننده موجب تشویق افزایش صادرات و از طریق گران شدن قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش قیمتها (بسته به میزان وابستگی اقتصاد به واردات) و کاهش واردات است.

بین نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز بهینه تفاوت وجود دارد. نرخ ارز بهینه معمولا بر اساس مقایسه وزن آثار مثبت و منفی (تحلیل منفعت– هزینه) و به منظور حداکثر کردن نفع اقتصادی کشور تعیین می شود. به طور مثال در اقتصاد چین در سالهای اخیر نرخ ارز عمدا بیشتر از نرخ تعادلی و با هدف افزایش صادرات و حمایت از تولید داخلی تعیین می شود که همواره مورد اعتراض رقبای اقتصادی نظیر آمریکا قرار دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وجود درآمدهای نفتی و تزریق نامناسب آن به بازار (به دلیل وابستگی بودجه به نفت) و نگرانی دولتها از افزایش قیمت اقلام وارداتی، معمولا نرخ ارز پایین نگاه داشته می شود. البته از بهمن ماه سال گذشته بازار ارز دگرگون شد و نرخ ارز بازار تا مرز ۲۰۰۰ تومان نیز افزایش یافت. در مقابل تلاشهای میدانی و عملیات روانی بانک مرکزی نیز نتوانست نرخ ارز را کاهش دهد و در نتیجه شکافی بین نرخ ارز بانک مرکزی (مرجع) و نرخ ارز بازار به وجود آمد (دو نرخی شد) که در حال حاضر حدود ۶۰۰ تومان است.

دو نرخی شدن ارز در سالهای قبل از ۱۳۸۰ و به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد. در این مقاله به آثار سوء این پدیده و بستر سازی فسادهای کلان اقتصادی در این خصوص میپردازیم:

علت دو نرخی شدن ارز

به دلیل وابستگی اقتصاد به کالاهای وارداتی، دولت و بانک مرکزی در سالهای گذشته همواره به دنبال پایین نگه داشتن نرخ ارز در بازار بوده اند تا مانع افزایش مستقیم و غیر مستقیم قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از تسری امواج گرانی ناشی از آن به دیگر کالاها شوند. رئیس محترم جمهور نیز از ابتدای دولت نهم تا اواسط دولت دهم همواره با استناد به مازاد درآمدهای ارزی کشور، نرخ ارز واقعی را کمتر از نرخ بازار می‌دانست. اما چه شد که نرخ ارز افزایش و دو نرخی شد؟ برای تحلیل علت دو نرخی شدن ارز می توان موارد زیر را برشمرد:

۱-    تبانی بازیگران ارز در نظام بانکی کشور: همواره احتمال تبانی بین عوامل اصلی عرضه در بازار وجود دارد تا بازار از حالت رقابتی به انحصاری تغییر یابد و قیمت بالاتر از قیمت رقابتی تعیین شود. در بازار ارز نیز این موضوع محتمل است. بانکها و صرافیهایی که نقش اصلی در عرضه ارز دارند می‌توانند به منظور افزایش نرخ ارز و کسب سود از این ناحیه با همدیگر تبانی نموده و با کاهش عرضه موجب افزایش نرخ ارز شوند. اگر انحصار گروهی در بازار ارز ایجاد شود، مادامیکه عرضه مستقیم ارز بانک مرکزی از کانال بانکها و صرافیها صورت می‌گیرد، تغییری در تبانی و قیمت ارز ایجاد نمی شود. شواهد وقوع این موضوع مدتهاست که برای فعالان بازار ارز کشور به چشم میخورد به گونه ای که به گفته آنها نرخ ارز از سوی برخی افراد در امارات تعیین می شود. آمار فروش ارز بانک مرکزی و میزان کالاهای وارداتی به کشور نیز این موضوع را تایید می کند. در سال ۹۰  مبلغ ۶۱ میلیارد دلار واردات رسمی، ۴۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفت صورت گرفت. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت میزان قاچاق را ۲۰ میلیارد دلار و مصرف ارز مسافرتی را ۱۰ میلیارد دلار برآورد کنیم، باز حدود ۴۰ میلیارد دلار مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد و قاعدتا باید نرخ ارز کاهش یابد. فروش ارز توسط بانک مرکزی بیش از ۱.۵ برابر فروش ارز در سالهای گذشته است و این نشان می دهد ارز (عمدتا صادرات غیر نفتی) در دست بازیگران بازار باقی مانده و صرف تقاضای سفته بازی شده است.

۲-    تحریمهای بانکی: علی رغم منابع ارزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی به دلیل تحریمهای بانکی، بعضا امکان انتقال ارز به بانکهای تجاری کشور با مشکل مواجه می شود. تاخیر یا اختلال در انتقال ارز به بانکها منجر به عدم پرداخت وجوه اقلام وارداتی به بانکهای کارگزار و فروشندگان خارجی و افزایش تعهدات بانکها میشود. بخش اصلی (۹۰%) فروش ارز در کشور  برای مصارف تجاری (واردات) است و تاخیر در پاسخگویی به تقاضای ارز از این ناحیه فورا منجر به افزایش نرخ ارز می گردد. یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بهمن ماه سال گذشته اعمال تحریمهای بانکی علیه ایران از سوی بانکهای اماراتی بود. علی رغم هشدارهای مسئولان عالی نظام ، در طی سالهای گذشته جریان انتقال ارز کشور وابستگی زیادی به نظام بانکی امارات پیدا کرده بود. خزانه داری آمریکا با فشار به بانک مرکزی امارات در اواخر سپتامبر ۲۰۱۰ اقدام به قطع انتقال درهم نمود و آسیب پذیری کشور از این ناحیه را آزمایش نمود. سپس با تکمیل اطلاعات سرویس جاسوسی آمریکا در رابطه با آسیب پذیری بالای جریان ارزی ایران از ناحیه امارات (شاید از ناحیه تخلیه اطلاعاتی برخی مدیران بانکی فراری)، در حرکت بعدی از اواخر سپتامبر ۲۰۱۱ با تحریک بانک مرکزی امارات (ابوظبی) و فشار به بانک نور الاسلامی (کانال اصلی جریان ارزی ایران) به طور کامل قطع شد. در نتیجه فشار تقاضای ناشی از افزایش تعهدات بانکهای ملی و صادرات ایران در امارات که بار اصلی گشایش ال سی و جریان تجاری کشور را به دوش می‌کشیدند باعث افزایش شدید نرخ ارز شد.

۳-    جبران کسری بودجه دولت: برخی افراد جبران کسری بودجه را یکی از علل افزایش نرخ ارز توسط دولت می دانند. افزایش تعهدات دولت در سالهای اخیر (بدهی به بانک مرکزی، بدهی به صندوقهای بازنشستگی، بدهی به شرکتهای دولتی) و کمبود منابع جهت توزیع یارانه ها (به دلیل بالا بستن رقم یارانه) باعث شده تا دولت از کسری بودجه رنج ببرد. یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه، افزایش نرخ ارز  است. با افزایش نرخ ارز مبنای فروش به خزانه، میزان دریافت ریالی دولت از درآمد فروش نفت افزایش می یابد و منابع بیشتری جهت مصارف ریالی خود در اختیار میگیرد. البته از آنجا که بخش قابل توجهی از فروش ارز به خزانه داری کل (بجز برداشتهای اخیر بانک مرکزی از حساب بانکها) با نرخ ارز مرجع صورت گرفته و نرخ بازار، نمی توان جبران کسری بودجه را به عنوان انگیزه دولت برای افزایش نرخ ارز برشمرد.

۴-    تامین منابع برای برخی جریانهای ذینفوذ در دولت: برخی روزنامه ها علت فاصله گرفتن نرخ ارز بازار از نرخ ارز بانک مرکزی را به طراحی برخی عناصر منحرف در دولت منتسب نمودند. به دلیل ضعف نظارت بر نظام بانکی (به خصوص بخش ارزی) یکی از راهکارهای کسب ثروت که هنوز خارج از نظارت دستگاههای نظارتی است، استفاده از رانت تفاوت افزایش نرخ ارز بین بازار و بانک مرکزی است. از آنجا که عرضه کننده اصلی ارز در بازار بانک مرکزی است، این امکان فراهم می شود تا عوامل مرتبط با جریانهای فاسد ذینفوذ در دولت در حلقه اول خریداران ارز بانک مرکزی قرار گیرند و از تفاوت نرخ ارز، درآمد هنگفتی کسب کنند. گرچه این طراحی فساد سیستمی می تواند به عنوان یک احتمال در افزایش نرخ ارز مدنظر باشد اما تاکنون ادله ای مبنی بر اثبات آن ارائه نشده است.

مفاسد اقتصاد ناشی از دو نرخی شدن ارز

تفاوت ۶۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ بانک مرکزی با نرخ ارز بازار ۱۸۰۰ تومانی، فرصت سودی ۵۰% را برای کسانی که به نرخ ارز مرجع دست می‌یابند، فراهم می‌کند. این در حالی است که فعالیتهای اقتصادی در کشور  حداکثر ۳۰% سوددهی دارند. بنابر این طبیعی است که فرصت طلبان از هر اقدامی برای دستیابی به این سود دریغ نکنند. ما در این مجال تنها به مفاسد اقتصادی در بخش تخصیص ارز جهت واردات میپردازیم. بدیهی است حقه های مشابه برای دستیابی به ارز مسافرتی، ارز ماموریت و ارز دانشجویی نیز می تواند صورت گیرد.

۱-    فروش کالاهای وارداتی به نرخ ارز آزاد در بازار: علی رغم اینکه بسیاری از کالاهای وارداتی به کشور با استفاده از نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان صورت گرفته، اما به دلیل فقدان مکانیزم رصد مصارف ارزی بانک مرکزی و ضعف بازرسی و نظارت بر قیمت کالاهای وارداتی، برخی تجار اقدام به قیمت گذاری و فروش کالاها بر اساس نرخ ارز بازار می‌کنند. این وضعیت به حدی است که قیمت کالاها در بازار خرده‌فروشی نیز با تغییر در نرخ ارز، فورا افزایش می‌یابد و در عمل تنها عوامل روانی است که بین قیمت نهایی کالا با نرخ ارز واقعی مصرف شده ارتباط برقرار می‌کند.

۲-    سوء استفاده توسط صرافیها: اقدام بانک مرکزی در اعتماد به برخی صرافیها و عرضه مستقیم ارز به آنها که با هدف عرضه مستقیم در بازار و کاهش نرخ ارز صورت می‌گرفت باعث شد تا صرافیها مذکور بدون استفاده ارز جهت مصارف قانونی و واردات، اقدام به فروش ارز در بازار نموده و مستقیما به کسب سود از ما به تفاوت نرخ مرجع و بازار بپردازند.

۳-    گشایش ال سی صوری و عدم واردات: برخی واردکنندگان به صورت صوری اقدام به ثبت سفارش و گشایش ال سی می‌کنند و در عمل اصلا کالائی به گمرک وارد نمی‌شود. در مقابل وجه پرداخت شده به طرف خارجی طی زد و بند قبلی به صورت مشترک بین خریدار و فروشنده خارجی (ذینفع) تقسیم می‌شود.

۴-    قیمت بالاتر زدن برای واردات: برخی افراد با هماهنگی با فروشنده های خارجی که بعضا سالها با هم روابط تجاری دارند، از آنها درخواست می‌کنند تا به صورت صوری رقم بالاتری برای قیمت کالاهای وارداتی اعلام کنند. اما در عمل قیمت کمتری به آنها پرداخت می‌کنند و در مقابل به صورت شراکتی در سود تفاوت نرخ ارز سهیم می‌شوند. در این روش ظاهر کار کاملا قانونی است و تنها اتفاقی که افتاده افزایش قیمت فروش کالاهای خارجی است که آن نیز به بهانه تحریم ایران، توجیه پذیر وانمود می‌شود.

۵-    پرداخت رشوه به مسئولان یا کارمندان بانک برای دریافت ارز مرجع: از آنجائی که بخش نظارت و رصد نحوه مصرف ارزهای با نرخ مرجع بسیار ضعیف است، معمولا بانکها در تخصیص ارز مرجع به مشتریان آزادی عمل دارند. ایجاد رانت تخصیص ارز دولتی برای بانکها خود موجب شیوع رشوه برای دستیابی به ارز ارزان قیمت است. شواهد نشان می دهد پرداخت رشوه گاه به صورت چک در وجه کارمندان بانک و گاه به صورت اعطای بخشی از ارز تخصیص یافته به آنان صورت میگیرد.

۶-    صادرات کالاهای وارداتی: به دلیل خلأ قانونی، برخی افراد با استفاده از ارز مرجع ۱۲۲۶ بانک مرکزی اقدام به واردات کالا می‌کنند و سپس کالای وارداتی را فورا صادر و ارز حاصل را به نرخ بازار به فروش می‌رسانند و در نتیجه به سود ۵۰% ما به تفاوت نرخ ارز مرجع و بازار دست پیدا می‌کنند. متاسفانه این روش به دلیل اینکه خلاف هیچ یک از قوانین جاری کشور نیست، به شدت از سوی سودجویان در حال پیگیری است. توجه ای اندک به سرنوشت واردات کالاهای اساسی، شکر و فولاد و غیره این موضوع را برای همه مسئولان آشکار می کند.

راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی ارز دو نرخی

۱-    ایجاد سامانه رهگیری مصارف ارزی بانک مرکزی: در حال حاضر به دلیل فقدان سیستم نظارت و رصد مصارف ارزی، فروش ارز قابل رهگیری نیست. همین موضوع باعث شده تا انواع سوء استفاده ها صورت گیرد. برای راه‌اندازی این سامانه لازم است پایگاه اطلاعات ثبت سفارش به سامانه جامع اطلاعات مشتریان بانک مرکزی وصل شود تا شماره ثبت سفارش به اطلاعات ال سیهای گشایش شده در بانکها متصل شده و با اطلاعات کالاهای وارد شده به گمرکات کشور تطابق داده شود و تا مرحله ترخیص قطعی و صدور پروانه گمرکی قابل پیگیری باشد. همچنین لازم است اطلاعات مربوط به حواله های بانکی و مصارف ارزی صرافیها (سامانه سنا) با اطلاعات ثبت سفارش و کالاهای وارداتی به کشور تطابق داده شود. بانک مرکزی در بهبوهه انتقادات در خصوص افزایش نرخ ارز، در اقدامی شتابزده اقدام به رونمایی از سامانه پرتابل ارزی نمود و اظهار داشت این سامانه به منظور رهگیری مصارف ارزی راه اندازی شده است. اما اطلاعات صحنه تجارت کشور نشان می‌دهد سامانه مورد اشاره تنها در حد یک پاورپوینت بیشتر نبوده و چنین سامانه‌ای اساسا وجود ندارد. البته علی رغم آمادگی ثبت سفارش و سازمان گمرک، علت اصلی عدم راه اندازی این سامانه به ضعف و ناهماهنگی بین معاونت ارزی و بخش انفورماتیک بانک مرکزی برمی‌گردد.

۲-    عدم فروش ارز با نرخ مرجع توسط بانک مرکزی و اختصاص ارز با نرخ مرجع تنها برای واردات کالاهای اساسی و راهبردی: از آنجا که فعلا امکان نظارت بر قیمتگذاری کالاهای وارداتی برای دولت مقدور نیست و در نتیجه واردکنندگان (چه بهره مند از ارز دولتی و چه ارز آزاد) اقدام به فروش کالای خود بر حسب نرخ ارز آزاد می کنند، لذا بهتر است بانک مرکزی نیز فروش ارز با نرخ مرجع را هدفمند نماید و تنها برای کالاهای راهبردی و مورد نیاز کشور ارز با نرخ مرجع را تخصیص دهد.

۳-    اعطای معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان کالا و خدمات مشروط به تخصیص ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور شود.

۴-    جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای وارداتی به کشور: دولت و مجلس محترم باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده برخی تجار از تفاوت نرخ ارز، به سرعت با وضع قانونی، مانع صادرات کالاهایی شوند که با نرخ ارز مرجع خریداری و به کشور وارد شده اند.

۵-    ایجاد بازار آتی ارز: چنانچه استفاده از ابزارهای آتی برای ارز منع شرعی نداشته باشد، می توان با ایجاد این بازارها، پوشش ریسک و نرخ ارز تثبیت شده را برای تجار و واردکنندگان فراهم آورد و بار تثبیت ارز را تا حدی از دوش بانک مرکزی برداشت.

۶-    افزایش نرخ ارز مرجع: کاهش فاصله نرخ ارز مرجع از نرخ ارز بازار باعث می شود ریسک فعالیتهای مجرمانه برای سوء استفاده از تفاوت نرخ ارز در مقایسه با منافع حاصل از آن افزایش یابد و بخشی از مفاسد اقتصادی کاهش یابد.

۷-    راه اندازی سامانه نظارت برخط بر سامانه بانکداری متمرکز بانکها (core banking) و تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی و حسابرسی از بانکها