همه‌چیز درباره برندهای خارجی غیرقانونی

 

 

 

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: اکنون برندهای خارجی در حال وارد شدن به کشور هستند، اما نگاه کارگروه مد و لباس، نگاه سهل‌گیرانه نیست و معتقدم باید در این حوزه دقت بیشتری داشته باشیم.

حمید قبادی درباره فعالیت برندهای خارجی یا متقاضیان ورود به ایران، بعد از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، اظهار کرد: ما تأکید داریم که شرایط ورود برندهای خارجی، منافع ملی را دربر داشته باشد. ورود یکسری محصولات و نصب یک تابلوی برند خارجی، به نفع کشور ما نیست. ضمن این‌که بسیاری از این برندها برای ورود به کشور، مراحل قانونی را طی نکرده‌اند. فعالیت بسیاری از نشان‌ها و علائم برندهای خارجی که در سطح شهر دیده می‌شوند، غیرقانونی است.

او ادامه داد: یکی از مراکز عرضه محصولات قاچاق در کشور ما، فروشگاه‌های برند خارجی هستند. معتقدم با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم اثبات کنیم که نصب تابلوی برندهای خارجی بیشتر در راستای عرضه محصولات قاچاق‌شده است. سیاست کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز بر تقویت تولیدات ملی تأکید دارد و ما در حال تلاش برای دنبال کردن این موضوع هستیم.

تبلیغات غیرقانونی و اغواکننده‌ی برندهای خارجی

دبیر کارگروه مد و لباس با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای حمایت و حفاظت از محصولات داخلی، رعایت و اجرای صحیح قانون در برخورد با فعالان غیرقانونی است، گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس در ابتدای سال ۹۵ هماهنگی‌هایی را با اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داد تا حداقل شرایط را برای فعالان غیرقانونی در زمینه تبلیغات سخت کند و آن‌ها را از وجاهتی که به ظاهر از تبلیغات به دست می‌آورند، خارج کند.

قبادی اظهار کرد: به هر شکل، تبلیغاتی که برندهای خارجی انجام می‌دهند، اغواکننده و غیرقانونی است. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس بررسی صلاحیت تابلوهای نشان غیرایرانی است که واحد نظارت و ارزشیابی به‌صورت جدی موضوع را در دستور کار قرار داده و روند بازرسی و نظارت خود را از ابتدای خردادماه شروع کرده و با تذکرهای قانونی از افرادی که مبادرت به این کار می‌کنند، دعوت می‌کند تا کارشان را بر ضوابط قانونی منطبق کنند، چنانچه این ضوابط رعایت نشود، اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.

تعطیلی واحدهای صنفی در دستور کار

او بیان کرد: طبق قرار کارگروه گروه ساماندهی مد و لباس با اداره کل تبلیغات اسلامی و اطلاع رسانی، ما به صدور مجوز تابلوهای سردر دسترسی خواهیم داشت و در صورتی که در مدت ۱۵ روز، مدارک قانونی برای این کار ارائه نشود، اقدامات لازم برای تعطیلی آن واحد صنفی غیرقانونی صورت می‌گیرد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: به عبارتی، ساماندهی تابلوها و تبلیغات، یکی از وظایف مهم این کارگروه است که برای حفظ منافع مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص جلوگیری از رفتارها و ورود غیرقانونی کالا به داخل کشور انجام می‌شود. در راستای حمایت از محصولات ایرانی، روند شناسایی فعالان این حوزه را تسریع و زمینه‌ی معرفی آن‌ها را به جامعه فراهم می‌کنیم. متأسفانه بسیاری از محصولات کشور ما به مردم معرفی نشده‌اند.

قبادی با بیان این‌که درصدد هستیم با توجه به امکانات لازم، مراکز عرضه‌کننده محصولات ایرانی را معرفی کنیم، اظهار کرد: حدود ۱۵۰۰ مرکز را در قالب فایل‌های تبلیغاتی و لوح‌های فشرده معرفی می‌کنیم و در اختیار مراکز مختلف می‌گذاریم.

محصولات داخلی، ظرفیت پاسخگویی به جامعه را دارند

او ادامه داد: در حال حاضر خوشبختانه این اطمینان را باید داد که محصولات داخلی، ظرفیت پاسخگویی به نیاز جامعه را در بهترین شرایط دارند. ممکن است در برخی موارد، نقاط ضعفی داشته باشیم، ولی ما به‌راحتی می‌توانیم موضوع نیاز جامعه در حوزه مد و لباس را با توجه به امکانات موجود پاسخ دهیم. در بسیاری از مواقع حتی مشکل پارچه هم نداریم، زیرا برخی، نگران نبود یا کمبود پارچه هستند، در حالی که ما در جشنواره مد و لباس فجر سال گذشته ثابت کردیم که مشکل پارچه، جدی و حیاتی نیست و با برقراری ارتباط منطقی بین تولیدکنندگان لباس و پارچه، این نیاز به راحتی برطرف می‌شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس اضافه کرد: در بخش‌هایی که ممکن است مزیت و امکانش را نداشته باشیم، شاید نتوانیم پاسخگوی نیاز جامعه باشیم؛ اما برآیند کلی کشور این است که با وضع موجود می‌توان به نیاز جامعه در حوزه مد و لباس پاسخ داد. نکته‌ای که به‌دنبال پرداختن به آن هستیم، فرهنگ‌سازی برای استفاده از محصول ایرانی است که الگوهای مناسب ایرانی و قیمت مناسب را با نشان «با افتخار ساخت ایران» داشته باشد.

قبادی با بیان این‌که دستورالعملی برای این کار نوشته شده و با برخی نهادهای صنفی هماهنگی‌های صورت گرفته است، افزود: اگر همکاری خوب نهادها و صنف‌ها را شاهد باشیم، می‌توانیم این کار را با کمک آن‌ها به اجرا درآوریم، در غیر این صورت، خودمان فرهنگ‌سازی برای استفاده از محصولات ایرانی را شروع می‌کنیم. این کار را سال گذشته به‌صورت آزمایش به اجرا درآوردیم و مقدمات و دستورالعمل آن را فراهم کردیم که با استقبال خوبی مواجه شد.

تبلیغات ارزان‌قیمت برای محصولات ایرانی

او همچنین گفت: نکته دیگر، بحث ایجاد شرایط تبلیغاتی ارزان‌قیمت برای محصولات ایرانی است. می‌دانیم در کشور ما موضوع تبلیغات هزینه‌بر و نسبتا گران است و متأسفانه دارندگان برندهای ایرانی به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تبلیغاتی، این امکان را ندارند. برای مثال تبلیغات شهری و تلویزیونی بسیار هزینه‌بر است. به همین دلیل، جلساتی را با مسوولان سازمان صدا و سیما داشتیم و قول‌هایی را از آن‌ها گرفتیم. امیدوارم در دوره جدید بتوانیم سرعت بیشتری برای فراهم کردن تسهیلات داشته باشیم که تولیدکنندگان ایرانی با کم‌ترین هزینه و شکل منطقی و مناسب بتوانند فضای تبلیغاتی واقعی برای خودشان فراهم کنند.

دبیر کارگروه مد و لباس درباره این‌که آیا با کارگردانان تلویزیونی یا سینمایی برای استفاده و مطرح کردن برندهای ایرانی صحبت شده است؟ توضیح داد: بارها و بارها در این‌باره صحبت کرده‌ایم. شرایط بهتر شده و طراحی بیشتر سریال‌های تلویزیونی مبتنی بر ایده‌ها و خلاقیت‌های ایرانی است، اما این شرایط با ایده‌آل ما فاصله دارد.

تبلیغ «اقتصاد مقاومتی» توسط مجریان صداوسیما با لباس خارجی

قبادی گفت: متأسفانه در برخی موارد، در تلویزیون دیده می‌شود که حتی گویندگان و مجری‌ها از لباس‌های ایرانی استفاده نمی‌کنند، گرچه با تذکرات قانونی، ناظران صداوسیما و صراحتی که در آیین‌نامه اجرایی قانون وجود دارد، توجه بیشتری به این موضوع نشان داده می‌شود؛ اما پیش از این ما شاهد بودیم که برخی گویندگان و مجری‌ها با لباس‌هایی که نشان خارجی دارند، «اقتصاد مقاومتی» تبلیغ می‌کردند، البته در حال حاضر این مشکلات بسیار کم شده است.

او اظهار کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و هوشیاری‌هایی که صداوسیما به خرج داد، از نیمه دوم سال ۹۴ شرایط بهتر از قبل شده و نمونه‌ها به حداقل ممکن رسیده است. بسیاری از سریال‌هایی که به جامعه وارد می‌شوند، عموما از محصولات و طراحی‌های ایرانی استفاده می‌کنند. برخی تهیه‌کنندگان طراح لباس را به سمت لباس‌های تاناکورا سوق می‌دادند و این واقعیت غیرقابل کتمان است که متأسفانه در سینما هم با این موضوع مواجه هستیم؛ اما حداقل در فیلم‌ها و سریال‌هایی که نمایش داده می‌شوند، این مشکلات به کم‌ترین حد خود رسیده است.

دبیر کار گروه مد و لباس گفت: جریانی که در جشنواره فیلم فجر شکل گرفت و طراحی لباس هنرمندان توسط طراحان ایرانی، نشان‌دهنده علاقه‌مندی هنرمندان بود؛ اما این کافی نیست و این موضوع باید با قدرت بیشتری در سال ۹۵ هم ادامه پیدا کند. به عقیده من، در جشنواره فیلم فجر بعد از موضوع فیلم، لباس محور اصلی قرار گرفت و به عبارتی بدپوشان از زیباپوشان تفکیک شدند.

قبادی تصریح کرد: متأسفانه برخی محصولات خارجی در کشور با استفاده از شرایط موجود توانستند فضای مناسبی برای خودشان فراهم کنند. در بسیاری از موارد هزینه‌های تولید داخل را ندارند، به همین خاطر برای حذف کردن رقبای ایرانی وارد عمل می‌شوند که متأسفانه گاهی هم شاهد موفقیت آن‌ها هستیم. این برندها در شرایط تبلیغاتی نابرابر توانستند محصولات خود را به جامعه معرفی کنند، تابلوها و سالن‌های بزرگ را در اختیار گرفتند و فضایی را در جامعه به خودشان اختصاص دادند.

ایجاد ویترین مناسب برای لباس اسلامی و ایرانی

او با اشاره به این‌که تامین تبلیغات ارزان کمک می‌کند که فعالان حوزه مد و لباس ایرانی – اسلامی عرصه ظهور و بروز پیدا کنند، گفت: ایجاد ویترین‌های مناسب در حوزه‌ی لباس اسلامی و ایرانی، یکی دیگر از برنامه‌های کارگروه مد و لباس است. روش راه‌اندازی مراکز عرضه عمده و متمرکز، تجربه بسیار موفقی است که در حال حاضر برخی برندهای ایرانی آن را دنبال می‌کنند و موفقیت‌هایی را جلب کرده‌اند؛ اما این کافی نیست و باید دستگاه‌های مختلف مثل شهرداری‌ها نیز همکاری کنند.

وی بیان کرد: این امکان برای آن‌ها فراهم است، کما این‌که ما نمونه‌های موفقی را در شهر تهران داشتیم و وقتی مجتمع متمرکزی در حوزه مد و لباس ایرانی و اسلامی اختصاص پیدا می‌کند، دسترسی مردم راحت می‌شود. ما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که از نظر طراحی و تولید مشکلی نداریم، اما در حوزه عرضه، مشکلات جدی داریم. نقاط مختلف تهران و مراکز استان‌ها از داشتن مجتمع‌های فروشگاهی محروم هستند. یکی از راه‌های توسعه لباس ایرانی و اسلامی، راه‌اندازی مراکز عرضه‌ی لباس‌های ایرانی و اسلامی است که معتقدم با همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توانیم اقدامات مهمی را انجام دهیم.

دبیر کارگروه سامان‌دهی مد و لباس ادامه داد: سایر فعالیت‌های جاری مد و لباس در سال ۹۵ مثل سال‌های گذشته مبتنی بر تقویت، باور مصرف و الگوهای محصولات ایرانی است تا بتوانیم برای هر فصل، مجموعه‌های جدید را با همکاری طراحان ایرانی پیشنهاد کنیم. می‌توانیم بگوییم برای هر فصل نسبت به سال‌های گذشته، طرح‌های متنوعی را پیشنهاد کنند که اگر بتوانیم آن‌ها را در مسیر تولید انبوه هم قرار دهیم، می‌توانیم این سیاست را تا حدودی عملی کنیم.

او معتقد است: به نمایندگان برندهای خارجی که می‌خواهند به‌شکل قانونی فعالیت کنند، نباید به راحتی مجوز داده شود. با همکاری وزارت صنعت، معدن تجارت در حال بازنگری آیین‌نامه برندها هستیم. در آخرین جلسه‌هایی که در کارگروه پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، یکی از مصوبات این بود که آیین‌نامه فعالیت برندها در کشور بازنگری شود. ما با دعوت از اعضای شورای راهبردی و کارشناسان تقاضا کردیم تا نقطه نظرات خود را درباره وضع موجود ارائه کنند.

برندهای فعال دست دوم و سوم در کشور

دبیر کارگروه مد و لباس با بیان مثالی، توضیح داد: یکی از موارد مورد توجه، بحث اصالت برندهاست؛ در حال حاضر برخی برندهای محدود قانونی، به‌صورت دست دوم و سوم در کشور کار می‌کنند. شرکت ایرانی با برندی که مبدأ آن کشور ایتالیاست و در ترکیه نمایندگی دارد، قرارداد بسته است. دلیل من برای این‌که گرفتن مجوز سهل‌گیرانه نباشد به این معناست که وقتی مبدأیی تولیدکننده است و شرایط اصولی را می‌تواند فراهم کند، از دست دوم آن که می‌تواند منافع واسطی را دربر بگیرد، جلب نمایندگی نکند، زیرا این موضوع یک مشکل اساسی است و طبیعتا در هر حالی باید منافع مردم ما مورد توجه قرار گیرد.

قبادی ادامه داد: اگر ما در زمینه حضور برندها در ایران، سهل‌گیرانه برخورد نکنیم، محصول داخلی نیز امکان رقابت منطقی پیدا می‌کند. از طرفی می‌توانیم شرایط قاچاق را برای عرضه‌کنندگانی که تابلو هم دارند، سخت کنیم تا برای محصولات داخلی امکان رقابت فراهم شود. با باز گذاشتن قاچاق و محصولات غیررسمی دست تولیدکننده و طراح داخلی را بسته‌ایم. وقتی آن‌ها عوارض قانونی پرداخت نکنند و هیچ عدد و رقم منطقی‌ای از میزان فعالیت آن‌ها وجود نداشته باشد، طبیعتا از پرداخت مالیات و هزینه‌های بعدی صرف نظر می‌کنند. در حالی که فعال فرهنگی و اقتصادی ایرانی، در چند مرحله از تولید نخ تا لباس، مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد.

او یکی از ویژگی‌های قاچاق در ایران را زمان و سرعت دانست و توضیح داد: واردکنندگان کالای قاچاق، زمان را از دست نمی‌دهند. شما هر کالایی را که بخواهی، آن‌ها در کم‌ترین زمان و با شبکه‌ای گسترده، در اختیار مردم قرار می‌دهند و شرایط رقابت را برای کالاهای ایرانی سخت می‌کنند. هر اقدامی که ما انجام می‌دهیم باید مبتنی بر رفتار قانونی و بین‌المللی باشد تا شرایط را برای اقدامات غیرقانونی سخت کنیم.

۱۵ میلیون دلار در سال، عدد رسمی واردات منسوجات

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس بیان کرد: اگر بخواهم در یک جمله، حجم خسارتی را که در حوزه مد و لباس از ورود کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، تعریف کنم، کافی است عدد و رقم واردات رسمی حوزه منسوجات در کشور و تعداد فروشگاه‌های رسمی و غیررسمی محصولات خارجی در سطح شهر را نگاه کنیم، آن‌وقت به عدد محدود کمتر از ۱۵ میلیون دلار در سال می‌رسیم.

قبادی اضافه کرد: فروشگاهی از محصولات وارداتی سراغ دارم که به ظاهر رسمی، اما در باطن غیررسمی است. یک فروشگاه آن، ماهی ۵۰۰ میلیون تومان اجاره می‌دهد، همین فروشگاه بیش از ۱۰ مرکز عرضه در ایران دارد و دست کم ماهی ۵ میلیارد تومان برای محل عرضه کالاهایش هزینه می‌کند. این برند به ظاهر رسمی، سالانه ۵۰ میلیارد تومان فقط پول اجاره‌ی عرضه محصولاتش را بدون محاسبه هزینه نیروی انسانی و موارد دیگر می‌پردازد. برخی به اسم «قانونی» کالا وارد می‌کنند، در حالی که شاید کمتر از ۵ درصد کالاهای‌شان قانونی باشد. یکی از مشکلات جدی ما، تعیین مصادیق کالای قاچاق در کشور است، یعنی انطباق برگ سبز با کالا مشکل دارد.

او گفت: با دانستن این اطلاعات به‌راحتی متوجه می‌شویم یک عقبه حساب‌شده، هدفمند و تعریف‌شده در کشور وجود دارد که می‌توان اسم آن را تهاجم، قاچاق و هر چیز دیگری بگذاریم که در نهایت، به آسیب دیدن کالای ایرانی منجر می‌شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که آیا این کارگروه از نظر قانونی، قدرت لازم را برای برخورد و حل این‌گونه مشکلات دارد؟ توضیح داد: این کارگروه براساس قانون، وظیفه هدایت و نظارت را برعهده دارد، اما قانون ابزار و لوازم کافی را در اختیار ما قرار نداده است که خودمان بتوانیم اقدامات سلبی جدی را انجام دهیم. در بخش ایجابی نیز برخی موضوعات را گفته و در بخش سلبی هم مختصر نکاتی را در آیین‌نامه اجرایی که دولت تصویب کرده، بیان کرده، اما به نظر من کافی نیست، گرچه ما با این استدلال که چون در آیین‌نامه اجرایی این موضوع به صراحت وجود ندارد، پس چنین کاری را انجام نمی‌دهیم، منتظر نمی‌مانیم.

قبادی گفت: اداره کل تبلیغات، ضمانت اجرایی کافی دارد و با ابلاغ ۱۵ روزه و در صورت عدم رعایت مقررات، اخطار پلمپ می‌دهد و با متخلفان برخورد می‌کند؛ اما کارگروه مد و لباس امکان این‌ را که بتواند برای مبادی ورود کالای قاچاق کاری انجام دهد، ندارد. این کارگروه از نظر هماهنگی، دعوت، تذکر و تبیین شرایط و ظرفیت‌ها، ده‌ها جلسه و هماهنگی انجام داده و به‌طور جدی این موضوع را دنبال می‌کند. البته افق‌ها در سال ۹۵ روشن است. محصولات تولیدی در ایران پاسخگوی نیاز جامعه هستند. در حال حاضر نیز همه به این جمع‌بندی رسیده‌اند و مشکل اصلی چگونگی جلوگیری از واردات قاچاق است.