پرونده چند شغله‌های وزارت ارتباطات رسیدگی می‌شود

سازمان بازرسی کل کشور در راستای بازرسی‌های برنامه‌ای سال ۱۳۹۰، بررسی پرونده چند شغله‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخصی می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

این سازمان طی خبری که در خروجی پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است تصریح کرده است: به استناد تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

در همین خبر آمده است:  به استناد تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیرعامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

این خبر تصریح دارد: با توجه به اینکه وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، سازمان بازرسی کل کشور ضمن هشدار به کلیه مدیران و کارکنانی که در شمول تبصره‌های مندرج در ذیل ماده واحده قانون مورد نظر قرار دارند، الزام مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی را به رعایت مفاد قانون یاد شده متذکر می‌شود.