نکاتی در باب کاهش واردات در تراز تجاری ایران

گمرک ایران آمار یازده ماهه واردات و صادرات کشور را منتشر کرد. در این گزارش میزان صادرات بدون احتساب میعانات گازی به ۷/ ۲۹ میلیارد دلار و با احتساب آن به ۳۹ میلیارد دلار رسیده، اما در مقابل میزان واردات به ۸/ ۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. بررسی این روند نشان می‌دهد میزان واردات در مقایسه با سال گذشته، کاهش داشته در حالی که حجم صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. برای تبیین این اتفاق، می توان به چند نکته اشاره کرد. ابتدا کاهش میزان واردات را ارزیابی می کنیم.

۱: تحریم یکی از مهم ترین علل این رخداد است. برخی از فروشندگان اروپایی و آمریکایی به صورت اجباری یا اختیاری از انجام معامله با ایران خودداری می‌کنند. این تصمیم که تحت تاثیر تحریم گرفته شده، تاثیر مستقیمی بر میزان واردات دارد.

۲: امسال سیاست مدیریت واردات در پیش گرفته شد که این نیز به نوبه خود بر کاهش واردات اثرگذار بوده است. در واقع اعمال این سیاست، شرایط واردات را بسیار دشوار کرد، زیرا قاعده‌ای جدید برای واردات بسیاری از کالاها در نظر گرفته شده است. براساس این سیاست، کالا در مبدأ پیش از حمل به مقصد ایران بازرسی و نمونه‌گیری می‌شود تا انطباق آن با استانداردهای ایران سنجیده شود. اگرچه این اقدام درست است، اما فرآیند آن بسیار ابتدایی است. شرکت‌های بازرسی به جای بررسی نمونه در آزمایشگاه‌های کشور مبدأ، آن را به ایران می‌فرستند تا در اینجا نمونه مورد نظر آزمایش شود. این فرآیند بسیار زمانبر است به طوری که کالا در مبدأ بین ۵/۱ تا دو ماه، توقف می‌کند تا نتیجه آزمایش به دست واردکننده آن برسد.

۳: در خصوص تحریم باز هم می توان گفت، محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران موجب شده تا بانک مرکزی نتواند ارز را با نرخ مرجع در اختیار واردکنندگان قرار دهد. در چنین شرایطی برخی از واردکنندگان نمی توانند ارز را با نرخ مرجع تهیه کنند و به طور خودکار از گردونه واردکنندگان حذف می شوند.

۴: فرآیند واردات در سال اخیر دشوارتر از قبل شده است و به همین علت نیز بخشی از کالاها از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور نمی شوند. زیرا واردات کالا از مبادی رسمی آن هم با نرخ آزاد ارز دیگر توجیه ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد قاچاق کالا امسال، نسبت به سال‌های گذشته افزایش بیشتری یافته باشد و در مقابل از میزان ورود کالا از مبادی رسمی به کشور کاسته شده است.

۵: در شرایط فعلی واردات برخی کالاها دیگر توجیه ندارد. از این‌رو، تولید این گروه از کالاها در داخل از سر گرفته شده است. تعداد این کالاها اگرچه قابل ملاحظه نیست، اما بر کاهش واردات اثرگذار است.
افزایش صادرات غیرنفتی نیز عللی دارد که در زیر به آن اشاره می شود.

۱: امسال تولید محصولات غیرنفتی یعنی محصولات پتروشیمی، نفتی و مواد معدنی فرآوری نشده، رشد داشته است، بنابراین افزایش صادرات این محصولات دور از ذهن نیست.

۲: در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ که قیمت ارز افزایش یافت، توجیه صادرات بیش از گذشته شد. نابسامانی نرخ ارز اگرچه برای دیگر بخش های اقتصادی تبعات منفی به دنبال داشت، اما برای صادرات تبدیل به فرصت شد.

۳: امسال نرخ محصولات صادراتی مورد بازنگری قرار گرفت که بیشتر آن ها با رشد همراه شد. البته برخی از نرخ‌ها چندین سال بود که بدون تغییر مانده بود و باید اصلاح می‌شد. اما نیازی به افزایش نرخ برخی از کالاهای صادراتی نبود در حالی که آن ها نیز با افزایش مواجه شده‌اند، این افزایش‌ها درخصوص برخی از کالاها بیش از میزان واقعی است. با این اتفاق پر واضح است میزان صادرات محصولات غیرنفتی افزایش می‌یابد.

* نایب ‌رئیس اتاق ایران