نگرانی رییس بانک جهانی از اوضاع اقتصادی
شادی آذری: «روند احیای اقتصادی جهان همچنان شکننده و نامطمئن باقی خواهد ماند و این چشم‌انداز‌ها بر بهبود سریع و بازگشت به رشد اقتصادی قوی‌تر سایه‌ای تیره خواهند افکند.» این جمله‌ای بود که جیم یونگ کیم رییس جدید بانک جهانی همزمان با انتشار گزارش جدید بانک جهانی اظهار داشت.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش جدید خود که سه‌شنبه شب منتشر کرد، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش داد.
به دلیل فشارهایی که ریاضت اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و اعتماد پایین کسب و کارها بر اقتصاد کشورهای پیشرفته وارد می‌سازد، بانک جهانی تصمیم گرفته است که رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد. این نهاد بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن واقع است، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان پس از رشد ۳/۲ درصدی که در سال ۲۰۱۲ تجربه خواهد کرد، در سال ۲۰۱۳، رشدی ۴/۲ درصدی خواهد داشت. این رقم از پیش‌بینی قبلی بانک که در ماه ژوئن منتشر شده بود و رقم ۳ درصد را نشان می‌داد، کمتر است. جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، دلایل اصلی این گمانه‌زنی مبتنی بر کاهش سرعت رشد جهانی را «مشکلات اقتصادی در اروپا، ضعف سیاست‌های مالی در حوزه پولی یورو و در ایالات متحده آمریکا» دانست و افزود: «این مسائل ریسک‌های قابل توجه‌ای هستند که به ویژه، در کشورهای در حال توسعه و به‌رغم اقتصادهای مقاوم و انعطاف پذیرشان، احساس شده است.» بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ژاپن را نصف کرد و پیش‌بینی خود برای آمریکا را هم ۵/۰ درصد کاهش داد. در این گزارش آمده است که اقتصاد حوزه یورو برای دومین سال متوالی کوچک خواهد شد. حتی پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورهای نوظهور که برزیل، هندوستان و مکزیک در راس آنها قرار دارند، نیز کاهش یافت. بانک جهانی میزان متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را با اندکی کاهش نسبت به شش ماه پیش، ۵/۵ درصد تخمین زده است. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که میزان رشد اقتصادی ایران که در سال گذشته منفی ۱ درصد گزارش شده بود، افزایش خواهد یافت و به ۶/۰ درصد خواهد رسید.
بانک جهانی در این گزارش خود که هر شش ماه یک بار منتشر می‌شود چنین پیش‌بینی کرده است: «اگر چه اکنون میزان خطرات نسبت به سال‌های اخیر کاهش یافته است، اما در مجموع، فضای اقتصاد جهانی شکننده و مستعد سرخوردگی‌های بیشتر خواهد بود.» حتی با وجود اینکه راهکارهای مبارزه با بحران بدهی‌های اروپا به رونق بازارهای مالی سرتاسر جهان کمک کردند، اقتصادهای توسعه‌یافته نتوانستند در سال ۲۰۱۲ قدرت خود را بازیابند. تردیدها درباره دستیابی به یک توافق سیاسی در آمریکا در مورد کاهش هزینه‌ها و تنش‌های دیپلماتیک ژاپن با چین، می‌توانند همچنان فشارهای بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کنند و این در شرایطی است که اقتصادهای نوظهور می‌توانند در پی یکی از کندترین نرخ‌های رشد اقتصادی خود طی دهه گذشته، بار دیگر احیا شوند.
اندرو برنز، رییس اداره روندهای اقتصاد جهانی بانک جهانی در توضیح گزارش جدید بانک گفت: «آنچه ما شاهدش هستیم، احیای اقتصادی‌ای است که در گزارش ماه ژوئن آن را پیش‌بینی کردیم اما کمی با تاخیر مشاهده و در پایان فصل نخست آغاز می‌شود و تا فصل دوم سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت.»
پیش‌بینی این بانک بد‌بینانه‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانانی است که بلومبرگ بین روزهای چهارم تا نهم ژوئن از آنها نظرسنجی کرده بود. این ۴۱ اقتصاددان پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۲/۳ درصد و در سال ۲۰۱۴، ۸/۳ درصد خواهد بود . بانک جهانی برای سال آینده رشد اقتصادی ۱/۳ درصدی پیش‌بینی کرده است اما در ماه ژوئن این رقم را ۳/۳ درصد اعلام کرده بود. بر اساس پیش‌بینی بانک، در آمریکا ضعف بخش تولید موجب بی‌اثر ساختن پیشرفت در بخش مسکن و هزینه‌های خانوارها می‌شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سال گذشته کاهش یافت چون شرکت‌ها در انتظار نتیجه بحث‌های افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها بودند. تولیدات صنعتی حوزه یورو در ماه نوامبر به طور ناگهانی کاهش یافت و در ژاپن دولت یک طرح محرک اقتصادی جدید را برای افزایش رشد اقتصادی ارائه کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی «به دلیل آنکه شرایط اقتصادی سایر نقاط جهان دشوار شده است و رشد اقتصادی کشورهای بالقوه پر درآمد، ظرف چند سال اخیرکند و پر نوسان بوده است، هیچ تضمینی برای رشد اقتصادی قدرتمند کشورهای در حال توسعه وجود ندارد.»
بانک جهانی گزارش کرده است که در سال جاری کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی ۳/۱ درصدی را تجربه خواهند کرد و این رقم مانند رشد سال گذشته است. پیش‌بینی ماه ژوئن اما این رقم را ۹/۱ درصد اعلام کرده بود. همچنین در شرایطی پیش‌بینی شده است که کشورهای در حال توسعه رشد ۵/۵ درصدی را تجربه خواهند کرد که پیش‌بینی قبلی در ماه ژوئن این رقم را ۹/۵ اعلام کرده بود.
