نساجی زیر تیغ واردات
سید شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در حالی به مرحله اجرا رسید که این اتفاق همزمان با شروع فعالیت مجلس جدید و دولت چهاردهم صورت گرفت. این برنامه که فرآیند نهاییسازی آن در دوران دولت سیزدهم و مجلس قبلی انجام شد، در مراحل پایانی خود به منظور جلب نظر نمایندگان مجلس و بخش خصوصی تغییراتی را تجربه کرد. با وجود این تغییرات و ارجاع برخی از موارد به کارگروهها و برنامههای آینده، این برنامه در نهایت توانست اجماعی کلی در مسیر توسعه کشور ایجاد کند.
وی در ادامه اظهار داشت: رشد هشت درصدی بخش صنعت، کلیدواژه اساسی برنامه هفتم توسعه به شمار میرود. بدون شک تحقق این هدف، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست. تجربیات گذشته در اجرای برنامههای توسعه و استراتژیهای غیرموفق توسعه صنعتی نشان میدهد که رشد و توسعه تنها با صدور بخشنامه و دستورالعمل به دست نمیآید، بلکه نیازمند مشارکت و همکاری بخش خصوصی است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد تأکید کرد: نمیتوان انتظار داشت با تدوین بخشنامهها و قوانین در پشت درهای بسته، رشد صنعتی محقق شود. زمانی شاهد رشد صنعتی خواهیم بود که دولت و حاکمیت با تمام توان از بخش خصوصی حمایت کرده و مسیر توسعه را برای آن هموار سازند. تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد که تشکلهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی، نقشی کلیدی در اصلاح نظام اداری کشور ایفا میکنند.
امامی رئوف با اشاره به اهمیت صنعت نساجی در اقتصاد کشور افزود: صنعت نساجی از جمله صنایع اشتغالزا با ارزش افزوده بالا است. بسیاری از کشورهای توسعهیافته با سرمایهگذاری هدفمند در این صنعت، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یافتهاند.
وی در تشریح مزیتهای این صنعت گفت: ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری کم، ماهیت کوچک و متوسط و زودبازده بودن، وجود مدلهای موفق ملی و بینالمللی، دانش فنی بومی، و سازگاری نسبی با محیط زیست از ویژگیهایی هستند که صنعت نساجی را متمایز میکنند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به دستاوردهای اخیر این صنعت بیان کرد: در سال گذشته، با پیگیریهای انجمن صنایع نساجی و همکاری تشکلهای مرتبط، در بند «ت» قانون برنامه هفتم توسعه به صنایع نساجی و پوشاک توجه ویژهای شد و این صنعت در نقشه توسعه صنعتی کشور گنجانده شد.
وی با مقایسه وضعیت صنعت نساجی ایران با سایر کشورها گفت: صادرات ۵۱ میلیارد دلاری بنگلادش و ۳۳ میلیارد دلاری ترکیه در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری ایران، نشاندهنده ظرفیت بالای این صنعت در کشور است. از سوی دیگر، قاچاق سه میلیارد دلاری پوشاک و منسوجات به کشور، بخش قابل توجهی از بازار را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده است. این صنعت با سرمایهگذاری مناسب میتواند نقشی مؤثر در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
امامی رئوف در خصوص سرمایهگذاری در این حوزه گفت: بر اساس برآوردها، بهطور میانگین سالانه ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات این صنعت سرمایهگذاری میشود. با حمایت دولت، این رقم میتواند طی پنج سال به پنج میلیارد دلار برسد و زمینه توسعه واحدهای تولیدی و کاهش قاچاق را فراهم کند.
وی در پایان با تأکید بر راهکارهای توسعه صنعت نساجی افزود: تأمین پایدار مواد اولیه از طریق کشت فراسرزمینی پنبه، حمایت از تولید الیاف مصنوعی در پتروشیمیهای داخلی، تسهیل واردات مواد اولیه و ارائه تسهیلات کمبهره برای نوسازی ماشینآلات، از جمله اقدامات ضروری هستند. همچنین، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات و حمایت از صادرات، همراه با تشدید نظارت بر مبادی ورودی کشور برای مبارزه با قاچاق، میتواند به توسعه این صنعت کمک کند.
امامی رئوف خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات و حمایت دولت، صنعت نساجی میتواند به یکی از عوامل اصلی تحقق رشد هشت درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه و همچنین به موتور محرک اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند که با توجه به ظرفیتهای موجود، حمایت مناسب از صنعت نساجی میتواند به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کمک شایانی کند.