پازل بودجه ۹۳ تکمیل شد

مروری به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌های دهه ۹۰

    تبصره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بعد از ۴۵ روز از ارائه لایحه بودجه به ۲۰ تبصره قبلی پیوست تا ضمن تامین نظر نمایندگان جای خالی آن نیز در بین بند ها، تبصره ها و اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۳ پر شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وجود اینکه هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین پیش بینی های بودجه، در سال های اخیر همواره در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس گنجانده می شد اما با تغییر دولت، خبری از بند یا تبصره ای که بیانگر سیاست های دولت مبنی بر میزان درآمدها و مصارف مربوط به ادامه اجرای این قانون باشد نبود چرا که دولت یازدهم معتقد بود نحوه اجرای کنونی هدفمند سازی یارانه ها با قانون مصوب آن فاصله زیادی داشته و باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

این در حالی است که محمد باقر نوبخت – معاون برنامه رییس جمهور- همواره تاکید می کرد که استفاده از سازوکارهای بهتر در هدفمندی از وعده‌های دولت تدبیر و امید است و مردم نیز از دولت انتظار دارند تا در مورد هدفمندی یارانه‌ها بسیار قوی‌تر از گذشته اقدام کند؛ بنابراین ما بر خود فرض می دانیم تا لایحه جامع و کاملی را تهیه و تمام ابعاد این قانون را در آن تعبیه کنیم تا مردم احساس کنند در تک‌تک شرایط متفاوت از گذشته عمل می‌شود و ما این گونه عمل خواهیم کرد.

اما در حالی دولت بر تهیه و ارائه لایحه ای جدا از بودجه برای هدفمندی یارانه ها پافشاری می کرد که این خلاء بودجه ای از همان ابتدای ارائه لایحه واکنش ها و سوالات فراوانی را در بین نمایندگان مجلس، رسانه ها و حتی عموم مردم ایجاد کرد، به طوری که نمایندگان مجلس بودجه ۱۳۹۳ را بدون هدفمندی ناقص دانسته و معتقد بودند که دولت باید پیش بینی های مربوط به این بخش را حتی در قالب تبصره ای باید در لایحه سال ۱۳۹۳ قرار دهد و آن قدر بر این موضع تاکید کردند تا این که نوبخت اعلام کرد که برای تامین نطر نمایندگان تبصره هدفمندی را در معاونت برنامه ریزی تهیه و به مجلس تقدیم خواهد کرد.

در عین حال می توان گفت تا آخرین فرصت ارائه تبصره هدفمندی به کمسیون تلفیق مجلس هیچ یک از تردید ها در مورد نگاه دولت به هدفمندی یارانه در سال آینده به طور جزئی پاسخ داده نشد. نوبخت به عنوان مسئول تهیه و تنظیم بودجه همچنین مسئول اصلی پیگیری و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بارها در مقابل تشریح جزییات لایحه یا تبصره ای را که برای هدفمندی در حال تدوین بود ایستادگی کرد و معتقد بود هدفمندی با زندگی مردم گره خورده و دولت نمی خواهد تا قبل از نهایی شدن موضوع، با هر خبری از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مردم را دچار نگرانی و تشویش کرده و آرامش آنها را برهم زند، چرا که وظیفه دولت این است که با فکر و تدبیر بهترین راه را انتخاب کند. بر این اساس او به صراحت اعلام کرد تا زمانی که تصمیم مناسبی برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ نکنیم با علنی کردن آن قصد التهاب افکار عمومی را نخواهیم داشت.

نوبخت تا پیش از ارائه تبصره هدفمندی فقط از عدم حذف یارانه اقشار کم درآمد و حتی تقویت حمایت دولت از این گروه ها در سال آینده سخن گفته بود و هیچ خبری از تغییرات قیمت بنزین و چگونگی حذف دهک ها نبود. این در حالی است که با ارائه تبصره نیز این موارد مورد توجه، مسکوت مانده است.

اما با توجه به تاکید دولت یاردهم مبنی بر تغییر و تحول اساسی در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در این گزارش بندهای درآمدی و هزینه ای مربوط به این بخش در بودجه های دهه ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل های انرژی در بودجه ۱۳۹۰

در بودجه سال ۱۳۹۰ کل درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۵۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را بودجه شرکت ها و ۴۰۰۰ میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت شامل می شد. بر این اساس سهم خانوار و دولت و همچنین سایر کالاها و خدمات یارانه ای ۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم تولید ۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

در قانون بودجه ۱۳۹۰ تاکید شده بود که دولت نمی توانست قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن (۱۳۸۹) افزایش دهد. همچنین اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع این قانون به جز یارانه های مطرح در قانون هدفمندی ممنوع بود.

درعین حال دولت در اجرای قانون هدفمندی مکلف شده بود تا قیمت خوراک گاز واحد های پتروشیمی را حداکثر۶۵ درصد، سبد صادرات و سایر خوراک های واحد های پتروشیمی را بدون هزینه حمل و بارگیری بین ۸۵ تا ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی تعیین کند.

افزایش ۱۲ هزار میلیاردی درآمد یارنه ای در بودجه ۱۳۹۱

درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که دولت می توانست تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از مجموع در آمد پیش بینی شده به طور ماهانه و متوازن در هر ماه ۴۶۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین کند.

همچنین در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه ۱۳۹۱ مصوب شده بود که دولت می تواند تا سقف۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.

کاهش درآمد هدفمندی در بودجه ۱۳۹۲

اختیار دولت برای کسب درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه ۱۳۹۲ با کاهش ۱۶ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۳۹۱ به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بر این اساس تا مبلغ ۳۸ هزار ۸۰۰میلیارد تومان از این منابع از طریق اصلاح قیمت حامل های انرژی به صورت متوازن و ماهانه قابل تامبن بود.

همچنین دولت می توانست تا ۱۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد بودجه از یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون هدفمندی تامین کند. این در حالی است که دولت دهم تا زمان حضورخود، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نکرد که بر این اساس بخشی از درآمد پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۲ که می بایست از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شد به دست نیامد.

و اما هدفمندی در بودجه ۱۳۹۳

تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در بودجه ۱۳۹۳ که با تاخیر به آن ملحق شد ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و باهمکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و صنعت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد اما بنابر بند (الف) تبصره تهیه شده از سوی معاونت برنامه ریزی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده تا مبلغ ۶۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. بر این اساس تا مبلغ ۵۱ هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان از مجموع درآمد بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع ماده (۱) و (۳)قانون هدفمندی یعنی اصلاح قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب همچنین تا ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تامین می شود.

در بند(ب) از تبصره دولت تاکید شده که به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۱۳۹۳ از شمول ماده ۱۲ قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.

بند (ج) این تبصره نیز جزییات هزینه و توزیع درآمد ۶۳ هزار میلیاردی را تشریح می کند به طوری که طبق آن تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان در اجرای ماده ( ۸ ) قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه خواهد شد. همچنین مبلغ ۵۳ هزار ۲۰۰میلیارد تومان به عنوان پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (۷ ) قانون هدفمندی توزیع می شود.

اما نکته قابل توجه در این بند به این موضوع بر می گردد که جابه‌جایی هزینه در موارد مذکور تا ۲۰ درصد مجاز خواهد بود.

در عین حال بند (د)تبصره هدفمندی یادآور می شود که در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.