هشدار درباره پیامدهای انفجار نقدینگی

 

مظاهری: امروز نقدینگی به رقم‌های نجومی رسیده است و این افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت می‌شود. دیروز برای اقتصاد کشور روز انتقاد و وعده بود. مهم‌ترین این انتقادات از سوی طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درخصوص نقدینگی سرگردان مطرح شد.

او با هشدار نسبت به افزایش سرسام‌آور نقدینگی در کشور عنوان کرد که نقدینگی به رقم‌های نجومی رسیده‌است. به اعتقاد مظاهری افزایش حجم نقدینگی به بروز گرانی‌ها در کشور انجامیده‌است. رئیس کل سابق بانک مرکزی که در کنفرانس فرصت‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری در ایران ۹۱ سخن می‌گفت در این خصوص اظهار داشت:‌ بانک مرکزی باید از قدرت و ظرفیت خود به صورت مهار شده برای گذر از تنگناها استفاده کند.

امروز نقدینگی به رقم‌های نجومی رسیده و این افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت می‌شود. مظاهری تصریح کرد:‌ علاوه بر لزوم استقلال، بانک مرکزی باید بتواند از توان خود برای جبران کمبودهای نقدینگی، کمبودهای موردی و کوتاه‌مدت استفاده کند و همچنین ظرفیت‌ها و منابع خود را به صورت آزادانه در اختیار دولت قرار ندهد. وی همچنین از شاخصه‌های سرمایه‌گذاری سخن به میان آورد و ادامه داد: قدم اول برای سرمایه‌گذاری این است که شرایط به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار در کشور وجود داشته‌باشد. به بیان بهتر برای رشد سرمایه‌گذاری شرایط جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند.

ایجاد این علاقه و روحیه گام نخست برای سرمایه‌گذاری است. وی افزود:‌ این در حالی‌است که امروز فاقد تشویق سرمایه‌گذاران و کارخانه‌ها هستیم و اهمیت زیادی به سرمایه‌گذاران داده نمی‌شود. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری باید دو ویژگی داشته باشند، گفت: مدیران نهادهای مالی باید بدانند که در حد منابع خود فعالیت کنند و البته باید روزبه‌روز برای افزایش ظرفیت خود کوشش کنند. مظاهری با تاکید بر اینکه مدیران نهادهای مالی باید اختیار و استقلال عمل داشته باشند، اظهار کرد: اگر تسهیلات معوق را ریشه‌یابی کنیم متوجه می‌شویم که بخش بزرگی از این معوقات ناشی از سرمایه‌گذاری اجباری و دستوری است.

وی درخصوص رویکرد بانک مرکزی نسبت به دولت گفت: زمانی که دولت به عنوان مشتری به بانک مراجعه و طلب پول می‌کند بانک مرکزی باید به دولت به عنوان یک مشتری عادی نگاه کند. در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند استقلال خود را حفظ کرده و به امور پولی کشور به درستی رسیدگی کند. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی مستقل باشد می‌تواند منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. رئیس کل سابق بانک مرکزی با انتقاد از ارائه تسهیلات به دولت در شب عید به خاطر مصوبه دولت گفت: بانک مرکزی باید با حفظ ارتباط و وابستگی به نظام حکومتی کشور در رابطه با حفظ سپرده‌های مردم مستقل عمل کند. وی یادآور شد: بدون این ملزومات هر چقدر هم منابع داشته باشیم منجر به تشویق سرمایه‌گذاری‌ نمی‌شود. زیرا رکن دیگر سرمایه‌گذاری وجود ساختاری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وعده کاهش قیمت دلار و طلا
از سوی دیگر دیروز رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی هم وعده‌هایی درخصوص کاهش قیمت دلار و طلا داده‌است. این درحالی‌است که او چندی پیش عنوان کرده‌بود که نباید منتظر پایین آمدن قیمت دلار باشیم. محمود بهمنی اظهار کرده بود که در پنج سال گذشته قیمت کدام کالا کاهش داشته‌ که انتظار داشته باشیم قیمت دلار پایین بیاید. وی اما دیروز در اظهارنظری متفاوت در مورد وضعیت نرخ ارز و طلا با اشاره به نوسانات قیمت‌ آن‌ها طی چند روز اخیر، پیش‌بینی کرد که نرخ‌ دلار و طلا طی روزهای آتی در بازار کاهش یابد. وی همچنین در مورد نرخ رسمی دلار تصریح کرد: حتما سیاست تثبیت نرخ ارز را داریم اما مفهوم آن،‌این نیست که نرخ ارز را بر روی یک رقم قفل کنیم. محمود بهمنی درخصوص نرخ ارز در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها عنوان کرد: موضوع نرخ ارز ارتباطی به هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد. وی ادامه داد: صحبت‌هایی در مورد پایین آوردن آن بود که تسهیلات ارزی صادرکنندگان را هم یک درصد پایین آوردیم اما در شرایط فعلی تصور نمی‌کنیم آن را تغییر دهیم.

بهمنی با تاکید بر اینکه حتما سیاست تثبیت نرخ ارز را داریم، در این مورد توضیح داد: مفهوم تثبیت نرخ ارز این نیست که بر روی یک رقم قفل کنیم. ثبات نرخ ارز یعنی این نرخ جهش‌های بالا و پایین را نداشته باشد.

وضعیت نگران‌کننده بانک‌ها
در عین حال کنفرانس فرصت‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری در ایران ۹۱ تنها نشستی نبود که دیروز شخصیت‌های اقتصادی کشور در آن به انتقاد شرایط اقتصادی کشور پرداختند. زیرا در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم انتقاداتی نسبت به وضعیت بانک‌ها مطرح شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده‌ای به‌سر می‌برد، گفت: روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد. به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق اضافه کرد: هم اکنون مسائل بانکی دغدغه بخش خصوصی، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور است و آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حجم مطالبات معوق بانکی به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که نسبت تسهیلات به منابع بانکی ۱۰۹ درصد، میزان تسهیلات پرداختی ۹ برابر سرمایه بانک‌ها و حداکثر کفایت سرمایه ۱۰ درصد شده‌است.

وی تصریح کرد: ضرر فزاینده نقدینگی هم اکنون ۴.۸ بوده و نسبت منابع به مصارف بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد. به گفته آل‌اسحاق روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قفل شده‌اند، بنابراین باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی‌، صنایع‌ومعادن تهران هشدار داد: هم‌اکنون وقت آن رسیده که در نظام بانکی تجدید نظر شود چرا که شرایط به گونه‌ای است که اگر این رسیدگی به موقع صورت نگیرد حتما مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد. وی ادامه داد: موضوع تامین مالی یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی و برخی دولتمردان است و بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به شیوه های تامین مالی است. این در شرایطی است که دو موضوع در رابطه با تامین مالی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته؛ به این معنا که هزینه تحمیلی به بخش خصوصی در این رابطه در مقایسه با رقبا حداقل ۲.۵ برابر است که این هزینه‌ها بخش تولید کشور را وادار می کند که تامین مالی را با هزینه سنگین‌تری صورت دهد.

آل اسحاق ادامه داد: همین موضوع بخش خصوصی کشور را وادار می کند تا نیاز بیشتری به منابع داشته باشد بنابراین اگر قرار است مسئله تامین مالی را مد نظر قرار داد حتما باید به نکات مذکور اشاره داشت.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکسری از محدودیتها و مسائلی که منجر به افزایش نرخ تامین مالی می شود، موضوع گشایش اعتبار است به نحوی که قانون می گوید نرخ گشایش اعتبار باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد در حالی که هم اکنون این نرخ برای متقاضیان در ایران تا ۱۲۰ درصد هم می رسد، این در حالی است که حتی اگر تمامی مراحل گشایش اعتبار با پذیرش همین نرخ‌ها از سوی واردکنندگان مواد اولیه مورد پذیرش واقع شود باز هم ممکن است بانک در لحظه آخر گشایش اعتبار را منتفی اعلام کند.