واردات، آفت توليد ملي
نويسنده: فرشته مراديان
بازار واردات اجناس بي كيفيت و بنجل چيني از لوازم خودرو، اسباب بازي، انواع پوشاك و كفش گرفته تا لوازم خانگي و…. باعث شده كه توليد كنندگان داخلي و عرضه كنندگان اجناس با كيفيت نتوانند با آنها رقابت كنند.زيرا هزينه توليد كالاي با كيفيت در ايران بالاتر از چين و … است و اين موضوع باعث شده كه سيل واردات انواع كالا، توليد كنندگان را با مشكل مواجه كند.تجربه ثابت كرده است در هر بخشي كه از توليد ملي حمايت نشد و يا مورد غفلت واقع شد ضربه خورديم.به طور مثال در بخش كشاورزي برخي سياست هاي غلط از جمله واردات ميوه و ساير محصولات كشاورزي كه در داخل به اندازه كافي توليد مي شد به كشاورزي ما ضربه زد و اگر جلوي اين سياست هاي غلط در اين بخش گرفته نشود ما در اين حوزه حياتي دچار مشكل خواهيم شد.لذا يكي از الزامات تحقق شعار امسال جلوگيري از واردات بي رويه و غير ضرور به كشور است. مطابق آمارهاي گمرك كشور، صادرات و واردات ايران در سال گذشته، به ترتيب حدود 44 و 62 ميليارد دلار بوده كه نبود توازن منطقي ميان صادرات و واردات، بخش توليد را هم دستخوش نابساماني كرده است.در واقع، وقتي
توليد كننده ايراني به راحتي اين توانايي را دارد كه بسياري از اقلام وارداتي را توليد كرده و در بازارهاي داخلي توزيع كند، واردات
بي حساب و كتاب انواع كالاها، موجب مي شود تا توليد كننده مجبور شود علاوه بر رقابت با توليد كنندگان داخلي، با توليدكنندگان غيروطني هم رقابت كند.
«شعار امسال را قرار داديم «توليد ملي»؛ دنباله اش توضيح داده شده: «حمايت از كار و سرمايه ايراني». يعني شما وقتي كالاي داخلي را مصرف مي كنيد، به كارگر ايراني داريد كمك مي كنيد، اشتغال ايجاد مي كنيد، به سرمايه ايراني هم داريد كمك مي كنيد، رشد و نمو ايجاد مي كنيد. اين فرهنگ غلطي است – كه متاسفانه در بخشهايي از ما حاكم است – كه مصنوعات خارجي را مصرف كنيم؛ اين به ضرر دنياي ماست، به ضرر پيشرفت ماست، به ضرر آينده ماست. همه مسئوليت دارند؛ دولت هم مسئوليت دارد، بايد از توليد ملي حمايت كند، توليد ملي را تقويت كند».(بيانات مقام معظم رهبري در حرم رضوي در آغاز سال 1391)
در فضاي فعلي اقتصاد كشور، شاهد هستيم كه بخشي از كالاهايي كه به كشور وارد مي شوند، كالاهاي واسطه اي است كه
مشابه اش را مي توان در داخل كشور هم توليد كرد. به همين دليل نيز دولت بايد در سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، از توليدكالاهاي واسطه اي و مصرفي ساخت داخل حمايت كند.نبايد از ياد ببريم در سالي كه قرار است از توليد ملي، حمايت بيشتري به عمل آيد، سنگ بناي اوليه حمايت هاي عملي از توليد و توليدكننده داخلي، مهار اسب چموش واردات است. تا وقتي نتوانيم واردات بي رويه به كشور را كنترل كنيم، بازار توليدات ملي ما در حجم انبوه كالاهاي وارداتي ذوب خواهد شد. جهت واكاوي اين چالش حياتي كه گويي رفته رفته به پاشنه آشيل اقتصاد ما مبدل شده است، از نظرات شماري از مسئولان و كارشناسان اقتصادي بهره برده ايم.كنترل و محدود كردن روند واردات در كشور خود منشاء بركات زيادي براي كشور خواهد بود كه يكي از مهمترين آنها كاهش نرخ بيكاري است كه مدت هاست به عنوان يك معضل محسوب مي شود.استفاده از منابع داخلي براي تامين نياز هاي داخلي به رشد توليد و در نتيجه به ايجاد اشتغال در كشور منجر خواهد شد.سياست هاي مالياتي، تعرفه اي، عوارض گمركي، ماليات برارزش افزوده و … براي اين است كه توليد واشتغال داخلي حمايت شود و نبايد بازار 70 ميليون نفري و درآمد نفت و … را به راحتي در اختيار كالاهاي خارجي قرار داد و اگر لازم است كه ازمصرف كننده حمايت شود بايد به گونه اي حمايت ها انجام شود كه كشاورزان و توليد كنندگان و صنعتگران خود را در مقابل هجوم واردات بي پناه احساس نكنند. لازم به ذكر است ، در مجموع، در سال 1390 براي 5.565 رديف تعرفه اي واردات انجام شده و اقلام عمده وارداتي، شامل «شمش از آهن و فولاد غيرممزوج» به ارزش 2.382 ميليون دلار و سهم ارزشي 86/3 درصد، «برنج نيمه سفيد شده» به ارزش 1.253 ميليون دلار و سهم ارزشي 03/2 درصد و «دانه ذرت دامي» به ارزش 1.234 ميليون دلار و سهم ارزشي 00/2درصد بوده است.عمده واردات كشور در سال گذشته نيز از كشورهاي «امارات متحده عربي» با 14.044 هزار تن و ارزش 14.285 ميليون يورو (معادل 19.708 ميليون دلار) يا 66/36 درصد سهم وزني و 90/31 درصد سهم ارزشي، «چين» با 3.190 هزار تن و ارزش 5.363 ميليون يورو (معادل 7.393 ميليون دلار) يا 33/8 درصد سهم وزني و 97/11 درصد سهم ارزشي، «جمهوري كره» با 062/3 هزار تن و ارزش 3.444 ميليون يورو (معادل 4.744 ميليون دلار) يا 99/7 درصد سهم وزني و 68/7 درصد سهم ارزشي، «آلمان» با 727 هزار تن و ارزش 2.505 ميليون يورو (معادل 3.464 ميليون دلار) يا 90/1 درصد سهم وزني و 61/5 درصد سهم ارزشي و «تركيه» با 1.929 هزار تن و ارزش 2.405 ميليون يورو (معادل 3.314 ميليون دلار) يا 04/5 درصد سهم وزني و 36/5 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است.متوسط قيمت هر تن كالاهاي وارداتي نيز 1.169 يورو (معادل 1.613 دلار) بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش 77/8 درصدي (معادل افزايش 48/13 درصدي در ارزش دلاري) داشته و مبدا 72 درصد كالاهاي وارداتي كشورمان قاره آسيا، 26 درصد اروپا، 1/6 درصد آمريكا و مابقي آفريقا و اقيانوسيه بوده است.
روزنامه رسالت، شماره 7536 به تاريخ 19/2/91، صفحه 7 (حرف امروز)
