ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی
مراجع قضایی و بانکی و دولتی، دستور ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی را به عناوین مختلف صادر می نمایند که این رفتار هر چند به استناد مقررات و رویه ها صورت می گیرد، لیکن موجد آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی است.
در جلسه کمیت پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی قوه قضاییه، ریاست محترم اتاق، محدود نمودن موارد ممنوعیت خروج و جایگزین نمودن تدابیر دیگر را پیشنهاد نمودند و مقرر شد کار گروهی زیر نظر معاونت محترم جناب دادستان کل کشور با شرکت دفتر حقوقی اتاق و مقامات قضایی و اداری موضوع را پیگیری کنند.
اینک کار گروهی در حال فعالیت است و در این راستا از تمامی انجمن ها، اتحادیه ها، صاحب نظران، علاقه مندان و… دعوت می شود تا پیشنهادات خود را در رابطه با سه سؤال زیر که مطرح شده از طرف دفتر حقوق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد موضوع “ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی” می باشد، حداکثر تا تاریخ ۵/۱۲/۸۶ از طریق نمابر شماره ۷۷۶۲۳۱۶۶ منعکس نمایند.
۱- چنانچه اطلاعاتی در زمینه موارد ممنوعیت خروج به استناد قانون، دستورالعمل یا رویه دارید، اعلام فرمایید.
۲- در مورد نحوه و حوزه محدود نمودن ممنوعیت خروج و حداقل نصاب مناسب برای آن، اظهار نظر فرمایید.
۳- چنان چه اتخاذ تدابیر دیگری به جای ممنوعیت خروج را به وسیله مراجع قضایی و اداری مناسب می دانید، اعلام فرمایید.
