پرونده ؛ کپی رایت فرش

مقدمه:

در توصیف نقشه و طرح های ایرانی هرچه بگوییم باز هم توصیف ابتر است. قدمت این نقشه به درازای بافت قدیمی ترین فرش جهان یعنی پازیریک است. با این حساب ما ایرانی ها مالکان معنوی طراحی فرش در جهان نیز هستیم. اصالت نقوش، رعایت اصول زیبایی شناسی، رنگ شناسی و هندسه ی ذهنی موجود در این طرح ها سبب تمایز نقشه های ایرانی از نمونه های ترک و مصری و… شده است. تنوع این نقوش به میزان تنوع قومیت ها و  باورداشت هایی است که در این بخش از جغرافیا ساکن اند.
لچک، ترنج، محرابی، شکارگاه، نقش ماهی و گلدانی همگی روایت گر گوشه ای از تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم اند؛ محصول ذهن های خلاقی است که روح خویش را از هر گونه آلایشی شسته بودند و با تکیه بر باورها و ارزش های فرهنگی و عرفانی خود قلم به دست گرفته بودند نقشه فرش هایی را را رقم زنند که بخشی از زندگی شان بود. نقشه هایی که امروز بخش اعظمی از هویت فرهنگی و هنری ماست؛ امروز به غنای فرهنگی آن ها می بالیم  و می کوشیم حیات آن را در زندگی خود حفظ کنیم.
نقشه هایی که دست رنج و یادگاری بزرگانی چون رضا عباسی، میرک، سلطان محمد تبریزی، حسن خان و شاگردانش، رضا صانعی، دبیرالصنایع و آقا رضا وفا و… است. شاید هیچ کدام  از آن ها تصور نمی کردند روزی برسد که  نقشه فرش هایی که آن ها با خون دل کشیده و جمع آوری کرده اند امروز به راحتی با فشار کوچک دکمه یک دوربین عکاسی دیجیتال کپی و بدون هیچ زحمتی بر تار و پود فرشی سوار شود.
اما دنیای امروز این چنین است… همانطور که ماشین ها تا حد زیادی توانستند جایگزین دارهای قالی شوند، طرح های نه چندان اصیل و یا تکراری توانسته اند جایگزین خلاقیت شوند. البته در این زمانه نیز هستند افرادی که پیشه بزرگان خویش را پیش گرفته اند و از دست درازی به ذهن و دست رنج دیگران پرهیز می کنند.  شاید پدیده این روزهای دنیای فرش «طرح ربایی» باشد، همانطور که روزی «طرح آفرینی» بود.

کپی رایت؛
بهترین مانع برای دست درازی به ذهن های خلاق

حرف c برای ما شاید تنها یکی از حروف الفبای انگلیسی باشد اما در حقیقت یک نشانه قراردادی است که معنای عمیق و بزرگی را با خود به همراه دارد و آن معنا چیزی نیست جز copyright. این واژه ساده معانی متفاوتی دارد که همگی دلالت بر رعایت حقوق معنوی مولف یا صاحب اثر هنری دارد. چیزی که این روزها در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.کم نبودند نویسندگان، هنرمندان و مخترعانی که مورد بی مهری قرار گرفتند و آثارشان توسط دیگران و به دلیل عدم پایبندی به قانون و اخلاقیات چپاول شده است.
شاید کپی رایت یا قانون حق تکثیر و یا حقوق معنوی مولف یکی از اخلاقی ترین پدیده های دنیای معاصر باشد. پدیده ای که با قانونی شدن اجتماع را ملزم به رعایت چیزی می کند که همواره در متون دینی و اخلاقی سایر ادیان به ما سفارش شده است.

«کپی رایت» از دیروز تا امروز

سابقه و تاریخچه شکل گیری «حق تکثیر» در جهان به سال ۱۹۰۷ در کشور انگلستان باز می گردد. در آن زمان این قانون تحت عنوان اساسنامه حق تکثیر تصویب شد و در آن دوره تنها شامل کتاب می شد و با گذشت زمان این قانون در کنوانسیون های بین المللی مطرح و بر اساس آن چند معاهده یا کنوانسیون بین المللی به امضا رسیده است که بر اساس آن کشورهای امضاکننده متعهد به رعایت حق تکثیر آثار مولفان دیگر کشورهای عضو آن معاهده یا کنوانسیون می شوند.
چیزی به نام «حق نشر بین ‌المللی» که به صورت خودکار نوشته‌های نویسندگان را در سراسر جهان محافظت کند وجود ندارد. محافظت در مقابل استفاده در هر کشوری به قوانین ملی آن کشور بستگی دارد. با این وجود بیشتر کشورها برای آثار خارجی تحت شرایط خاص، محافظت‌هایی فراهم می‌کنند که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حق نشر ساده شده است. دو کنوانسیون مهم در این زمینه وجود دارند، یکی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر به انگلیسی:
(Universal Copyright Convention (UCC).
با این همه، کشورهایی وجود دارند که برای کارهای خارجی، محافظت حق نشر کمی ارائه می‌دهند و یا اصلاً ارائه نمی‌دهند.

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، که معمولاً به نام کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک موافقت نامه بین‌المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.
کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده‌اند) ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم‌ چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.

موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری    
موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس (به انگلیسی: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) که به اختصار  TRIPS شناخته می‌شود. این قرارداد که بندهایی در زمینه حق تکثیر دارد، در پایان دور اروگوئه از موافقت نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت ۱۹۹۴ (به انگلیسی: General Agreement on Tariffs and Trade)  مذاکره شد.
در حدود صد سال قبل قانون ثبت علائم تجاری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید (مصوب۱۳۰۴) و به این ترتیب پروژه رعایت حقوق معنوی مولفان کلید خورد. در پی این اقدام و با فاصله نسبتاً طولانی در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان تحت عنوان « قانون حق تکثیر » به تصویب مجلس رسید و از آن پس به عنوان بخشی از قانون اساسی کشور قرار گرفت؛ هر چند متاسفانه تا به امروز آنگونه که باید پیگیری و رعایت نشده است و بیشتر  جنبه نمادین داشته است.
در ایران مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ ٬ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابحال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته ‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد، ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقت نامه تریپس نپیوسته است. بعضی آثار ایرانی از جمله آثاری که در حال حاضر پدید می‌آیند شامل حق تکثیر در ایالات متحده نمی‌شوند و به حوزه عمومی تعلق دارند.
در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد، در این پیش‌نویس، مدت حمایت حقوق پدیدآورندگان از ۳۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است.
بنابر قوانین ثبتی در ایران پس از اینکه مخترع یا همان پدیدآورنده، محصول یا اثر انحصاری خود را پس از طی مراحل عنوان شده در قوانین مربوطه به ثبت رساند می‌بایست براساس تعرفه‌های موجود بصورت سالیانه مبلغی را بعنوان حق مالکیت در وجه سازمان ثبت واریز نمایید تا در طول این مدت حق مالکیت را در انحصار خود نگه دارد.

فرش؛ نقشه ای که به راحتی کپی می شود!
امروز طراحان و هنرمندان بسیاری در این کشور زیست و فعالیت می کنند که می توان آن ها را سفیران فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در زمانه کنونی دانست. سفیرانی که هر روز ناجوانمردانه از سوی همکاران و هم صنفان خود مورد ظلم واقع می شوند. یک گروه از این هنرمندان سخت کوش، طراحان فرش اند. هر بار به دیدارشان می روی از ناملایمات روزگار قصه ای نقل می کنند. قصه ای پر درد… قصه ای که در آن فکر و ذهن و خلاقیت افراد دزدیده می شود. تا جایی که از دوستان طراح  و تولیدکننده شنیده ایم برخی از تولیدکنندگان پیش از عرضه محصول اصلی وارد عمل می شوند و طرح و نقش را بدون اطلاع شرکت تولیدکننده و طراح اثر و در واحدهای تکمیل کپی می کنند و این امر سبب ضرر اقتصادی سنگین برای تولیدکننده و تداوم جریان عدم خلاقیت در تولید و  در نهایت عدم توسعه صنعت فرش کشور است.

این روزها زمزمه هایی از کاشان پایتخت فرش ماشینی ایران مبنی بر تشکیل کانون طراحان خلاق و پاکدست به گوش می رسد. سید محمد سبطینی در این باره اذعان داشت« با تشکیل این کانون و عضویت طراحان غیر کپی کار در آن، طرح ثبت و در صورت هرگونه کپی برداری از آثار بدون اجازه مولف از فرد یا شرکت کپی کننده شکایت صورت می گیرد و عواقب این امر به عهده فرد کپی کار است ».

در لزوم این امر و اهمیت آن شکی نیست اما چرا هیچ نهاد مسئولی اعم از وزارت ارشاد و قوه قضائیه پیش از این راهکاری برای برون رفت از این معضل ارائه نکرده اند!؟ چرا در کشور ما با وجود تمام باورهای مذهبی و ارزش های اجتماعی چون رادمردی و احترام و… افراد  دست به چنین رفتارهایی می زنند!؟  و چرا  قوانین موجود نتوانسته به عنوان یک عامل بازدارنده موثر  در ارتکاب به این قبیل جرایم منجر شود؟!

بررسی مسئله کپی رایت از دید یک حقوق دان؛

قصه پر غصه
کپی رایت در ایران

مالکیت های معنوی یعنی چه؟ چرا باید محترم شمرده شود؟ حقوق بین الملل و قوانین ایران در این باره چه می گویند؟ اینها سوالاتی است که این مقاله می خواهد به آنها پاسخ دهد و البته ذکر نمونه ای از مصیبت های ناشی از بی توجهی به آن هم لازم است تا شاید موثرتر واقع شود.

چرا کپی رایت؟!
کپی‌رایت، یا به اصطلاح درست علمی حقوق مالکیت‌های معنوی، امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌ای مهم از شعبه‌های علم حقوق خودنمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکار ناپذیر درآید. تحول زندگی بشر، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفت‌های حیرت‌آور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقای جایگاه این بحث است. زندگی ساده و‌ آسان انسان گذشته این امکان را برای او پدید آورده بود که همه نیازهای مادی خود را از راه فعالیت‌های ابتدایی اقتصادی فراهم آورد و از طریق «کَدّیمین» و «عَرَق جبین» روزگار خویش را بگذراند. به این جهت و نیز از آن جهت که علم و صنعت نیز مراحل طفولیت خود را پشت ‌سر می‌گذاشت، تلاش‌های علمی کمتر صورت می‌گرفت و آنان هم که به اینگونه فعالیت‌ها دل بسته بودند، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بی ‌منت به همنوعان از اوقات فراغت خویش چشم پوشیده و از ابداعات فکری یا اختراعات صنعتی انگیزه مادی در نظر نداشتند. اما قصه روزگار ما داستانی متفاوت است؛ نیازهای مادی و سطح زندگی‌ها به شدت گسترش و ارتقا یافته است، پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمی‌تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به خلاقیت‌های فکری، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیندیشد.
برخلاف گذشته، اکنون آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده است و به عنوان تنها راه یا اصلی‌ترین راه تأمین نیازهای مادی پدیدآورندگان شناخته می‌شود.

ویژگی دوران ما!
از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روزافزون وسایل ارتباطی، این سرمایه‌ها را در معرض خطرهای بزرگ قرار داده است. با پیدایش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم میلادی، سوء‌ استفاده از کتاب و نوشته‌های علمی سهولت و سرعت زیادی پیدا کرد و به همین جهت گفتگو پیرامون «حق مؤلف» طولانی‌ترین پیشینه را در میان مباحث مربوط به حقوق مالکیت‌های معنوی داراست.
در دوران ما دیگر نمی‌توان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت، در یک لحظه می‌توان محصول عمری تلاشِ فکری افراد را جابه‌جا کرد یا هزاران جلد کتاب بی‌نظیر را در لوحی فشرده انتقال داد. پیشرفت‌های رایانه‌ای، حتی محرمانه‌ترین و شخصی‌ترین اطلاعات را در معرض دستیابی دیگران قرار داده است و پیچیده‌ترین روش‌ها نیز نتوانسته است از آن جلوگیری کند.

وضعیت حقوقی درجهان
حقوقدانان و قانونگذاران نیز به سهم خود تلاش کرده اند تا دین خویش در این عرصه را با توسعه هر چه بیشتر مباحث مربوط به ((حقوق مالکیت های معنوی)) ادا نمایند. از این رو، دوران کنونی شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالکیت‌های فکری است. افزون بر اینکه دیگر کمتر کشوری فاقد قوانین‌ ملی برای حمایت از این حقوق است، بازنگری در کنوانسیون‌های متعدد جهانی مربوط نیز در دستور کار مجامع حقوقی قرار دارد و تلاش می‌شود تا ضمن اصلاح، تکمیل و به روز کردن این مقررات، الحاق دولت‌ها به آن آسان‌تر گردد.
تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO یا همان وایپو (World Intelectual Property Organiztion) که در سال ۱۹۷۴ میلادی به عنوان یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد، با هدف «پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر» در همین راستا صورت گرفته است (بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی). این سازمان وظیفه دارد تا «ارتقاء توسعه تدابیر پیش‌بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه» را دنبال کند (بند ۱ ماده ۴ همان).

وضعیت حقوقی در ایران
شاید نخستین قانون گزاری رسمی، اما ضمنی، درباره حق مؤلف در کشور ما به سال ۱۳۰۴ باز گردد. در آن تاریخ بودکه«قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی (و نه خود مجلس) رسید.
طبق ماده ۲۴۵ آن قانون «هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را، اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره، بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً یا شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.»
توجه قانون مجازت عمومی به حفظ حقوق پدید‌آورندگان تا آنجا بود که حتی برای فروشندگان آثار غیرقانونی نیز مسئولیت جزایی در نظر گرفته بود. بر همین اساس ماده ۲۴۷ تاکید می‌کرد : «هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تأدیه غرامت از ۲۵ الی ۲۰۰ تومان محکوم خواهد شد.»
ماده ۲۴۸ نیز شبیه همین مسئولیت را برای متصدیان چاپ و نشر تعیین کرده بود. دقت نظر و سخت‌گیری مقنن در برخورد با متجاوزان به حقوق نویسندگان از متن مواد یاد شده، خصوصاً میزان جریمه و مجازات مقرر برای آن زمان، به خوبی آشکار است.

با این حال بدیهی است که وضع این چند ماده نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه باشد. به همین دلیل فکر تدوین و تصویب قانونی جداگانه و مستقل مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام لایحه‌ای از طرف وزارت فرهنگ و هنر تقدیم مجلس شورای ملی شد که در سال بعد به تصویب رسید. این قانون با نام «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره، در جلسه یازدهم دی ماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
دومین قانون مستقل در این زمینه نیز با نام «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» طی ۱۲ ماده و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۵۲به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسیده است. هدف اصلی این قانون جلوگیری از سوء استفاده‌هایی بود که در خصوص نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر کتب و نشریات و بویژه آثار صوتی صورت می‌گرفت و به نوعی تکمیل قانون پیشین و تأکید بر بخش‌هایی از آن بود.

گام مهم بعدی، پس ازپیروزی انقلاب، را باید تصویب «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۹دانست. این قانون که به تعبیری نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه مالکیت‌های ادبی و هنری بود و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، طی ۱۷ ماده مقررات جامعی را در این مورد وضع کرد.
پس از آن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت‌های معنوی» اقدام مهم دیگری است که باید از آن یاد کرد. این الحاق که در تاریخ ۴/۷/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نشانه‌ای از تمایل نظام حقوقی ایران برای همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه حمایت از مالکیت‌های معنوی است. همچنین «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ حاوی مقررات جدید و با اهمیتی در این حوزه است.

وضعیت فقهی
با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای قوانین قبلی با یک شبهه شرعی دچار مشکل شد و برخی دادگاهها با استناد به فتوایی از امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله از صدور حکم بر مبنای قوانین موضوعه خودداری می‌کردند. این وضعیت آکنده از ابهام و تردید به رغم همه انتقادها ادامه یافت؛ تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی، اندک اندک چگونگی حمایت از حقوق ناشی از آثار ادبی و هنری به مسأله‌ای جدّی برای پدید‌آورندگان، دادگاهها و نظام حقوقی کشور تبدیل شد. گذشته از نقدهای علمی و رایج شدن اندیشه توجه به حقوق مالکیت‌های فکری، نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست وقت قوه قضائیه را باید تحولی مثبت و آشکار در این مسیر دانست. این نامه با اشاره به اهمیت موضوع، در خصوص ابهام حقوقی و تکلیف فقهی مسأله چاره‌جویی کرده و پاسخی مثبت دریافت نمود.
مکاتبه بالا که توأماً در بردانده توجیه شرعی و توصیه برای حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری بود، علاوه بر فراهم ساختن زمینه صدور آرای قضایی، راهگشای طرح مباحثی شد که در نهایت به تصویب قوانین فوق الذکر انجامید. بنابراین شناسایی حقوق و مالکیت های معنوی در کشور ما دچار معضل فقهی نیست. اولاً همه تردیدهای فقهی تنها درخصوص حقوق مادی ناشی از اینگونه مالکیت ها است واحدی از فقیهان در لزوم رعایت حقوق معنوی تردید نکرده است. ثانیاً حتی در مورد حقوق مادی هم ممکن است بر اساس احکام اولیه به مشروعیت آنها حکم کرد؛ چنانکه اکثر فقها و مراجع تقلید کنونی چنین کرده اند. ثالثاً و بر فرض عدم پذیرش موضوع، ضرورت و مصلحت کنونی، حداقل در قلمرو حقوق داخلی، رعایت آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. حاکم شرعی نیز می تواند با استفاده از اختیارات خود دایره این الزام را توسعه دهد.
خوشبختانه فتوای موافق مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته، راه را هموارتر از گذشته ساخته است. بنابراین شایسته است ضمن باز نگری و به روز سازی قوانین مربوط به مالکیت های معنوی، نسبت به فرهنگ سازی و اعمال ضمانت اجراهای مناسب اقدام قاطع و فوری به عمل آید.

اقدامی لازم ولی ناکافی
درهمین راستا در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، «همایش حمایت از حقوق مالکیت های ادبی و هنری» ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزارشد. کار لازمی بود و بسیاری از علاقه مندان به این موضوع در آن شرکت کرده و آرای خود را مطرح کردند. بنده هم بنا به حسن ظن و دعوت مسئولان مربوط به عنوان رئیس پانل و یکی از سخنرانان روز اول مقاله خود را تحت عنوان «حقوق مالکیت های معنوی در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانونگذاری در ایران» ارائه کردم که خبر آن در رسانه های مختلف منتشر گردید.
پس از آن همایش یکی از دوستان اهل فرهنگ به مطایبه گفت: به جای این حرفها، اگر می توانی از حق خودت دفاع کن!» ؛اشاره اوبه نمونه های متعددی بودکه در مورد آثار خود من سراغ داشت و انصافاً برخی ازآنها هشدار دهنده است و اگر حمل بر امور شخصی نمی شد، ذکرآنهاجالب توجه بود. امانه من و نه آثار من موضوعیت ندارد؛ این یک بیماری خطرناک و مُسری است که خیلی جدی تر از این باید به فکر درمان آن باشیم. این بیماری موجب ضعف و بی انگیزه شدن پدیدآورندگان آثار و جرات سارقان ادبی شده است؛ به گونه ای که برخی صنایع مرتبط، مانند سینما را به حالت رکود و احتضار کشانده است و ما تقریباً همه روزه شاهد انتشار اخباری در مورد نقض حقوق مالکیت های معنوی در رسانه ها هستیم. بدتر آنکه گاه و بی گاه نام برخی مشاهیرو صاحب منصبان نیز در این زمینه به گوش می رسد. من نمی دانم که آن حرف و حدیث ها تا چه اندازه درست است. اماممکن است کسانی باورکنندکه الناس علی دین ملوکهم! باقی ماندن این پرونده هادرپرده ابهام آثار نامطلوب زیادی برجاخواهدگذاشت. درآن همایش گفتم که دراین زمینه بیش ازآنکه دچارخلا قانونی باشیم،نیازمندفرهنگ سازی هستیم؛فرهنگی که سرقت ادبی راحداقل به اندازه دزدی مادی زشت ومستوجب مجازات بداند.
دکتر محسن اسماعیلی،حقوقدان

تهیه و تنظیم: شیما شعاعی

منبع: شماره ۲۸ مجله کهن

تلفن اشتراک: ۷۷۹۴۹۴۰۲-۰۲۱