پارادوکس صنعت پوشاک؛ رونق تولید و کسادی بازار
درحالی که در دوسال گذشته و با ممنوعیت واردات پوشاک به داخل کشور، صنعت داخلی جانی دوباره گرفته و کارشناسان از رونق تولید با وجود همه مشکلات خبر می‌دهند، اما گشتی در بازار حاکی از بالا بودن قیمت‌ها و ناتوانی افراد بسیاری از خرید است.
به گزارش ایرنا، آقایی در حالی که لباس‌های بچه‌گانه و نوزادی بیرون فروشگاه را زیر و رو می‌کرد گفت: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته سه برابر شده است، بولوز و شلوار خانگی که پارسال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان قیمت داشتند، اکنون کمتر از ۱۲۰ هزار تومان قیمت ندارند. وی افزود: فرزندمان در حال رشد است و این مساله سبب شده تا افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی به خانواده وارد کند.
خانمی که به قصد خرید چادر در پاساژ حضور یافته بود، از چهار برابر شدن حدودی قیمت‌ها شکایت داشت و فرد دیگری به پالتوی خود اشاره کرد و گفت: پارسال این پالتو را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان خریداری کردم و امسال مشابه همین کار ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
برخی کارشناسان می‌گویند: سیاست ممنوعیت واردات که واردات پوشاک نیز حدود دو سال است ممنوع شده، این صنعت را از رقابت دور کرده و در حال تبدیل آن به یک صنعت محلی است.
به اعتقاد کارشناسان، امروز پوشاک یک صنعت داخلی شده و امکان صادرات ندارد، هرچند این سیاست به نفع تولیدکننده است، اما در مجموع به نفع صنعت نبوده و به ضرر جامعه و مردم است، زیرا باید جنس را گران‌تر بخرند.
«امیر لطفی» فعال بازار پوشاک می‌گوید: این روزها دو مشکل به‌طور هم‌زمان در بازار وجود دارد، از یک طرف جنس برای فروش بسیار کم شده و ا سویی دیگر، مردم از توان خرید لازم برخوردار نیستند.
وی بیان‌داشت: شیوع کرونا سبب شده تا بخشی از مردم همچون گذشته به بازار مراجعه نکنند، اما اکثر افرادی که برای خرید مراجعه می‌کنند با دیدن قیمت‌های بالای بازار، دست خالی به منازل‌شان بازمی‌گردند.
لطفی افزود: از گرانی نخ و پارچه که بگذریم، حتی دکمه در بازار کمیاب شده است؛ دکمه‌ای که تا پارسال هر بسته آن ۴۰ هزار تومان قیمت داشت، این روزها با ۴۰۰ هزار تومان به سختی یافت می‌شود. با این وضعیت حداکثر تا پایان امسال در این بازار فعالیت خواهم کرد و پس از آن شغل دیگری در پیش خواهم گرفت.
تولیدکننده دیگری به ایرنا گفت: همه ایام سال را به امید دو ماه پایانی و ایام عید هستیم، اما امسال همچون پارسال شور و شوقی و رونقی در بازار نمی‌بینیم. وی اظهار داشت: علاوه بر آن، به‌طور مرتب نمایندگان امور مالیاتی، شهرداری، آب و برق و غیره به سراغ‌مان می‌آیند و مطالبات خود را درخواست می‌کنند.
فروشنده دیگری بیان‌داشت: دست‌کم ۸۰ درصد مشتریان فقط از قیمت‌ها سوال می‌کنند و چیزی نمی‌خرند. وی گفت: این روزها قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده، اما از طرفی قیمت پوشاک نیز رشد بالایی داشته است. این فروشنده خاطرنشان‌کرد: بسیاری فروشندگان حاضر به انجام خریدهای جدید برای مغازه‌هایشان نیستند، زیرا باید التماس کنند تا مردم خرید کنند.
افزایش شدید قیمت انواع نخ در بازار
در این زمینه، «علیرضا حائری» عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با وجود تداوم شرایط کرونایی، این روزها وضعیت درآمدی تولیدکنندگان پوشاک بد نیست. وی بیان‌داشت: یکی از مشکلات، اما افزایش قیمت مواد اولیه تولید است، به‌طوری که هر کیلوگرم نخ پنبه‌ای این روزها حدود ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارد.
حائری یادآور شد: در حالی که قیمت هر کیلوگرم پنبه در بازار جهانی ۱.۵ دلار است و با احتساب دلار نیمایی باید حدود ۴۵ هزار تومان قیمت داشته باشد، همچنین با قیمت ۴۰ هزار تومانی هر کیلو پنبه ایرانی و هزینه های یک دلاری ریسندگی، هر کیلو نخ پنبه‌ای باید بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قیمت داشته باشد.
وی بیان‌داشت: با نرخ‌های یاد شده پنبه و عملیات ریسندگی، قیمت حدود ۱۲۰ هزار تومانی نخ پنبه‌ای عجیب است و این فاصله قیمتی ناشی از برخی سیاست‌های اشتباه وارداتی، کمبودها و سوء استفاده برخی است که عرضه نخ را به صورت قطره‌چکانی به بازار انجام می‌دهند.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران تصریح‌کرد: وضع عمومی تورم قیمت‌ها از یک سو و ممنوعیت‌های وارداتی از سوی دیگر، در این افزایش قیمت‌ها موثر بوده‌اند، به‌طوری که این روزها نخ به سختی به دست تولیدکنندگان می‌رسد. وی ادامه‌داد: در حالی که تولیدکنندگان پول خرید نخ را یک‌جا و نقدی پرداخت می‌کنند، اما بعد از چند ماه به دست‌شان می‌رسد که در فرآیند تولی اختلال ایجاد می‌کند.
حائری، با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید افراد که سبب می‌شود اجناس و لباس‌ها روی دست تولیدکنندگان بماند یا فروش‌شان با کاهش مواجه شود، اضافه‌کرد: با این قیمت‌ها، امکان صادرات نیز وجود ندارد و از طرفی با توجه به ممنوعیت‌های وارداتی پوشاک، تولیدات باید به مصرف داخل برسد. وی یادآور شد: سال گذشته نیز واردات نخ به صورت محدود انجام می‌شد و اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آن لازم بود.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران به سخنان اخیر مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت اشاره کرد که از افزوده شدن ۵۰ هزار تنی به ظرفیت ریسندگی کشور خبر داده بود و تاکید داشت اکنون ظرفیت ریسندگی در کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده است و با این ظرفیت نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
لزوم رفع مشکلات واحدها برای کاهش قیمت تمام شده
«مجید نامی» نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با ایرنا، به وضعیت مناسب صنایع نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: برندهای ایرانی به سرعت در حال رشد هستند، اما در عین حال یکی از چالش‌های اصلی این صنایع، تامین مواد اولیه است.
وی به‌طور نمونه به افزایش قیمت همه انواع نخ در بازار اشاره کرد و گفت: دلایل اصلی این مساله، افزایش قیمت مواد اولیه همچون پنبه و الیاف اکریلیک، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش نرخ ارز است.
نامی یادآور شد: سال گذشته در همین ایام، دلار بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که پس از آن تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت، علاوه بر آن نرخ تورم واقعی بیش از ۳۰ درصد است، دستمزدها افزایش یافته و سایر هزینه‌های تولیدکنندگان نیز رشد داشته است.
وی خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت پوشاک متناسب با افزایش مواد اولیه و دیگر عوامل اتفاق افتاده است، در عین حال فروشندگان پوشاک مثل فروشندگان مواد اولیه نیستند که بخواهند هر روز قیمتی برای اجناس خود تعیین کنند، بلکه قیمت‌ها فصلی تعیین می‌شود.
این مقام صنفی مدعی شد: این روزها رقابت بین شرکت‌های داخلی بیش از سال‌های گذشته شده و سطح کیفی محصولات نیز در یکی دو سال گذشته بهبود یافته است، با این حال کاهش قدرت خرید مردم سبب شده تا رونقی آنچنانی در بازار شاهد نباشیم.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، چاره‌ای جز بالا بردن قدرت خرید مردم وجود ندارد، انتظار می رود قیمت دلار واقعی شده و به صنایع کمک شود تا بهای تمام شده تولید را کاهش دهند. نامی تصریح کرد: وقتی نقشه راهی برای این صنعت نداشته باشیم، به هیچ کجا نخوهیم رسید.
به گزارش ایرنا، آن‌طور که کارشناسان و فعالان بازار اعلام می‌کنند: در مجموع، اکنون شرایط تولید خوب است اما تولیدکنندگان همچنان با چالش‌ها و نگرانی‌هایی مواجه هستند که از جمله، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات ناشی از تخصیص قطره‌چکانی ارز قابل اشاره است.
مطابق آمارهای رسمی، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۴۰ میلیون دلار پوشاک به خارج از کشور صادر شد.
