واردات، آفت تولید ملی

نویسنده: فرشته مرادیان

بازار واردات اجناس بی کیفیت و بنجل چینی از لوازم خودرو، اسباب بازی، انواع پوشاک و کفش گرفته تا لوازم خانگی و…. باعث شده که تولید کنندگان داخلی و عرضه کنندگان اجناس با کیفیت نتوانند با آنها رقابت کنند.زیرا هزینه تولید کالای با کیفیت در ایران بالاتر از چین و … است و این موضوع باعث شده که سیل واردات انواع کالا، تولید کنندگان را با مشکل مواجه کند.تجربه ثابت کرده است در هر بخشی که از تولید ملی حمایت نشد و یا مورد غفلت واقع شد ضربه خوردیم.به طور مثال در بخش کشاورزی برخی سیاست های غلط از جمله واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی که در داخل به اندازه کافی تولید می شد به کشاورزی ما ضربه زد و اگر جلوی این سیاست های غلط در این بخش گرفته نشود ما در این حوزه حیاتی دچار مشکل خواهیم شد.لذا یکی از الزامات تحقق شعار امسال جلوگیری از واردات بی رویه و غیر ضرور به کشور است. مطابق آمارهای گمرک کشور، صادرات و واردات ایران در سال گذشته، به ترتیب حدود ۴۴ و ۶۲ میلیارد دلار بوده که نبود توازن منطقی میان صادرات و واردات، بخش تولید را هم دستخوش نابسامانی کرده است.در واقع، وقتی
تولید کننده ایرانی به راحتی این توانایی را دارد که بسیاری از اقلام وارداتی را تولید کرده و در بازارهای داخلی توزیع کند، واردات
بی حساب و کتاب انواع کالاها، موجب می شود تا تولید کننده مجبور شود علاوه بر رقابت با تولید کنندگان داخلی، با تولیدکنندگان غیروطنی هم رقابت کند.

«شعار امسال را قرار دادیم «تولید ملی»؛ دنباله اش توضیح داده شده: «حمایت از کار و سرمایه ایرانی». یعنی شما وقتی کالای داخلی را مصرف می کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید. این فرهنگ غلطی است – که متاسفانه در بخشهایی از ما حاکم است – که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند».(بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در آغاز سال ۱۳۹۱)

در فضای فعلی اقتصاد کشور، شاهد هستیم که بخشی از کالاهایی که به کشور وارد می شوند، کالاهای واسطه ای است که
مشابه اش را می توان در داخل کشور هم تولید کرد. به همین دلیل نیز دولت باید در سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از تولیدکالاهای واسطه ای و مصرفی ساخت داخل حمایت کند.نباید از یاد ببریم در سالی که قرار است از تولید ملی، حمایت بیشتری به عمل آید، سنگ بنای اولیه حمایت های عملی از تولید و تولیدکننده داخلی، مهار اسب چموش واردات است. تا وقتی نتوانیم واردات بی رویه به کشور را کنترل کنیم، بازار تولیدات ملی ما در حجم انبوه کالاهای وارداتی ذوب خواهد شد. جهت واکاوی این چالش حیاتی که گویی رفته رفته به پاشنه آشیل اقتصاد ما مبدل شده است، از نظرات شماری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی بهره برده ایم.کنترل و محدود کردن روند واردات در کشور خود منشاء برکات زیادی برای کشور خواهد بود که یکی از مهمترین آنها کاهش نرخ بیکاری است که مدت هاست به عنوان یک معضل محسوب می شود.استفاده از منابع داخلی برای تامین نیاز های داخلی به رشد تولید و در نتیجه به ایجاد اشتغال در کشور منجر خواهد شد.سیاست های مالیاتی، تعرفه ای، عوارض گمرکی، مالیات برارزش افزوده و … برای این است که تولید واشتغال داخلی حمایت شود و نباید بازار ۷۰ میلیون نفری و درآمد نفت و … را به راحتی در اختیار کالاهای خارجی قرار داد و اگر لازم است که ازمصرف کننده حمایت شود باید به گونه ای حمایت ها انجام شود که کشاورزان و تولید کنندگان و صنعتگران خود را در مقابل هجوم واردات بی پناه احساس نکنند. لازم به ذکر است ، در مجموع، در سال ۱۳۹۰ برای ۵.۵۶۵ ردیف تعرفه ای واردات انجام شده و اقلام عمده وارداتی، شامل «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» به ارزش ۲.۳۸۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۶/۳ درصد، «برنج نیمه سفید شده» به ارزش ۱.۲۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۳/۲ درصد و «دانه ذرت دامی» به ارزش ۱.۲۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۰/۲درصد بوده است.عمده واردات کشور در سال گذشته نیز از کشورهای «امارات متحده عربی» با ۱۴.۰۴۴ هزار تن و ارزش ۱۴.۲۸۵ میلیون یورو (معادل ۱۹.۷۰۸ میلیون دلار) یا ۶۶/۳۶ درصد سهم وزنی و ۹۰/۳۱ درصد سهم ارزشی، «چین» با ۳.۱۹۰ هزار تن و ارزش ۵.۳۶۳ میلیون یورو (معادل ۷.۳۹۳ میلیون دلار) یا ۳۳/۸ درصد سهم وزنی و ۹۷/۱۱ درصد سهم ارزشی، «جمهوری کره» با ۰۶۲/۳ هزار تن و ارزش ۳.۴۴۴ میلیون یورو (معادل ۴.۷۴۴ میلیون دلار) یا ۹۹/۷ درصد سهم وزنی و ۶۸/۷ درصد سهم ارزشی، «آلمان» با ۷۲۷ هزار تن و ارزش ۲.۵۰۵ میلیون یورو (معادل ۳.۴۶۴ میلیون دلار) یا ۹۰/۱ درصد سهم وزنی و ۶۱/۵ درصد سهم ارزشی و «ترکیه» با ۱.۹۲۹ هزار تن و ارزش ۲.۴۰۵ میلیون یورو (معادل ۳.۳۱۴ میلیون دلار) یا ۰۴/۵ درصد سهم وزنی و ۳۶/۵ درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی نیز ۱.۱۶۹ یورو (معادل ۱.۶۱۳ دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۷۷/۸ درصدی (معادل افزایش ۴۸/۱۳ درصدی در ارزش دلاری) داشته و مبدا ۷۲ درصد کالاهای وارداتی کشورمان قاره آسیا، ۲۶ درصد اروپا، ۱/۶ درصد آمریکا و مابقی آفریقا و اقیانوسیه بوده است.

روزنامه رسالت، شماره ۷۵۳۶ به تاریخ ۱۹/۲/۹۱، صفحه ۷ (حرف امروز)