نگراني صنايع نساجي از فاز دوم هدفمندي

گروه صنعت و معدن – دبير انجمن صنايع نساجي مي گويد: با توجه به عدم اجراي بسته سوم حمايت از صنايع، در صورت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها طي سالجاري تعداد زيادي از واحدهاي صنعتي با تعطيلي و بيکاري کارگران روبه رو خواهند شد.
عليرضا حائري با اشاره به اينكه در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور، وزارت صنايع سابق ۳ بسته حمايتي از بخش صنعت را مطرح کرد که بر اساس يکي از آنها بايد خط اعتباري انرژي به توليدکنندگان اختصاص مي يافت، ادامه داد: با اعطاي خط اعتباري انرژي به واحدهاي صنعتي قرار بود مابه التفاوت قيمت جديد انرژي با قيمت هاي قبلي در مدت يکسال و با کارمزد ۳ درصد پرداخت شود. وي به «فارس» توضيح داد: به گفته محرابيان، وزير صنايع سابق قرار بود اين بسته حمايتي در مدت دو سال اجرا شود. در حالي که پس از گذشت 7 ماه از آغاز اجراي قانون، اعطاي خط اعتباري انرژي به واحدهاي صنعتي متوقف شد و به اين ترتيب تنها از دي 89 تا تير 90 تسهيلات انرژي به توليدکنندگان پرداخت شد. وي افزود: در حال حاضر برخي کارخانه ها ماهانه 400 ميليون تومان بابت حقوق و دستمزد به کارگران پرداخت مي کنند که رقم 150 ميليون تومان در مقابل اين ميزان پرداخت، ناچيز است. به گفته وي، در قانون بودجه 90 رقم 10 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين بسته پيش بيني شده که تاکنون هيچ رقمي از اين تسهيلات پرداخت نشده است. حائري ادامه داد: قرار بود واحدهاي صنعتي با اجراي بسته سوم حمايت از توليد، جهت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها آماده شوند؛ ولي در حال حاضر اين آمادگي وجود ندارد. وي در پايان تصريح کرد: واحدهاي صنعتي حتي پس از دريافت تسهيلات بسته سوم نيازمند مهلت يک يا دو ساله براي اصلاح فرآيند توليد خود هستند تا بتوانند مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي را در واحدهاي خود پياده سازي کنند.