هشدار درباره پيامدهاي انفجار نقدينگي
مظاهري: امروز نقدينگي به رقم‌هاي نجومي رسيده است و اين افزايش نقدينگي باعث افزايش قيمت مي‌شود. ديروز براي اقتصاد كشور روز انتقاد و وعده بود. مهم‌ترين اين انتقادات از سوي طهماسب مظاهري رئيس‌كل سابق بانك مركزي درخصوص نقدينگي سرگردان مطرح شد.
او با هشدار نسبت به افزايش سرسام‌آور نقدينگي در كشور عنوان كرد كه نقدينگي به رقم‌هاي نجومي رسيده‌است. به اعتقاد مظاهري افزايش حجم نقدينگي به بروز گراني‌ها در كشور انجاميده‌است. رئيس كل سابق بانك مركزي كه در كنفرانس فرصت‌ها و راهكارهاي سرمايه‌گذاري در ايران 91 سخن مي‌گفت در اين خصوص اظهار داشت: بانك مركزي بايد از قدرت و ظرفيت خود به صورت مهار شده براي گذر از تنگناها استفاده كند.
امروز نقدينگي به رقم‌هاي نجومي رسيده و اين افزايش نقدينگي باعث افزايش قيمت مي‌شود. مظاهري تصريح كرد: علاوه بر لزوم استقلال، بانك مركزي بايد بتواند از توان خود براي جبران كمبودهاي نقدينگي، كمبودهاي موردي و كوتاه‌مدت استفاده كند و همچنين ظرفيت‌ها و منابع خود را به صورت آزادانه در اختيار دولت قرار ندهد. وي همچنين از شاخصه‌هاي سرمايه‌گذاري سخن به ميان آورد و ادامه داد: قدم اول براي سرمايه‌گذاري اين است كه شرايط به‌گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذار در كشور وجود داشته‌باشد. به بيان بهتر براي رشد سرمايه‌گذاري شرايط جامعه بايد به‌گونه‌اي باشد كه مردم علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري باشند.
ايجاد اين علاقه و روحيه گام نخست براي سرمايه‌گذاري است. وي افزود: اين در حالي‌است كه امروز فاقد تشويق سرمايه‌گذاران و كارخانه‌ها هستيم و اهميت زيادي به سرمايه‌گذاران داده نمي‌شود. رئيس‌كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه رشد سرمايه‌گذاري بايد دو ويژگي داشته باشند، گفت: مديران نهادهاي مالي بايد بدانند كه در حد منابع خود فعاليت كنند و البته بايد روزبه‌روز براي افزايش ظرفيت خود كوشش كنند. مظاهري با تاكيد بر اينكه مديران نهادهاي مالي بايد اختيار و استقلال عمل داشته باشند، اظهار كرد: اگر تسهيلات معوق را ريشه‌يابي كنيم متوجه مي‌شويم كه بخش بزرگي از اين معوقات ناشي از سرمايه‌گذاري اجباري و دستوري است.
وي درخصوص رويكرد بانك مركزي نسبت به دولت گفت: زماني كه دولت به عنوان مشتري به بانك مراجعه و طلب پول مي‌كند بانك مركزي بايد به دولت به عنوان يك مشتري عادي نگاه كند. در اين شرايط بانك مركزي مي‌تواند استقلال خود را حفظ كرده و به امور پولي كشور به درستي رسيدگي كند. از سوي ديگر اگر بانك مركزي مستقل باشد مي‌تواند منابع لازم را براي سرمايه‌گذاري فراهم كند. رئيس كل سابق بانك مركزي با انتقاد از ارائه تسهيلات به دولت در شب عيد به خاطر مصوبه دولت گفت: بانك مركزي بايد با حفظ ارتباط و وابستگي به نظام حكومتي كشور در رابطه با حفظ سپرده‌هاي مردم مستقل عمل كند. وي يادآور شد: بدون اين ملزومات هر چقدر هم منابع داشته باشيم منجر به تشويق سرمايه‌گذاري نمي‌شود. زيرا ركن ديگر سرمايه‌گذاري وجود ساختاري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
وعده كاهش قيمت دلار و طلا
از سوي ديگر ديروز رئيس‌كل فعلي بانك مركزي هم وعده‌هايي درخصوص كاهش قيمت دلار و طلا داده‌است. اين درحالي‌است كه او چندي پيش عنوان كرده‌بود كه نبايد منتظر پايين آمدن قيمت دلار باشيم. محمود بهمني اظهار كرده بود كه در پنج سال گذشته قيمت كدام كالا كاهش داشته كه انتظار داشته باشيم قيمت دلار پايين بيايد. وي اما ديروز در اظهارنظري متفاوت در مورد وضعيت نرخ ارز و طلا با اشاره به نوسانات قيمت آن‌ها طي چند روز اخير، پيش‌بيني كرد كه نرخ دلار و طلا طي روزهاي آتي در بازار كاهش يابد. وي همچنين در مورد نرخ رسمي دلار تصريح كرد: حتما سياست تثبيت نرخ ارز را داريم اما مفهوم آن،اين نيست كه نرخ ارز را بر روي يك رقم قفل كنيم. محمود بهمني درخصوص نرخ ارز در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد: موضوع نرخ ارز ارتباطي به هدفمندسازي يارانه‌ها ندارد. وي ادامه داد: صحبت‌هايي در مورد پايين آوردن آن بود كه تسهيلات ارزي صادركنندگان را هم يك درصد پايين آورديم اما در شرايط فعلي تصور نمي‌كنيم آن را تغيير دهيم.
بهمني با تاكيد بر اينكه حتما سياست تثبيت نرخ ارز را داريم، در اين مورد توضيح داد: مفهوم تثبيت نرخ ارز اين نيست كه بر روي يك رقم قفل كنيم. ثبات نرخ ارز يعني اين نرخ جهش‌هاي بالا و پايين را نداشته باشد.
وضعيت نگران‌كننده بانك‌ها
در عين حال كنفرانس فرصت‌ها و راهكارهاي سرمايه‌گذاري در ايران 91 تنها نشستي نبود كه ديروز شخصيت‌هاي اقتصادي كشور در آن به انتقاد شرايط اقتصادي كشور پرداختند. زيرا در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم انتقاداتي نسبت به وضعيت بانك‌ها مطرح شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران کننده‌ای به‌سر میبرد، گفت: روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد. به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق اضافه كرد: هم اکنون مسائل بانکی دغدغه بخش خصوصی، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور است و آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حجم مطالبات معوق بانکی به 54 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که نسبت تسهیلات به منابع بانکی 109 درصد، میزان تسهیلات پرداختی 9 برابر سرمایه بانک‌ها و حداکثر کفایت سرمایه 10 درصد شده‌است.
وی تصریح کرد: ضرر فزاینده نقدینگی هم اکنون 4.8 بوده و نسبت منابع به مصارف بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر میبرد. به گفته آل‌اسحاق روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قفل شده‌اند، بنابراین باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌ومعادن تهران هشدار داد: هم‌اکنون وقت آن رسیده که در نظام بانکی تجدید نظر شود چرا که شرایط به گونه‌ای است که اگر این رسیدگی به موقع صورت نگیرد حتما مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد. وی ادامه داد: موضوع تامین مالی یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی و برخی دولتمردان است و بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به شیوه های تامین مالی است. این در شرایطی است که دو موضوع در رابطه با تامین مالی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته؛ به این معنا که هزینه تحمیلی به بخش خصوصی در این رابطه در مقایسه با رقبا حداقل 2.5 برابر است که این هزینه‌ها بخش تولید کشور را وادار می کند که تامین مالی را با هزینه سنگین‌تری صورت دهد.
آل اسحاق ادامه داد: همین موضوع بخش خصوصی کشور را وادار می کند تا نیاز بیشتری به منابع داشته باشد بنابراین اگر قرار است مسئله تامین مالی را مد نظر قرار داد حتما باید به نکات مذکور اشاره داشت.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکسری از محدودیتها و مسائلی که منجر به افزایش نرخ تامین مالی می شود، موضوع گشایش اعتبار است به نحوی که قانون می گوید نرخ گشایش اعتبار باید 10 تا 20 درصد باشد در حالی که هم اکنون این نرخ برای متقاضیان در ایران تا 120 درصد هم می رسد، این در حالی است که حتی اگر تمامی مراحل گشایش اعتبار با پذیرش همین نرخ‌ها از سوی واردکنندگان مواد اولیه مورد پذیرش واقع شود باز هم ممکن است بانک در لحظه آخر گشایش اعتبار را منتفی اعلام کند.
