نگرانی از کسری واردات و هشدار به دولت یازدهم
مدیرعامل نمایشگاه: باید منتظر نوسانات شدید نرخ ارز باشیم
دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران برگزار شد و فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون که مسائل مربوط به حوزه کسب وکار و تجارت را به دقت زیر ذره بین دارند در این نشست از نگرانی ها و بیم هایی گفتند که تجارت خارجی و بازار داخلی را تهدید می کند، در عین آنکه هشدارها و گوشزدهایی نیز برای دولتمردان یازدهم یادآوری کردند. عمده هشدار نمایندگان بخش خصوصی به مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان امور مالیاتی بود.
در این نشست همچنین اعضای کمیسیون تجارت نسبت به انتصاب دبیرکل جدید اتاق تهران، رییس گمرک و شهردار تهران تبریک گفتند.
ورشکستگی به خاطر مابه التفاوت نرخ ارز
رحمان پورقربان در این نشست، از فشارهای ناشی از بازپرداخت تسهیلات ارزی و تهدید به ورشکستگی بسیاری از بنگاه های اقتصادی خبر داد. عضو انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز، در حال حاضر به بزرگترین مشکل بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است به گونه ای که واحدهای اقتصادی اعلام کرده اند که اگر بخواهند تن به دستورالعمل دولت مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی بدهند، به طور قطع ورشکست خواهند شد. به گفته وی، اگر بخش خصوصی مجبور به بازپرداخت تسهیات ارزی به نرخ روز شود، باید انتظار بیکاری بیش از ۹۰ هزار کارگر را کشید.
پورقربان ادامه داد: برخی از بنگاه های اقتصادی مدعی هستند که به هیچ عنوان نمی توانند از پس این دستورالعمل برآیند، از این رو به بانک های عامل اعلام کرده اند که در ازای مابه التفاوت نرخ ارز، کارخانه های آنها را برداشته و مابقی آن را به صاحبان واحدهای اقتصادی بازگردانند.
به گفته وی، در حال حاضر برخی از کارخانه های فعال سیمان و فولاد، پیشنهاد فروش واحدهای تولیدی خود در ازای مابه التفاوت نرخ ارز را مطرح کرده اند.
او در ادامه پیشنهاد مشخص فعالان اقتصادی را بازگشت به نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات، یا حداکثر ۱۰ درصد بالاتر از نرخ زمان دریافت، عنوان کرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این خصوص، خاطرنشان کرد که موضوع نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران مطرح شود و پس از بحث و بررسی، راهکارهای بخش خصوصی استحصال شده و به دست دستگاه های دولتی برسد.
محسن بهرامی ارض اقدس، پیشنهاد تشکیل کمیته ای را داد که این کمیته هر بخش را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهای مختص برای هر یک از بخش های اقتصادی را ارائه دهد.
حضور پررنگ دلالان در بورس کالا
در ادامه این نشست، رحمان پورقربان به موضوع دیگری اشاره کرد و آن انحصار در بورس کالا بود. او افزود: به تازگی بسیاری از شرکت ها اعلام کرده اند که قادر نیستند مواد مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه کنند و به ناچار باید به سراغ دلالان بروند.
به گفته وی، در حال حاضر دلالان در بورس کالا به اندازه ای قدرت پیدا کرده اند که کالاهای پتروشیمی، فولاد و دیگر محصولات مهم را بلوکه کرده اند و با خرید این مواد از بورس کالا، آن را با درصد بالاتری به تولیدکنندگان و متقاضیان می فروشند.
پورقربان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش دو تا سه برابری نرخ کرایه حمل کشتیرانی اشاره کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی اتاق تهران شد. رییس کمیسیون تجارت نیز در پاسخ یاداور شد که اتاق تهران این موضوع را طی نامه ای به اطلاع مسوولان کشتیرانی جمهوری اسلامی رسانده است و آنها نیز پاسخ داده اند که افزایش هزینه ها ارتباطی با کشتیرانی نداشته و ناشی از افزایش هزینه ها در بنادر است.
تشکیل دادگاه های تجاری
در ادامه، محسن بهرامی از پیگیری تشکیل و راه اندازی دادگاه های تجاری خبر داد و گفت: برای حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در برابر برخوردهای یک جانبه دولت، موضوع دادگاه های تجاری در قانون وجود دارد، از این رو، باید این دادگاه را تشکیل داد.
او اضافه کرد: در همین رابطه یک پیشنهاد و راهکار این است که اتاق بازرگانی به عنوان شخصیتی حقوقی وارد عمل شده و وکالت بنگاه های اقتصادی را در موضوعات عمومی برعهده بگیرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ادامه به آمار تجارت خارجی ایران در مدت پنج ماه اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه میزان کل واردات در این مدت از کاهش ۳۰ درصدی حکایت دارد، افزود: واردات دانه ذرت و گندم به ترتیب ۳۷ و ۶۲ درصد کاهش یافته است که خبر خوبی برای ماه های آتی نیست.
او همچنین به کاهش ۶۴ درصدی واردات شمش فولاد و افزایش ۳۵ درصدی وسایل نقلیه و نیز رشد ۴۷ درصدی روغن پالم و ۱۱۲ درصدی برنج طی این مدت اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار پنج ماهه گمرک، صادرات غیرنفتی از حیث ارزش با کاهش ۸ درصدی مواجه بوده از این رو، پیش بینی می شود که در ماه های آتی آمار تجارت خارجی ایران دستخوش تغییر و تحولات جدی شده و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آمادگی لازم برای برخورد با مشکلات پیش رو داشته باشند.
پیمان سپاری لغو شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع تر نحوه بازگشت ارز صادراتی در دولت یازدهم شد و افزود: صادرکنندگان به دلیل فشارهای ناشی از سازمان امور مالیاتی که در دولت دهم اعمال شد، به ناچار تن به کم اظهاری داده اند که این عامل در کاهش ارزش صادرات غیرنفتی دخیل بوده است. بهرامی تاکید کرد:شکل تقلیلی پیمان سپاری برای صادرکنندگان باید لغو شود و این خواسته فعالان اقتصادی است.
پیام های ناخوشایند بودجه ریزی دولت دهم
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز که در این نشست حضور داشت، از بسته شدن پرونده واگذاری اراضی نمایشگاه تهران به سازمان صدا و سیما خبر داد. اکبرپور همچنین خواستار هم اندیشی بخش خصوصی در کمیسیون های اتاق بازرگانی در خصوص راهکارهای عبور از آسیب های تجاری و شناسایی آن و ارائه راه حل ها و پیشنهادها به دولت شد و افزود: فعالان اقتصادی می توانند در فرصت پیش رو، برنامه های تجارت خارجی به ویژه در حوزه نرخ ارز را تدوین کرده و در اختیار دولت قرار دهند. مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی در عین حال گفت: به دلیل معایب بودجه ریزی سال ۹۲ که در دولت دهم رقم خورد، باید منتظر وقوع نوسانات نرخ ارز طی ماه های آتی باشیم.
نگرانی از کسری واردات
اسدالله عسگراولادی درخصوص کسری واردات پیش آمده در سال جاری، خاطرنشان کرد: نگرانیم و این کسری نباید خوشحال کننده باشد.
به گفته وی، در پس هر کسری، کمبودهایی خوابیده است که باید نگران آن بود. عسگراولادی افزود: هنگامی کسری در واردات می تواند مفید باشد که ما را به مست تولید رهنمود کند.
عضو با سابقه اتاق بازرگانی در ادامه به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: در صادرات غیرنفتی با سه مشکل جدی مواجه هستیم؛ نخست آنکه حمل و نقل بین المللی کشور دچار ضایعات عدیده ای شده است به گونه ای که در هیچ یک از بنادر کشور کشتی برای خروج نداریم. حتی کامیون ها نیز اجازه ندارند به طور مستقیم به کشورهای مقصد کالا جابه جا کنند.
عسگراولادی دومین معضل پیش روی صادرات غیرنفتی را بلاتکلیفی نرخ ارز عنوان کرد و یادآور شد که صادرکنندگان همچنان نمی دانند روی چه نرخی می توانند حساب کنند و برنامه ریزی های صادراتی خود را روی یک نرخ ثابت به سرانجام برسانند.
به گفته وی، هزینه های جانبی صادرات، همچنان سایه سنگین خود را روی کسب وکار این بخش انداخته است. او از جمله هزینه های جانبی این بخش را دخالت های مستقیم سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات از صادرات عنوان کرد و این اقدام را در راستای کاهش صادرات دخیل دانست.
عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران تصریح کرد: طبق وعده مسولان دولت گذشته، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۶ ماه نخست سال ۹۲ باید به ۵۰ میلیارد دلار می رسید در حالی که نه تنها امسال این رقم محقق نخواهد شد بلکه ارزش صادرات غیرنفتی از ۴۰ میلیارد دلار نیز پایین تر خواهد آمد.
عسگراولادی در ادامه خواستار برگزاری نشست فوق العاده میان فعالان اقتصادی و مسولان دولتی در حوزه تجارت خارجی شد تا در اقداماتی فوری، معضلات این بخش کمرنگ تر شود.
وی همچنین یکی دیگر از گرفتاری های صادرکنندگان را هزینه بالای دریافت و تمدید کارت بازرگانی اعلام کرد و افزود: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر دو بار در سال گرفتار تشریفات دریافت کارت بازرگانی می شوند در حالی که اعتبار کارت بازرگانی نیز از پنج سال به یک سال تقلیل پیدا کرده است. وی خواستار نشست و گفت وگو با مسوولان اتاق تهران در این خصوص شد.
وی همچنین تصریح کرد که روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تهران، مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران هستند، از این رو در جلسات ماهانه مشاوران اتاق تهران روسای کمیسیون ها باید حضور داشته باشند. او در عین حال خاطرنشان کرد که روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی باید در نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته و از آنها برای جلسات این نشست دعوت شود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگر از سخنانش، خواستار دعوت از رییس سازمان امور مالیاتی کشور به اتاق تهران و نشست فعالان اقتصادی با وی در خصوص تعیین تکلیف معافیت های مالیاتی صادرکنندگان شد که به گفته وی این معافیت، نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه است.
