نظر کارآفرینان درباره مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها

 

    در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دو دستور جلسه روی میز اعضا و فعالان اقتصادی قرار گرفت و در عین حال دو دستورکار نیز برای نشست بعدی کمیسیون تصویب شد.در این نشست،کارآفرینان و صنعت‌گران عضو کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حوزه صنعت و معدن کشور پرداختند و نظرات و پیشنهادهای خود را برای اجرای هر چه بهتر این مرحله بیان کردند.این نشست در غیاب محسن خلیلی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد و هدایت جلسه را مهدی پورقاضی نایب رییس این کمیسیون برعهده داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،پیش از آنکه اعضای کمیسیون وارد موضوع دستور جلسه شوند،بیان گزارشی از مرکز آمار ایران واکنش هایی را از سوی فعالان اقتصادی به همراه داشت. داریوش مهاجر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تشریح گزارش مرکز آمار ایران که به وضعیت بخش صنعت کشور اشاره دارد،خواستار تشکیل کارگروهی در کمیسیون برای بررسی و تحلیل این آمار شد.

او با اشاره به بخش هایی از این گزارش،گفت:بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،سهم بهره وری تولید از سال ۸۷ به بعد روند نزولی داشته است.همچنین درصد ارزش واردات در بخش صنعت طی سال ۸۶ تا قبل از سال ۸۸ روند نزولی داشته اما از سال ۸۸ به بعد درصد واردات در حوزه صنعت افزایش یافته است.

وی همچنین به ارزش صادرات کالاهای صنعتی و تولیدی کشور که در گزارش مرکز آمار ایران به آن پرداخته شده اشاره کرد و افزود:بر اساس آمارهای اعلام شده،ارزش صادرات بخش صنعت کشور طی سال های اخیر روند رو به افزایشی داشته است به طوری که در سال ۸۸ رقم صادرات در این حوزه به ۱۶ میلیارد دلار رسید و این میزان برای سال ۹۰ رقم ۳۲ میلیارد دلار را به ثبت رساند.

در ادامه این نشست،حسین حق‌گو مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،به آمار تجارت خارجی ایران طی سال ۹۲ اشاره کرد که برگرفته از گزارش گمرک ایران است.طبق این آمار،در این سال ارزش صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بود در حالی که ارزش واردات نیز به رقم ۴۸ میلیارد دلار رسید.به گفته وی،بررسی ها نشان می دهد که ۷۰ درصد حجم صادرات غیرنفتی شامل صادرات کالاهای صنعتی است در حالی که از این میزان بیش از ۵۰ درصد مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی می شود و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران،شامل کالاهای صنعتی می شود.حق‌گو به یکی از گزارش های مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که بر اساس آن،اعلام شده است که صادرات غیرنفتی ایران اگرچه روند رو به صعود داشته اما در چارچوب برنامه پنجم توسعه نیست که حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا را نشانه گرفته است.

حمایت از لایحه حمایت

ستوده عضو انجمن مدیران صنایع که به نمایندگی از این تشکل در جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران شرکت می کند،به لایحه حمایت از تولید اشاره کرد که در مجلس در حال تدوین و بررسی است.به گفته وی،بخش عمده ای از مواد این لایحه همانی است که در طرح رفع موانع تولید گنجانده شده بود از این رو به نظر و عقیده وی،بندهای تازه ای در لایحه حمایت از تولید اضافه نشده است و این احتمال وجود دارد که سرنوشت این لایحه نیز به مانند طرح و لوایح قبلی به نتیجه قابل قبولی منتج نشود.

اما محمدرضا بهرامن نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با نظر ستوده موافق نیست.وی که به نمایندگی از اتاق بازرگانی در جلسات بررسی لایحه حمایت از تولید شرکت می کند،تصریح کرد که کارگروه های بررسی این لایحه آغاز به کار کرده و اتاق بازرگانی نیز مطالعات و تحقیقات خود را در این زمینه انجام داده است.به گفته بهرامن، لایحه پیشنهادی حمایت از تولید،بار مالی برای دولت دارد از این رو دولت برای اجرای این طرح برنامه جدی دارد.به گفته وی، در این لایحه ارقامی از صندوق های حمایتی برای طرح های حمایت از تولید پیش بینی شده و تصریح شده است که مصارف صندوق های حمایتی لزوما در جهت واحدهای صنعتی باشد.

عضو هیات رییسه اتاق تهران یادآور شد که در این لایحه برای نخستین بار دولت طرح هایی را برای رفع بدهی ها به بخش خصوصی،ارائه کرده است که آن را باید به فال نیک گرفت.

در ادامه این نشست،مقرر شد تا موضوع لایحه حمایت از تولید در دستورکار نشست آتی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار بگیرد.

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه باشد؟

در ادامه این نشست،نمایندگان بخش خصوصی و کارآفرینان به بررسی این موضوع پرداختند که مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه بخش صنعت کشور باید چگونه باشد.فعالان اقتصادی عضو کمیسیون با طریح این بحث به دنبال این بودند که آثار افزایش نرخ حامل های انرژی را بر صنعت را بررسی کنند و اینکه اگر قرار است که یارانه ای از سوی دولت به بخش تولید داده شود،رقم و شیوه آن چگونه باشد.

رحمان پورقربان دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی معتقد است که برخی از صنایع کشور از حامل های انرژی به عنوان سوخت استفاده می کنند در حالی که برخی دیگر از واحدهای صنعتی از آن به عنوان مواد اولیه و خوراک تولید استفاده می کنند.او با بیان اینکه آنچه که به عنوان محصولات پتروشیمی،فولاد و سیمان و دیگر بخش های صنعتی،از کشور صادر می شود عمدتا انرژی بر هستند،تاکید کرد که در این زمینه ایران یارانه انرژی به دیگر کشورها صادر می کند.

پورقربان گفت:اگر خوراک واحدهای پتروشیمی کشور به نرخ بین المللی و فوب منطقه داده شود به طور قطع صادرات این بخش با مشکل جدی مواجه خواهد شد و بسیاری از واحدهای پتروشیمی قادر به عرض اندام در بخش صادرات نخواهند بود.

علیمردان شیبانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست گفت:دولت به جای آنکه روی تخصیص یارانه به بخش صنعت کشور متمرکز شود،باید رقم پرداخت بیمه های اجتماعی را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان کاهش دهد در عین حال دولت به سمت کاهش مالیات برای واحدهای صنعتی گام بردارد.

مهدی پورقاضی نیز با طرح این موضوع که افزایش قیمت حامل های انرژی چه تاثیری روی صنایع کشور خواهد داشت،گفت:این افزایش نرخ به طور قطع روی صنعت حمل و نقل کشور اثر فزاینده ای خواهد داشت و دولت باید در این زمینه به فکر باشد.همچنین صنایعی که از حامل های های انرژی به عنوان خوراک استفاده می کنند مانند واحدهای پتروشیمی و نیروگاه ها از افزایش قیمت حامل های انرژی متاثر می شوند.پورقاضی تصریح کرد که در این زمینه صنایع انرژی بر مانند واحدهای تولیدی سیمان،شیشه،آجر،فولاد و معادن نیز با افزایش حامل های انرژی دچار شوک قیمتی و نیز تولید خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد که دولت باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که همراه با افزایش نرخ حامل های انرژی است به فکر تدبیری برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی این بخش از صنایع کشور باشد.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود،به موضوع یارانه صنایع اشاره کرد و گفت:نظر غالب فعالان اقتصادی و کارآفرینان این است که یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی به صورت نقدی نباشد و دولت در جهت پرداخت یارانه برای زیرساخت های صنعت و تولید کشور حرکت کند.

پیشنهادهای کمیسیون برای اجرای اقتصادی مقاومتی

الزامات اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی،دستور جلسه دوم نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود.در این باره،اعضای کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر پیرامون بندهای ابلاغی این سیاست،سه مورد را به عنوان نظر کمیسیون برای اولویت قرار گرفتن در اجرای این سیاست ها به تصویب رساندند.افزایش بهره وری،همکاری با دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین توسعه صادرات،از جمله مواردی بود که با رای اعضای کمیسیون به عنوان اولویت رسیدگی در اجرای اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.