نگاهی اجمالی به مشکلات صنعت فرش ماشینی کشور در توسعه بازار صادرات با توجه به نوسانات ارز
.jpg)
مقدمه
تجارت خارجي عامل مؤثري در شكل دادن به اقتصاد كشور است و ميتواند تمامي بخشهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. در ميان انواع روشهاي تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات، توسعة صادرات غيرنفتي از مهمترين مسائل سياسي و اقتصادي است كه نه تنها از ديدگاه ارزآوري آن، بلكه از نظر ايجاد اشتغال در داخل كشور از اولويت ويژهاي برخوردار است.
بديهي است كه صادرات به عنوان بخشي از نظام سرمايهداري و اقتصادي كشورها، نقش عمدهاي در رشد و توسعه بسترها و فرصتهاي اقتصادي دارد. نمونههايي مانند چين، كره جنوبي، بنگلادش و ساير كشورهاي شرق آسيا، از مدل رشد اقتصاديِ متكي به صادرات، در راستاي باروري و رشد اقتصادي خود بهره بردهاند.
فرش ايراني يكي از مهمترين كالاهاي صادراتي غيرنفتي است اما با توجه به نوسانات اخير ارز و و تأثير آن بر روي قيمت كالاها و مواد اوليه آن، صادرات فرش با مشكلاتي مواجه شده است كه براي برونرفت از اين مشكلات بايد دولت روند صادرات و قوانين مربوط به بازگشت ارز به كشور را بازنگري نموده و اين قوانين را تسهيل نماييد تا صادرات با رشد و سرعت بيشتري صورت گيرد.
صنعت فرش ماشيني از بروز ترين صنايع دنيا به شمار مي رود. اين صنعت در بحث اشتغال، رشد اقتصادي، پويايي توليد، توسعه صادرات و بسياري موارد نقش آفرين است. همان طور كه مي دانيد صنعت فرش ماشيني ايران جزء به روزترين صنعت فرش ماشيني جهان به شمار مي رود تا جايي كه دو برند «شونهر» و «وندويل» به عنوان توليدكنندگان اصلي ماشين آلات فرش بافي جهان، ماشين هاي مدرن و شانه بالا فرش ماشيني شان را تنها براي ايران توليد مي كنند، به طوري كه در اكثر كارخانجات فرش بافي ايران آخرين مدل اين ماشين آلات يافت مي شود.
ايران بهعنوان يكي از مهمترين كشورهاي صادر كننده فرش، نقشي اساسي در بازار جهاني اين كالا ايفا ميكند. صادرات فرش در 15 سال اخير، روند صعودي و رشد مناسبي داشته است و هرسال به تعداد درخواستها افزوده شده است. فرش ايران اكنون به بسياري از كشورها از جمله كشورهاي حوزه خليجفارس، كشورهاي استقلاليافته از شوروي سابق و اروپا صادر ميشود، اما با وجود نوسانات ارزي و عدم ثبات در بازار، صادرات فرش به مشكلاتي برخورده است.
صنعت فرش ماشيني نيز همانند ديگر صنايع در كشورمان حال و روز خوشي ندارد، و در اين ميان، عواملي چون نوسانات نرخ ارز، قيمت بالاي مواد اوليه، كاهش صادرات، كمبود نقدينگي در بازار و روابط غيردوستانه ساير كشورها با ايران از دلايل اين امر است. در ماه هاي اخير، بيش از 800 واحد توليدي فرش ماشيني با بيش از 55 هزار نفر كارگر با چالش جدي كاهش توليد و صادرات و كمبود و گراني مواد اوليه مواجه شدند كه براي جلوگيري از تعطيلي ها آنها بايد تمهيدات حمايتي ويژه اتخاذ گردد.
برخي كارشناسان مي گويند امسال توليد فرش ماشيني نزديك به 40 درصد كاهش يافته كه در نتيجه حجم صادرات هم پايين آمده؛ نبود عرضه كافي، كمبود و گراني مواد اوليه در نتيجه افزايش قيمت ارز از جمله دلايل آن عنوان مي شود.
تمامي واحدهاي توليدي فرش ماشيني، گنجايش كار با تمام ظرفيت خود را دارند و تنها در اين صورت اشتغال ايجاد ميشود، اما اين اتفاق به شرطي خواهد افتاد كه مازاد توليد صادر شود، چراكه بازار داخل بهتنهايي كشش اين حجم از توليد را ندارد. لذا دولت بايد زمينه را براي صادرات فرش ماشيني فراهم كند، در غير اين صورت رقابت توليدكنندگان در عين كمبود نقدينگي موجب تعطيلي پشت سرهم واحدهاي توليدي خواهد شد.
توجه مسئولان مربوطه و ارائه راهحل مناسب براي برونرفت از وضعيت تأسفبار فعلي ميتواند بار ديگر صنعت فرش ماشيني را سرپا كند و اين صنعت را به وضعيتي كه شايسته آن است برساند.
گراني دلار باعث تورم ميشود يا افزايش صادرات؟
زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا ميكند، همان طور كه درآمدهاي صادراتي بيشتر ميشود، هزينههايي كه براي تامين مواد اوليه و خريد كالا وجود دارد نيز بالا ميرود،و واردات قطعا گران تر مي شود. گراني واردات از يكسو ممكن است در برخي زمينهها كه توليد داخلي وجود دارد موجب شود رقابت ميان توليدكننده داخلي و خارج از كشور بيشتر شود اما در بخشهايي كه توليد داخلي نداريم، افزايش نرخ ارز ميتواند اثر تورمي به همراه داشته باشد.
بر همين اساس حتي صادركنندگان هم ترجيح ميدهند كه افزايش نرخ ارز به صورت تدريجي و بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي باشد تا بتوان براي آينده برنامهريزي راحتتر و اصوليتري انجام داد.
نرخ دلار به تنهايي نميتواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه ريزي، زمانبندي و برخي تعهدات خاص نياز دارد و افزايش نرخ دلار در كوتاهمدت نميتواند در ميزان صادرات تاثير چشمگيري داشته باشد. ممكن است افزايش نرخ دلار براي برخي صادركنندگان افزايش آني درآمد به همراه داشته باشد اما اينكه در كلان تاثيرگذار باشد، بحث ديگري است.
شرايط كنوني فرصت يا تهديد براي صادرات!!!
با توجه به مشكلات ارزي ايجاد شده در ماههاي اخير، اگر دولت برنامه ريزي دقيقي كند ميتوان اين تهديد را به فرصت تبديل كرد. دولت نيز بايد تصميمات را با پشتوانه كار كارشناسي اتخاذ كند در غير اين صورت اين تهديد صنعت فرش ماشيني را نابود خواهد كرد. در واقع با افزايش نرخ ارز ميتوان صادرات به كشورهايي نظير عراق، تركيه و افغانستان را رونق بخشيد به شرط آنكه روند توليد و صادرات تسهيل شود.
موانع موجود بر سر راه صادرات فرش ماشيني
◘ وابستگي توليد به مواد اوليه وارداتي
همان طور كه مي دانيد بيش از 80 درصد مواد اوليه مورد نياز صنعت فرش ماشيني وابسته به واردات است. در نيمه اول سال 97، نرخ دلار رشد بيش از سه برابري را تجربه كرد، همچنين قيمت برخي الياف و مواد اوليه خارجي بيش از 100 درصد رشد داشته است. از طرفي با مصوبه جديد هيات دولت، الياف مورد نياز توليد فرش از اولويت دريافت ارز 4200 توماني خارج شده و همين مساله موجب رشد 2 برابري قيمت آن شده است؛ همچنين قيمت رنگ وارداتي و دوك نخ تا سه برابر افزايش يافته است. اين افزايش قيمت تهيه مواد اوليه از جمله نخ، الياف و نخ جوت (تشكيل دهنده پود فرش) را با مشكل مواجه كرده است.
افزايش بيش از 2.5 برابري قيمت مواد اوليه باعث افزايش قيمت نهايي محصول خواهد شد ولي چون قدرت خريد مردم كم شده و كشش بازار پايين است نمي توان قيمت محصول نهايي را خيلي افزايش داد.
به دليل نوسان نرخ ارز، قيمت دستگاه هاي جديد فرشبافي و قطعات يدكي هم بيش از سه برابر شده است.
توليدكنندگان هم اكنون مواد اوليه فرش را با ارز آزاد تهيه، اما ارز حاصل از صادرات را با قيمت ارز ثانويه دريافت مي كنند كه به صرفه نيست.
◘ نوسانات قيمت ارز و افزايش شديد قيمت مواد اوليه فرش ماشيني
نوسانات اخير بازار ارز دو نوع تأثير بر بازار داشته است، يكي تأثير حداقلي بوده كه قيمتهاي مواد اوليه را طبق سامانه سنا حداقل به دو برابر افزايش داده است. اين افزايش قيمت حداقلي تنها براي برخي مواد اوليه است كه يا اخيرا به ايران وارد شده يا در حال وارد شدن است. اما نوع دوم كه بيشتر به چشم ميآيد، افزايش 3 الي 5 برابري قيمت برخي موادي است كه در سامانه سنا تعريف نشدهاند و بهناچار با ارز آزاد خريداري ميشوند.
◘ مشكلات ترخيص كالاها
به علت تاخير در تخصيص ارز براي ثبت سفارش هاي قبلي تعداد زيادي از ال سي ها باطل شده است، همچنين برخي كالاها به گمركات رسيده ولي به علت عدم تخصيص ارز در انبارها دپو شده و هزينه انبارداري زيادي از اين بابت پرداخت مي شود. صدور دستورالعملهاي متعدد، در بازه زماني كوتاه مشكلاتي در رابطه با واردات كالا بوجود آورده كه منجر به تاخير در فرآيند ترخيص كالا شده است. توليدكنندگان ثبت سفارش خود را با ارز دولتي ثبت كرده بودند و تا آن زمان هم دولت در برابر آنها سدي نكشيده بود و همواره به توليدكنندگان اطمينان داده ميشد كه مشكل و كمبود ارزي وجود ندارد. حال سياستهاي دولت تغيير كرده است.
اين روزها كه توليدكنندگان مواد اوليه يا قطعات مورد نيازشان وارد گمرك شده است مكلف شدند كه مابهالتفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار ثانويه را واريز كنند. اين اتفاق در شرايطي است كه نقدينگي توليدكنندگان به كمترين حد خود رسيده است. اين امر چالشهاي فراواني را بين فعالان اقتصادي ايجاد كرده است.
البته دولت طي مصوبه اصلاحي با ابلاغ معاون اول رييس جمهور، ماشين آلات، قطعات يدكي و كليه مواد اوليه وارداتي واحدهاي توليدي فرش ماشيني و ساير صنايع كه پيش از1397/5/16 از طريق بانك يا سامانه نيما پذيرفته شده اند ولي تاكنون ترخيص نگرديده اند را از شمول پرداخت مابه التفاوت ارز معاف كرده است اما هنوز مشكلاتي عمده اي در ترخيص مواد اوليه فرش وجود دارد.
◘ كمبود مواد اوليه
موضوع واردات و تأمين مواداوليه يك ركن است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به علت طولاني شدن مدت انتظار براي تخصيص ارز و تاخير در ترخيص مواد اوليه زمينه براي كمبود مواد اوليه و هم چنين سوء استفاده دلالان را فراهم كرده است.
◘ مشكلات ساختار حمل و نقل كشوري
با توجه به افزايش نرخ ارز مشكلات زيادي در ناوگان حمل و نقل پديده آمده است كه باعث شده روند دريافت مواد اوليه و ارسال محصول نهايي با تاخير صورت پذيرد.
راهكارهاي پيشنهادي توليدكنندگان براي برون رفت از مشكلات فعلي
♦ اصلاح نرخ پايه صادراتي فرش ماشيني
همان طور كه مي دانيد قيمت پايه صادراتي فرش ماشيني بالا است، كه اين خود مانعي براي صادرات است. اين قيمت صادراتي بايد اصلاح شود و قيمتهاي پايه بايد منعكس كننده قيمتهاي جهاني باشد. راه حل اين مسئله اين است كه اتحاديه صادركنندگان فرش قيمتهاي جهاني تعريف و اعلام كند.
♦تدوين برنامه هايي براي گسترش بازارهاي جهاني صنعت فرش ايران
بخش زيادي از صادرات فرش ماشيني به دو كشور عراق و افغانستان است كه بازگشت ارزي ندارد. اين معاملات به شكل ريالي است و نه ارزي، توليدكننده در مقابل، ريال دريافت ميكند و طبيعتاً نميتواند تعهد ارزي بدهد، دولت بايد راهكاري براي اين موضوع بگذارد.
♦ تامين ارز مورد نياز واحدهاي توليدي
♦ تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
♦ افزايش سقف تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
♦ معافيت واحدهاي توليدي از پرداخت ارزش افزوده
♦ تعيين زمان سه سال براي بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش
♦ فراهم كردن شرايط تقسيط تعهدات و بخشش جرايم مالياتي
♦ ساماندهي وضعيت عرضه و تقاضاي مواد اوليه در بورس كالا
♦ اجرايي شدن مصوبات دولت و تسهيل روند موانع توليد
♦ افزايش رايزني ها اقتصادي در كشورهاي هدف صادراتي
♦ ايجاد وحدت رويه بين دستگاه هاي مسئول جهت هم افزايي اقدامات و برنامه هاي اتخاد شده جهت حمايت از توليد
♦ همكاري بانك مركزي و گمرك كشور براي ترخيص مواد اوليه
اشتراک رایگان سالانه مجله کهن
جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید



