واگذاری نساجی شماره یک مازندران

کارخانه های نساجی مازندران همچنان خبرساز هستند؛ سه قلوهای در آستانه ۹۰ سالگی اگر چه ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده اند ، ولی بهره گیری از ظرفیت رسانه ای آنها با ارائه اطلاعات مخدوش ، علیه دولت تدبیر و امید پابرجاست .

 خبرسازی این بار بر کارخانه شماره یک نساجی مازندران در قائمشهر متمرکز شده است ، کارخانه ای که یک بار دیگر در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ در سکوت همگانی واگذار شده بود .
این کارخانه ، اولین قلو از سه قلوهایی است که سابقه فعالیتش به سال ۱۳۰۹ می رسد و در این سال ها تحولات زیادی را تا رسیدن به مرحله ‘ مزایده تعدیل شده ‘ پشت سر گذاشته است .
کارخانه های نساجی تا سال ۷۲ متعلق به بانک صنعت ومعدن بودند و از این سال به بانک ملی واگذار شدند .
واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز در دهه ۸۰ کلید خورد و از این زمان به بعد هر یک از سه قلوها دفترچه خاطرات خودشان را باز کردند تا سرگذشت جداگانه ای برایشان رقم بخورد.

** از سکوت تا اطلاعات مخدوش 
کارخانه شماره یک نساجی تا اواخر دهه ۹۰ در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود تا در یک فرصت مناسب به بخش خصوصی واگذار شود.
دولت دهم در واپسین ماههای فعالیت این کارخانه را به عنوان بخشی از رد دیون به بانک مسکن واگذار کرد و این بانک نیز بنا به دلایل نامعلومی هرگز آن را در اختیار نگرفت .
بی صلاحیت شدن سازمان گسترش و نوسازی پس از واگذاری نساجی شماره یک به بانک مسکن از یک سو و تعلل این بانک برای در اختیار گرفتن و سر و سامان دادن به وضعیت نامناسب کارخانه برای مدت بیش از یک سال سبب شد تا مشکلات آن پیچیده تر شود.
سرانجام پس از ورود مسئولان استانی از جمله اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و رایزنی های نمایندگان قائمشهر در مجلس نهم ، بانک مسکن به صورت رسمی از در اختیار گرفتن این کارخانه پا پس کشید تا صفحه دیگری از دفترچه خاطرات قدیمی ترین کارخانه نساجی مازندران ورق بخورد.
به مزایده گذاشتن نساجی شماره یک در دو هفته اخیر در محافل مردمی و رسانه ای مازندران و فضای مجازی شهرستان قائمشهر به موضوعی داغ تبدیل شد.
بعضی از رسانه های منتقد دولت تدبیر و امید از این اقدام با عنوان ‘ به کما رفتن آخرین بازمانده نساجی مازندران ‘ یاد کردند و تا آنجا پیش رفتند که از این کارخانه به عنوان ‘ یادگاری دولت دهم ‘ در فضای مجازی یاد کردند.
نکته مهم در این میان ، اما ، ارائه اطلاعات مخدوش از جمله اطلاعات مربوط به دو کارخانه دیگر بویژه کارخانه نساجی شماره ۳ به افکار عمومی است ، کارخانه ای که با تلاش دولت یازدهم و واگذاری به بخش خصوصی با وجود همه مشکلات به سر و سامان رسید و در حال فعالیت است .

** آنچه بر نساجی شماره یک گذشت 
معاون صنایع و معادن اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران روز چهارشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت که نساجی شماره یک قائمشهر در اواخر دولت دهم در راستای سیاست خصوصی سازی به بانک مسکن واگذ ار شده بود .
علیرضا یوسف نژاد افزود : پس از مدت زمانی اندکی از واگذاری این کارخانه به بانک مسکن ، این بانک به دلیل نامعلومی از عهده گرفتن مدیریت این واحد پا پش کشید.
وی ادامه داد : با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید ، برای خروج این صنعت قدیمی از بلاتکلیفی ، مزایده ای برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شد که به دلیل بالا بودن قیمت هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی متقاضی خرید این واحد نشده است .
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در شرایط فعلی بحث کارشناسی قیمت گذاری قانونی بر این واحد در دست انجام است تا بتوان آن را از طریق قانونی به سرمایه گذار کار بلد واگذار کرد. یوسف نژاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را متولی اصلی این واحد صنعتی و واگذاری آن به بخش خصوصی دانست و افزود : تلاش مدیران استانی ، به خصوص مدیریت ارشد استان رفع مشکل این واحد است و برای این کار هم آستین بالا زده اند و تمام همت مسئولان نیز از سرگیری فعالیت آن است .

** پیدا کنید پرتقال فروش را 
استاندار مازندران نیز اوایل هفته جاری مشکل کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر را تاوان خصوصی سازی غلط این واحد صنعتی دانست و تاکید کرد که این بخش کار هم پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صورت گرفته بود.
ربیع فلاح در پاسخ به این پرسش که اگر خصوصی سازی کارخانه های نساجی اشتباه بوده پس چرا صورت گرفته ، گفت : واگذاری کارخانه های نساجی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در زمانی رخ داد که بنده استاندار نبودم .
وی که از مهر ماه سال ۹۲ سکان استانداری مازندران را در دست گرفت ، افزود : اگر در زمان واگذاری این واحدها حضور داشتم می توانستم پاسخگوی این پرسش باشم اما امروز طرح این سئوال به منزله این است که باید دنبال پرتقال فروش گشت .

** واگذاری ، تکلیف قانونی 
در همین حال ، نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری این کارخانه باید تا آخر امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
عبدالله رضیان به رسانه ها گفت : در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع مالک نساجی است و تا به امروز به کارخانه کمک کرده اند اما چون نساجی به شرایط زیان دهی رسیده بود و آنها کارخانه را در حال واگذاری دیدند دست از هزینه کردن برداشتند و این امر موجب شد فعالیت کارخانه کم شود.
وی با بیان اینکه نساجی شماره یک ۳۵ میلیارد تومان بدهی دارد ، افزود : مدیریت کارخانه تاکنون از جیب سازمان صنایع تأمین هزینه می کرد.
رضیان با اظهار این که به هیچ وجه دوست نداریم و اجازه نمی دهیم نساجی شماره یک به سرنوشت دیگر نساجی های این منطقه گرفتار شود ، گفت : در بحث واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اعتراضاتی داریم تا اگر بنا بر شرایط نساجی به بخش خصوصی واگذار شد کسانی را بیاوریم که توانایی جمع کردن و حل معضل فعلی کارخانه را داشته باشند.

** اخلاق رسانه ای 
فرماندار قائمشهر هم دیروز در نشستی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه که خبرنگاران هم حضور داشتند ، از آنچه که بداخلاقی رسانه ای در ارتباط با وضعیت کارخانه های نساجی نامید ، انتقاد کرد.
مهدی محمدی با اشاره به حضور نداشتن تعدادی از خبرنگاران در این نشست ، گفت : متاسفانه افرادی که در این جلسه حضور ندارند ، اقدامات مثبتی را که دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن نساجی شماره ۲ به دولت داشت ، نادیده می گیرند.
وی واگذاری نساجی شماره یک به بخش خصوصی را بر اساس قانون قطعی دانست و افزود که همه این تلاش ها و واگذاری به بخش خصوصی هم برای فعال نگه داشتن این کارخانه است .
فرماندار قائمشهر برخی گمانه زنی ها در باره واگذاری کارخانه به بخش خصوصی با هدف فروش زمین و پرداخت بدهی را نادرست خواند و گفت که همه مسئولان تلاش دارند تا این کارخانه را سرپا نگه دارند. کارخانه نساجی شماره یک بر اساس گزارش های رسمی هم اکنون حدود ۲۲۰ کارگر دارد .
این کارخانه در بخش های حلاجی، ریسندگی، مقدمات بافندگی، بافندگی و رنگ ریزی فعالیت دارد. مسئولان استانی و شهرستانی بر این اعتقادند که برخی گمانه زنی ها و شایعات در باره فروش کارخانه نساجی شماره یک بر فعالیت کارگران کارخانه هم اثر گذاشته و مشکلات آن را پیچیده تر کرده است.
به اعتقاد این مسئولان ، بخشی از گمانه زنی های نادرست هدف سیاسی دارد و معطوف به تخریب دولت تدبیر و امید است.  مازندران بر اساس آمارهای رسمی سه هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که ۳۲ درصد آنها معادل ۶۰۳ واحد با مشکل مواجهند. دبر اساس بررسی های میدانی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت ، فعالیت ۸۰ درصد از واحدهای تعطیل شده استان در در دولت نهم و دهم متوقف شده بود.
دولت تدبیر و امید در سال جاری با تزریق چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل رفع موانع تولید قصد دارد تا بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط استان را که به دلیل نقدینگی با ظرفیت پایین کار می کنند ، از رکود خارج کند.
تاکنون ۲۰۰ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.