پیشنهاداتی برای خروج واحدهای تولیدی بخش خصوصی از بحران درجهت رفع موانع تولید
محمدمهدی رئیس‌زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران- از برگزاری جلسه مشترک نمایندگان بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت برای بحث در مورد نحوه تسویه ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور خبر داد.
به‌‌گفته وی، با توجه به بلاتکلیفی صنعتگران بخش خصوصی، در این جلسه پیشنهاد شدبانک صنعت و معدن بر مبنای موافقت بانک مرکزی مبالغی را علی‌الحساب از تسهیلات گیرندگان فوق به‌صورت اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود اما متأسفانه این پیشنهاد مورد موافقت نماینده بانک مرکزی قرار نگرفت.
رئیس‌زاده، به ارسال نامه‌هایی به روسای کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: در صورت نیاز استسفاریه‌ای در مجلس به عمل خواهد آمد که این مورد نیز به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اضافه شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اضافه کرد: وزیر صنعت ، معدن و تجارت اواخر اردیبهشت سال‌جاری، نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ مشابه تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار ارسال نمود؛ اما بانک مرکزی با مخالفت با پیشنهاد مذکور اعلام کرد که ماهیت منابع جزء (د) با منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است پس تصمیم‌گیری‌های مربوط به هر کدام نیز باید متفاوت باشند اما قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ به این دلیل که منابع ذخیره ارزی کفاف جوابگویی به متقاضیان را نمی‌داد در قانون بودجه سال ۸۸ اجازه داد تا بانک مرکزی، سه میلیارد دلار خط اعتباری را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار دهد که البته تاکنون یک سوم ظرفیت بند (یک میلیارد دلار) مورد استفاده قرار گرفته است؛ لازم به یادآوری است که به دلیل محدودیت حداکثر سقف بیست میلیون یورو برای تسهیلات گیرندگان از این محل ، عمده استفاده‌کنندگان این خط اعتباری، صنایع کوچک و متوسط هستند.
رئیس‌زاده تصریح کرد: استدلال بانک مرکزی کاملاً صحیح است اما باید شرایط نامساعد اقتصادی کشور به دلیل رکود و بحران‌های مالی را نیز مدنظر قرار داد و در شرایط غیرمتعارف نباید فقط به مباحث حقوقی تکیه کرد.
وی به پاسخ منفی رئیس کل بانک مرکزی به نامه وزیر صنعت و معدن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: انشالله پیگیری‌های بعدی توسط وزیر محترم ادامه خواهد یافت تا در نهایت محل تأمین مابه‌التفاوت ارز مشخص شود.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، با بیان این مطلب که دلیل اصلی شکل‌گیری جزء (د) بند (۶) عدم مدیریت دولت سابق در استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی بود؛ ادامه داد: با توجه به زمان بازپرداخت اقساط جزء (د) و با توجه به بلاتکلیفی به وجود آمده پیشنهاد شد تا بانک صنعت و معدن بعنوان بانک عامل با تایید بانک مرکزی مبالغی را به‌عنوان علی‌الحساب اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود که متأسفانه این پیشنهاد در جلسه مشترک، مورد موافقت نماینده بانک مرکزی قرار نگرفت.
رئیس‌زاده در بخش دیگر این مصاحبه، برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع نساجی ایران و انتخابات هیئت مدیره در روز سه شنبه (بیست و ششم خردادماه) را یادآوری نمود و گفت: تاکنون ۲۶ نفر به‌عنوان نامزد حضور در هیئت مدیره ثبت نام کرده‌اند که بخشی از آنان چهره‌های جدید هستند.
وی به پیگیری‌های مستمر انجمن صنایع نساجی در زمینه تدوین سند راهبردی صنعت، مباحث مالیات بر ارزش افزوده و خروج صنایع نساجی از شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود تا این تشکل کارفرمایی با حضور در مجامع و جلسات مرتبط به بیان نقطه‌نظرات صنعتگران نساجی بپردازد و در تصمیم‌گیری‌های صنعتی اثرگذار باشد.
