واردات هیچ کالایی ممنوع نیست
ممنوعیت و ایجاد محدودیت در روند تجارت در هیچ‌کجای دنیا پذیرفته شده نیست و به‌طور قطع، نه تنها تاثیر مثبتی خواهد داشت، بلکه با ایجاد مشکلات متعدد، به کند شدن فعالیت‌ها و حتی رشد اقتصادی می‌انجامد.
همزمان با تشدید تحریم‌ها، افزایش فشارهای بانکی، محدود شدن فروش نفت و استفاده از دلارهای نفتی، دولت دهم تصمیم گرفت تا کالاها را برای دریافت ارز به نرخ دولتی یعنی یک‌هزار و ۲۲۶ تومان محدود کند، بنابراین برحسب ضرورت کالاهای مصرفی، دارو و مواد اولیه، به ۱۰ گروه طبقه‌بندی شدند که در واقع نخستین گام در راستای محدود کردن واردات رقم خورد.
حالا با توافق‌های ایران و گروه ۵+۱ و ورود ارزهای نفتی و دارایی‌های بلوکه شده به کشور، دیگر محدودیت ارزی نخواهیم داشت و براساس آن، به نظر می‌رسد که شرایط مناسبی برای بازنگری در این اولویت‌بندی‌ها صورت گیرد. هر چند با روی کارآمدن دولت یازدهم و سکانداری مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی به صراحت اعلام کرد، اولویت‌بندی ۱۰گانه را رعایت می‌کند، اما به مرور قصد دارد تا تغییراتی در این اولویت‌بندی ایجاد کند که در گام اول هم با تغییراتی در اولویت ۱۰ ممنوعیت آنها را با شروطی آزاد اعلام کرد. این در شرایطی است که براساس همین اولویت‌بندی کالایی و عدم دسترسی آسان واردکنندگان به ارز در بازار، واردات به شدت کاهش یافته بود که هرچند دولت دهم این امر را یکی از افتخارات خود اعلام می‌کرد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، کاهش واردات لطمه سنگینی به تامین مواد اولیه و تولید کارخانه‌ها می‌زند و برای اقتصاد و تجارت خارجی، نامطلوب خواهد بود.
در همین رابطه، رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر این‌‌که تصمیم داریم در آینده‌‌ای نزدیک اصلاحاتی در اولویت‌بندی ۱۰گانه کالایی ایجاد کنیم، اظهار کرد: این تصمیم هیچ تاثیری بر تجارت خارجی نداشت و ندارد.
ولی‌الله افخمی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، اظهار کرد: در گام اول تغییراتی در این حوزه به‌وجود آمد و دولت تصمیم گرفت که گروه۱۰ در این اولویت‌بندی با اعمال شرایطی آزاد شود و در حال حاضر می‌توان گفت، ورود هیچ کالایی به کشور ممنوع نیست.
وی با بیان این‌‌که در بدترین شرایط هم مخالف ایجاد ممنوعیت و محدودیت در تجارت هستم، گفت: واردات را نباید ممنوع کنیم، بلکه باید با تعریف تعرفه بالا آن را ساماندهی کرد.
افخمی ادامه داد: با ممنوعیت واردات، رقابت از بین می‌رود و تولید‌کننده هم از فکر افزایش کیفیت غافل خواهد شد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، رویکرد دولت در راستای تسهیل تجارت و حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تجاری است.
با این حساب، گویا انگیزه واردات دوباره برای واردکنندگان بیشتر خواهد شد و با تعادل هرچه بیشتر در قیمت ارز که با عرضه بیشتر در بازار هم صورت می‌گیرد، مشکلی در تامین ارز واردکنندگان به‌وجود نمی‌آید. البته در این میان نباید تعادل را هم از یاد برد و به سمت واردات بی‌رویه پیش برویم، بلکه باید با مدیریت صحیح به واردات کالاهای کیفی و مورد نیاز مردم اقدام کنیم.
