ناگفته‌هایی از آشفتگی بازار و گرانی‌ها

معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان ناگفته‌هایی از آشفتگی بازار و گرانی‌ها، گفت: مدت‌ها بود که استعفا کرده بودم و سرانجام وزیر این استعفا را پذیرفت.

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه خداحافظی‌ام از وزارت صنعت، معدن و تجارت پشت‌پرده‌ای نداشته است، گفت: مدت‌ها بود که استعفای خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت تقدیم کرده‌ بودم، اما مورد موافقت واقع نمی‌شد، دلیل این استعفا نیز آن بود که باید نیروی تازه‌نفسی برای مدیریت بازار در شرایط فعلی به میدان می‌آمد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده، خدمت در مسئولیت تنظیم بازار همچون خدمت سربازی دو ساله است، در حالی که من سه سال در این مسئولیت خدمت کردم و بعد از تجدید قوا، مجدد در عرصه دیگری مشغول به فعالیت خواهم شد.

وی تصریح کرد: حوزه تنظیم بازار قابل مقایسه با دوران دفاع مقدس است، به این معنا که این حوزه همچون حوزه‌های جنگ، کاملا عملیاتی است و در صف مقدم فعالیتهای اقتصادی قرار دارد، چراکه تنظیم بازار برون‌داد سیاستهای اقتصادی اعم از خرد و کلان است و در عین حال، حوزه تنظیم بازار در کانون توجهات بخش اقتصادی کشور است.

به گفته ضیغمی، در زمان جنگ نیز بسیاری از افراد ترجیح می‌دادند که به انجام کارهای ستادی در پشت جبهه بپردازند و به خط مقدم نروند، تنظیم بازار نیز همین وضعیت دارد و هم اکنون کمتر کسی حاضر می‌شود در حوزه تنظیم بازار نبرد کند، اما چون این حوزه با معیشت مردم و تامین ارزاق عمومی مردم در ارتباط است، بالطبع تلاشهایی که در این حوزه انجام می‌شود، حلاوت و شیرینی خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت: در حالی که تنظیم بازار یک موضوع فرابخشی است، اما زمانی که کار تنظیم بازار سخت می‌شود، بسیاری از دستگاه‌های دولتی حاضر نیستند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و به ناحق، همه مسائل تنظیم بازار را به عهده یک دستگاه می‌سپارند.

ضیغمی در ادامه با تشریح موانع و مشکلات پیش روی تنظیم بازار در ماههای گذشته گفت: در کل دوران پس از پیروز انقلاب اسلامی همواره شرایط سختی را پیش روی تنظیم بازار داشته‌ایم؛ اما در ماههای اخیر به دلیل بروز چندین عامل، وضعیت از حالت عادی خارج شد؛ این در حالی است که تنها یکی از عواملی که ظرف ماههای گذشته بروز و ظهور کرد، کافی بود تا کار تنظیم بازار را با مشکل اساسی مواجه کند.

معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکل ارز تک‌نرخی در سالهای بعد از اتمام جنگ تحمیلی، گفت: نکته حائز اهمیت این است که در سه سال اخیر، شرایط کاملا استثنایی در حوزه مدیریت بازار وجود داشت و مولفه‌های مختلفی به صورت همزمان بر روی این حوزه اثرگذار شدند که هر یک به تنهایی کافی بود تا به شدت بازار را با چالش مواجه کند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از شرایط استثنایی که تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرد، موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که به عنوان یک عامل کاملا تجربه نشده و ناشناخته در بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بروز کرد. این موضوع ابهامات بسیاری را در رابطه با تامین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد کرده بود.

ضیغمی ادامه داد: در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حتی بیم این وجود داشت که مسائل امنیتی بروز و ظهور کند، در حالی که کار به خوبی مدیریت شد و ذخیره‌سازی بی‌نظیری در اجرای این قانون صورت گرفت که این مسائل را دور از ذهن کرد.

وی گفت: عامل سوم موضوع تشدید تحریم‌ها بود که در سه سال اخیر، بیشترین فشارها را بر اقتصاد ایران وارد کرد، در حالی که دشمنان هر چه در چنته داشتند را در سه سال اخیر رو کردند، اما با این وجود، به مدد برنامه‌ریزی و ذخیره سازی مناسب، کار به خوبی پیش رفت.

ضیغمی گفت: موضوع قفل شدن سیستم بانکی و بروز اختلاس نیز از جمله مواردی بود که کار تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرد، این در شرایطی است که بخش خصوصی برای فعالیتهای جاری خود، به شدت نیازمند سرمایه در گردش و استفاده از منابع بانکی بود.

وی از کندی تامین کالا در ماههای گذشته به دلیل قفل شدن اختصاص تسهیلات به واردکنندگان کالا خبرداد و خاطرنشان کرد: در تنظیم بازار، یکی از ارکان اصلی تامین کالا است، در حالی که به دلیل مشکلات، واردکنندگان به خوبی نتوانستند تامین کالا را انجام دهند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: عامل دیگری که کار تنظیم بازار در ماه‌های گذشته را سخت کرد، افزایش نرخ ارز بود، چراکه بر اساس آمارهای رسمی، نرخ ارز نسبت به سال گذشته در بازار رسمی ۱۷ درصد و در بازار غیررسمی بعضا تا ۷۰ درصد نیز افزایش یافت.

وی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وزارت صنعت ظرف سالهای گذشته، از جمله مهمترین ابزارهایی که در سالهای بعد از جنگ در اختیار داشت را در حوزه بازار از دست داده بود که نمونه آن، برچیده شدن مراکز تامین و توزیع کالا، واگذاری برخی شرکتهای پشتیبانی کننده بازار و ابزارهای دولتی بود.

ضیغمی گفت: بر این اساس، چندین عامل موثر بر بازار تاثیر گذاشتند و همین امر، حوزه تنظیم بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. در حالیکه با وجود این نارسایی‌ها، عملکرد حوزه تنظیم بازار قابل دفاع بود. این در شرایطی بود که با اتکای به بخش خصوصی، ذخیره سازی استثنایی انجام شد و هم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تضمین کرد و هم ثبات بازار را در پی داشت.

وی با اشاره به انجام هماهنگی‌هایی در حلقه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا اواخر سال گذشته نوسانات در بازار اندک بود، در حالی که از اواخر سال گذشته همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، قیمتها نیز به شدت بالا رفت و متاسفانه هم اکنون نیز برخی مشکلات باعث بالا بودن سطح عمومی قیمتها شده است.

ضیغمی گفت: باید تدابیری در نظر گرفته شود که با همکاری تمامی دستگاهها در بدنه دولت، زمینه برای تنظیم بازار فراهم شود، البته انتخاب فردی از بدنه معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مسئولان جدید حوزه تنظیم بازار، نشانگر توفیق در اجرای بسیاری از برنامه‌های تنظیم بازار ظرف سالهای گذشته است.