«نه» سوئیسی‌ها به افزایش دستمزدها
دنیای اقتصاد: مردم سوئیس در یک همه‌پرسی با افزایش حداقل دستمزدها مخالفت کردند. براساس اعلام دولت سوئیس مشخص شد اکثریت ۳/۷۶ درصدی مردم این کشور با افزایش حداقل دستمزدهایشان به ساعتی ۲۲ فرانک (معادل ۲۵ دلار) مخالف هستند. مردم سوئیس به این دلیل از پذیرش بالاترین حداقل دستمزد در جهان صرف‌نظر کردند چون می‌توانست به کاهش مشاغل در مناطق حومه شهرها که به لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترند، منجر شود و بیکاری را افزایش دهد.
شادی آذری: در یک همه‌پرسی تاریخی که روز یکشنبه در کشور سوئیس برگزار شد، افزایش حداقل دستمزدها به رای گذاشته شد. دیروز نتایج این همه‌پرسی منتشر شد و بنا به اعلام دولت سوئیس معلوم شد که اکثریت ۳/۷۶ درصدی از مردم قانع این کشور با افزایش حداقل دستمزدهایشان و رسیدن آن به ساعتی ۲۲ فرانک (معادل ۲۵ دلار) مخالفند. این دستمزد در صورت تصویب، بالاترین حداقل دستمزد در جهان محسوب می‌شد.
به گزارش بلومبرگ، وزیر اقتصاد سوئیس، جان اشنایدر آمان در کنفرانسی در برن ضمن‌اشاره به نتایج این همه‌پرسی گفت: «این نشانه‌ای قوی برای کشوری است که مرکز اشتغال محسوب می‌شود. پذیرش این میزان حداقل دستمزد می‌توانست منجر به کاهش مشاغل در مناطق حومه شهرها که به لحاظ اقتصادی ضعیف‌ترند شود.»
در شرایطی که نابرابری‌های درآمدی در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش است، موضوع بازنگری بر حداقل دستمزدها در سایر کشورهای توسعه یافته نیز روی میز است. در بریتانیا، دیوید کامرون نخست‌وزیر، حداقل دستمزدها را به ۵/۶ پوند در ساعت، معادل ۹/۱۰ دلار، افزایش داده است و در ایالات متحده هم رئیس‌جمهوری باراک اوباما تلاش می‌کند تا حداقل دستمردهای فدرال را از ساعتی ۲۵/۷دلار به ساعتی ۱/۱۰ دلار افزایش دهد. در آلمان، دولت صدر اعظم آنگلا مرکل از حداقل دستمزد ۵۰/۸ یورویی حمایت کرده است.
رای منفی سوئیسی‌ها به این راهکار دولت که در آن پرداخت حداقل ۴۰۰۰ فرانک در ماه به هر نیروی کار تمام وقت مطرح شده بود، در سری همه‌پرسی‌های اخیر یک استثنا بود. از جمله این نظرسنجی‌ها، می‌توان به همه‌پرسی در مورد کاهش دستمزد مدیران و محدودیت مهاجرت اشاره کرد که در مورد اول رای منفی به کاهش دستمزد مدیران و در مورد دوم رای به محدودسازی مهاجرت از صندوق‌ها درآمد.
شرکت‌ها بر این باور بودند که این همه‌پرسی‌ها باعث می‌شود از جذابیت سوئیس به عنوان کشوری برای فعالیت کسب و کارها کاسته شود، اما این بار رای منفی به افزایش حداقل دستمزدها ورق را برگرداند. هانس اولریخ بیلگر، مدیر سندیکای بازرگانی سوئیس می‌گوید: «مردم بار دیگر اعلام کردند که نمی‌خواهند دولت در امورشان دخالت کند. این رای اعتماد مردم به اقتصاد است.»
سوئیسی‌ها با رای نه خود به تعیین حداقل دستمزد، نشان دادند که ایده‌های چپ گراها هنوز در کشور بانکداران جایی ندارد.
به گزارش یورو نیوز، سوئیسی‌ها همزمان، با خرید جنگنده‌هایی که آن هم از سوی پارلمان مطرح شده بود مخالفت کردند. مبلغ این خرید ۱/۳ میلیارد فرانک بود.
یکی از معدود افرادی که به طرح تعیین دستمزد پایه رای موافق داد به خبرنگاران گفت که امیدوار بود که در سوئیس چنین قوانینی بتوانند رای بیاورند.
هم‌اکنون پیش از برگزاری همه‌پرسی هم می‌شد پیش‌بینی کرد که در سوئیس، کشوری که به بانکداران و تاجرانش مشهور است، نمی‌توان امیدوار بود تا قوانینی از این دست رای بیاورند. رئیس صنف مدیران سوئیسی می‌گوید: «بار دیگر مردم سوئیس تعیین حداقل دستمزد در این کشور را رد کردند. اما به نظر می‌رسد که تعیین شرایط بهتر کاری و بهینه‌سازی زندگی کارگران باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.»
هم‌اکنون در سوئیس۹ نفر از هر ۱۰ کارگر تمام وقت، بیش از حداقل دستمزد تعیین شده دریافت می‌کنند. شرکت‌ها و دولت با این راهکار پیشنهاد شده مخالف بودند و می‌گفتند افزایش حداقل دستمزدها موجب آسیب رسیدن به اقتصاد می‌شود چون بیکاری افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر انجمن‌های صنفی می‌گفتند که دستمزد افرادی که پایین‌ترین درآمد را دارند باید منعکس‌کننده هزینه‌های بالای زندگی باشد.
میانگین دستمزدها در بخش خصوصی سوئیس در سال گذشته ماهانه ۶۱۱۸ فرانک بود. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۲ بر اساس برابری قدرت خرید، دستمزد در سوئیس معادل ۰۱/۱۴ دلار در هر ساعت بوده است. این در شرایطی است که این رقم در فرانسه ۶۰/۱۰ دلار و در استرالیا ۲۰/۱۰دلار بود.
