مفاسد اقتصادی ناشی از ارز دو نرخی و راهکارهای مقابله با آن

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اساسی تاثیر گذار بر اقتصاد و میزان صادرات و واردات یک کشور است. قیمت (نرخ) ارز همانند قیمت سایر کالاها تحت تاثیر رفتار توابع عرضه و تقاضا در بازار است و مازاد تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و مازاد عرضه منجر به کاهش نرخ ارز میگردد. افزایش نرخ ارز از طریق اثرگذاری بر سود آوری صادر کننده موجب تشویق افزایش صادرات و از طریق گران شدن قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش قیمتها (بسته به میزان وابستگی اقتصاد به واردات) و کاهش واردات است.

بین نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز بهینه تفاوت وجود دارد. نرخ ارز بهینه معمولا بر اساس مقایسه وزن آثار مثبت و منفی (تحلیل منفعت– هزینه) و به منظور حداکثر کردن نفع اقتصادی کشور تعیین می شود. به طور مثال در اقتصاد چین در سالهای اخیر نرخ ارز عمدا بیشتر از نرخ تعادلی و با هدف افزایش صادرات و حمایت از تولید داخلی تعیین می شود که همواره مورد اعتراض رقبای اقتصادی نظیر آمریکا قرار دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وجود درآمدهای نفتی و تزریق نامناسب آن به بازار (به دلیل وابستگی بودجه به نفت) و نگرانی دولتها از افزایش قیمت اقلام وارداتی، معمولا نرخ ارز پایین نگاه داشته می شود. البته از بهمن ماه سال گذشته بازار ارز دگرگون شد و نرخ ارز بازار تا مرز 2000 تومان نیز افزایش یافت. در مقابل تلاشهای میدانی و عملیات روانی بانک مرکزی نیز نتوانست نرخ ارز را کاهش دهد و در نتیجه شکافی بین نرخ ارز بانک مرکزی (مرجع) و نرخ ارز بازار به وجود آمد (دو نرخی شد) که در حال حاضر حدود 600 تومان است.

دو نرخی شدن ارز در سالهای قبل از 1380 و به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد. در این مقاله به آثار سوء این پدیده و بستر سازی فسادهای کلان اقتصادی در این خصوص میپردازیم:

علت دو نرخي شدن ارز

به دلیل وابستگی اقتصاد به کالاهای وارداتی، دولت و بانک مرکزي در سالهای گذشته همواره به دنبال پایین نگه داشتن نرخ ارز در بازار بوده اند تا مانع افزایش مستقیم و غیر مستقیم قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از تسری امواج گرانی ناشی از آن به دیگر کالاها شوند. رئيس محترم جمهور نيز از ابتداي دولت نهم تا اواسط دولت دهم همواره با استناد به مازاد درآمدهاي ارزي کشور، نرخ ارز واقعي را کمتر از نرخ بازار مي‌دانست. اما چه شد که نرخ ارز افزایش و دو نرخی شد؟ برای تحلیل علت دو نرخی شدن ارز می توان موارد زیر را برشمرد:

1-    تبانی بازيگران ارز در نظام بانکي کشور: همواره احتمال تبانی بين عوامل اصلي عرضه در بازار وجود دارد تا بازار از حالت رقابتی به انحصاری تغییر یابد و قیمت بالاتر از قیمت رقابتی تعیین شود. در بازار ارز نيز اين موضوع محتمل است. بانکها و صرافيهايي که نقش اصلي در عرضه ارز دارند مي‌توانند به منظور افزايش نرخ ارز و کسب سود از اين ناحيه با همديگر تباني نموده و با کاهش عرضه موجب افزايش نرخ ارز شوند. اگر انحصار گروهی در بازار ارز ایجاد شود، مادامیکه عرضه مستقيم ارز بانک مرکزي از کانال بانکها و صرافيها صورت مي‌گيرد، تغییری در تبانی و قیمت ارز ایجاد نمی شود. شواهد وقوع اين موضوع مدتهاست که برای فعالان بازار ارز کشور به چشم میخورد به گونه ای که به گفته آنها نرخ ارز از سوی برخی افراد در امارات تعيين می شود. آمار فروش ارز بانک مرکزی و میزان کالاهای وارداتی به کشور نیز این موضوع را تایید می کند. در سال 90  مبلغ 61 ميليارد دلار واردات رسمی، 43 ميليارد دلار صادرات غير نفتي و 120 ميليارد دلار صادرات نفت صورت گرفت. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت میزان قاچاق را 20 میلیارد دلار و مصرف ارز مسافرتی را 10 میلیارد دلار برآورد کنیم، باز حدود 40 میلیارد دلار مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد و قاعدتا باید نرخ ارز کاهش یابد. فروش ارز توسط بانک مرکزی بیش از 1.5 برابر فروش ارز در سالهای گذشته است و این نشان می دهد ارز (عمدتا صادرات غیر نفتی) در دست بازیگران بازار باقی مانده و صرف تقاضای سفته بازي شده است.

2-    تحريمهای بانکی: علي رغم منابع ارزي بيش از 100 ميليارد دلاري بانک مرکزي به دليل تحريمهای بانکی، بعضا امکان انتقال ارز به بانکهای تجاری کشور با مشکل مواجه می شود. تاخیر یا اختلال در انتقال ارز به بانکها منجر به عدم پرداخت وجوه اقلام وارداتی به بانکهای کارگزار و فروشندگان خارجی و افزایش تعهدات بانکها میشود. بخش اصلی (90%) فروش ارز در کشور  برای مصارف تجاری (واردات) است و تاخیر در پاسخگویی به تقاضای ارز از این ناحیه فورا منجر به افزایش نرخ ارز می گردد. یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بهمن ماه سال گذشته اعمال تحریمهای بانکی علیه ایران از سوی بانکهای اماراتی بود. علی رغم هشدارهای مسئولان عالی نظام ، در طی سالهای گذشته جریان انتقال ارز کشور وابستگی زیادی به نظام بانکی امارات پیدا کرده بود. خزانه داری آمریکا با فشار به بانک مرکزی امارات در اواخر سپتامبر 2010 اقدام به قطع انتقال درهم نمود و آسيب پذيري کشور از اين ناحيه را آزمايش نمود. سپس با تکمیل اطلاعات سرویس جاسوسي آمريکا در رابطه با آسيب پذيري بالای جریان ارزی ایران از ناحيه امارات (شاید از ناحیه تخلیه اطلاعاتی برخی مدیران بانکی فراری)، در حرکت بعدي از اواخر سپتامبر 2011 با تحريک بانک مرکزي امارات (ابوظبي) و فشار به بانک نور الاسلامي (کانال اصلی جریان ارزی ایران) به طور کامل قطع شد. در نتیجه فشار تقاضای ناشی از افزايش تعهدات بانکهاي ملي و صادرات ايران در امارات که بار اصلي گشايش ال سي و جريان تجاري کشور را به دوش مي‌کشيدند باعث افزايش شديد نرخ ارز شد.

3-    جبران کسری بودجه دولت: برخی افراد جبران کسری بودجه را یکی از علل افزایش نرخ ارز توسط دولت می دانند. افزایش تعهدات دولت در سالهای اخیر (بدهی به بانک مرکزی، بدهی به صندوقهای بازنشستگی، بدهی به شرکتهای دولتی) و کمبود منابع جهت توزیع یارانه ها (به دلیل بالا بستن رقم یارانه) باعث شده تا دولت از کسری بودجه رنج ببرد. یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه، افزایش نرخ ارز  است. با افزایش نرخ ارز مبنای فروش به خزانه، میزان دریافت ریالی دولت از درآمد فروش نفت افزایش می یابد و منابع بیشتری جهت مصارف ریالی خود در اختیار میگیرد. البته از آنجا که بخش قابل توجهی از فروش ارز به خزانه داری کل (بجز برداشتهای اخیر بانک مرکزی از حساب بانکها) با نرخ ارز مرجع صورت گرفته و نرخ بازار، نمی توان جبران کسری بودجه را به عنوان انگیزه دولت برای افزایش نرخ ارز برشمرد.

4-    تامین منابع برای برخی جریانهای ذینفوذ در دولت: برخی روزنامه ها علت فاصله گرفتن نرخ ارز بازار از نرخ ارز بانک مرکزی را به طراحی برخی عناصر منحرف در دولت منتسب نمودند. به دلیل ضعف نظارت بر نظام بانکی (به خصوص بخش ارزی) یکی از راهکارهای کسب ثروت که هنوز خارج از نظارت دستگاههای نظارتی است، استفاده از رانت تفاوت افزایش نرخ ارز بین بازار و بانک مرکزی است. از آنجا که عرضه کننده اصلی ارز در بازار بانک مرکزی است، این امکان فراهم می شود تا عوامل مرتبط با جریانهای فاسد ذینفوذ در دولت در حلقه اول خریداران ارز بانک مرکزی قرار گیرند و از تفاوت نرخ ارز، درآمد هنگفتی کسب کنند. گرچه این طراحی فساد سیستمی می تواند به عنوان یک احتمال در افزایش نرخ ارز مدنظر باشد اما تاکنون ادله ای مبنی بر اثبات آن ارائه نشده است.

مفاسد اقتصاد ناشي از دو نرخي شدن ارز

تفاوت 600 توماني نرخ ارز مرجع 1226 بانک مرکزي با نرخ ارز بازار 1800 توماني، فرصت سودي 50% را براي کساني که به نرخ ارز مرجع دست مي‌يابند، فراهم مي‌کند. این در حالی است که فعاليتهاي اقتصادي در کشور  حداکثر 30% سوددهی دارند. بنابر اين طبيعي است که فرصت طلبان از هر اقدامي براي دستيابي به اين سود دريغ نکنند. ما در این مجال تنها به مفاسد اقتصادی در بخش تخصیص ارز جهت واردات میپردازیم. بدیهی است حقه های مشابه برای دستیابی به ارز مسافرتی، ارز ماموریت و ارز دانشجویی نیز می تواند صورت گیرد.

1-    فروش کالاهاي وارداتي به نرخ ارز آزاد در بازار: علي رغم اينکه بسياري از کالاهاي وارداتي به کشور با استفاده از نرخ ارز 1226 تومان صورت گرفته، اما به دليل فقدان مکانيزم رصد مصارف ارزي بانک مرکزي و ضعف بازرسي و نظارت بر قيمت کالاهاي وارداتي، برخی تجار اقدام به قيمت گذاري و فروش کالاها بر اساس نرخ ارز بازار مي‌کنند. اين وضعيت به حدي است که قيمت کالاها در بازار خرده‌فروشي نيز با تغيير در نرخ ارز، فورا افزايش مي‌يابد و در عمل تنها عوامل رواني است که بين قيمت نهايي کالا با نرخ ارز واقعي مصرف شده ارتباط برقرار مي‌کند.

2-    سوء استفاده توسط صرافيها: اقدام بانک مرکزي در اعتماد به برخي صرافيها و عرضه مستقيم ارز به آنها که با هدف عرضه مستقيم در بازار و کاهش نرخ ارز صورت مي‌گرفت باعث شد تا صرافيها مذکور بدون استفاده ارز جهت مصارف قانوني و واردات، اقدام به فروش ارز در بازار نموده و مستقيما به کسب سود از ما به تفاوت نرخ مرجع و بازار بپردازند.

3-    گشايش ال سي صوري و عدم واردات: برخي واردکنندگان به صورت صوري اقدام به ثبت سفارش و گشايش ال سي مي‌کنند و در عمل اصلا کالائي به گمرک وارد نمي‌شود. در مقابل وجه پرداخت شده به طرف خارجي طی زد و بند قبلی به صورت مشترک بين خريدار و فروشنده خارجي (ذينفع) تقسيم مي‌شود.

4-    قيمت بالاتر زدن براي واردات: برخي افراد با هماهنگي با فروشنده هاي خارجي که بعضا سالها با هم روابط تجاری دارند، از آنها درخواست مي‌کنند تا به صورت صوري رقم بالاتري براي قيمت کالاهاي وارداتي اعلام کنند. اما در عمل قيمت کمتري به آنها پرداخت مي‌کنند و در مقابل به صورت شراکتي در سود تفاوت نرخ ارز سهيم مي‌شوند. در اين روش ظاهر کار کاملا قانوني است و تنها اتفاقي که افتاده افزايش قيمت فروش کالاهاي خارجي است که آن نيز به بهانه تحريم ايران، توجيه پذير وانمود مي‌شود.

5-    پرداخت رشوه به مسئولان يا کارمندان بانک براي دريافت ارز مرجع: از آنجائي که بخش نظارت و رصد نحوه مصرف ارزهاي با نرخ مرجع بسيار ضعيف است، معمولا بانکها در تخصيص ارز مرجع به مشتريان آزادي عمل دارند. ایجاد رانت تخصیص ارز دولتی برای بانکها خود موجب شیوع رشوه براي دستیابی به ارز ارزان قیمت است. شواهد نشان می دهد پرداخت رشوه گاه به صورت چک در وجه کارمندان بانک و گاه به صورت اعطای بخشی از ارز تخصیص یافته به آنان صورت میگیرد.

6-    صادرات کالاهاي وارداتي: به دليل خلأ قانوني، برخي افراد با استفاده از ارز مرجع 1226 بانک مرکزي اقدام به واردات کالا مي‌کنند و سپس کالاي وارداتي را فورا صادر و ارز حاصل را به نرخ بازار به فروش مي‌رسانند و در نتيجه به سود 50% ما به تفاوت نرخ ارز مرجع و بازار دست پيدا مي‌کنند. متاسفانه این روش به دلیل اینکه خلاف هیچ یک از قوانین جاری کشور نیست، به شدت از سوی سودجویان در حال پیگیری است. توجه ای اندک به سرنوشت واردات کالاهای اساسی، شکر و فولاد و غیره این موضوع را برای همه مسئولان آشکار می کند.

راهکارهاي مقابله با فساد اقتصادی ارز دو نرخی

1-    ايجاد سامانه رهگيري مصارف ارزي بانک مرکزي: در حال حاضر به دليل فقدان سيستم نظارت و رصد مصارف ارزي، فروش ارز قابل رهگيري نيست. همین موضوع باعث شده تا انواع سوء استفاده ها صورت گیرد. براي راه‌اندازي اين سامانه لازم است پايگاه اطلاعات ثبت سفارش به سامانه جامع اطلاعات مشتريان بانک مرکزي وصل شود تا شماره ثبت سفارش به اطلاعات ال سيهاي گشايش شده در بانکها متصل شده و با اطلاعات کالاهاي وارد شده به گمرکات کشور تطابق داده شود و تا مرحله ترخيص قطعي و صدور پروانه گمرکی قابل پيگيري باشد. همچنین لازم است اطلاعات مربوط به حواله های بانکی و مصارف ارزی صرافیها (سامانه سنا) با اطلاعات ثبت سفارش و کالاهای وارداتی به کشور تطابق داده شود. بانک مرکزي در بهبوهه انتقادات در خصوص افزايش نرخ ارز، در اقدامي شتابزده اقدام به رونمايي از سامانه پرتابل ارزي نمود و اظهار داشت اين سامانه به منظور رهگیری مصارف ارزی راه اندازي شده است. اما اطلاعات صحنه تجارت کشور نشان مي‌دهد سامانه مورد اشاره تنها در حد يک پاورپوینت بيشتر نبوده و چنين سامانه‌اي اساسا وجود ندارد. البته علي رغم آمادگي ثبت سفارش و سازمان گمرک، علت اصلي عدم راه اندازي اين سامانه به ضعف و ناهماهنگي بين معاونت ارزي و بخش انفورماتيک بانک مرکزي برمي‌گردد.

2-    عدم فروش ارز با نرخ مرجع توسط بانک مرکزي و اختصاص ارز با نرخ مرجع تنها براي واردات کالاهاي اساسي و راهبردي: از آنجا که فعلا امکان نظارت بر قیمتگذاری کالاهای وارداتی برای دولت مقدور نیست و در نتیجه واردکنندگان (چه بهره مند از ارز دولتی و چه ارز آزاد) اقدام به فروش کالای خود بر حسب نرخ ارز آزاد می کنند، لذا بهتر است بانک مرکزی نیز فروش ارز با نرخ مرجع را هدفمند نماید و تنها برای کالاهای راهبردی و مورد نیاز کشور ارز با نرخ مرجع را تخصیص دهد.

3-    اعطای معافيت هاي مالياتي براي صادرکنندگان کالا و خدمات مشروط به تخصیص ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکي کشور شود.

4-    جلوگيري از صادرات مجدد کالاهاي وارداتي به کشور: دولت و مجلس محترم باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده برخی تجار از تفاوت نرخ ارز، به سرعت با وضع قانونی، مانع صادرات کالاهایی شوند که با نرخ ارز مرجع خریداری و به کشور وارد شده اند.

5-    ایجاد بازار آتی ارز: چنانچه استفاده از ابزارهای آتی برای ارز منع شرعی نداشته باشد، می توان با ایجاد این بازارها، پوشش ریسک و نرخ ارز تثبیت شده را برای تجار و واردکنندگان فراهم آورد و بار تثبیت ارز را تا حدی از دوش بانک مرکزی برداشت.

6-    افزایش نرخ ارز مرجع: کاهش فاصله نرخ ارز مرجع از نرخ ارز بازار باعث می شود ریسک فعالیتهای مجرمانه برای سوء استفاده از تفاوت نرخ ارز در مقایسه با منافع حاصل از آن افزایش یابد و بخشی از مفاسد اقتصادی کاهش یابد.

7-    راه اندازی سامانه نظارت برخط بر سامانه بانکداري متمرکز بانکها (core banking) و تقويت بخش نظارتی بانک مرکزی و حسابرسی از بانکها