پیشنهادهای «صنعتی» و «تجاری» برای رونق اقتصادی
به دنبال برنامه دولت یازدهم برای رفع موانع تولید و بهبود کسب‌و‌کار در کوتاه‌مدت، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای خود را برای توجه و استفاده در این برنامه منتشر کردند. در این گزارش پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها در ۱۳ بخش «عمومی»، «پولی، بانکی و ارزی»، «سرمایه‌گذاری»، «بازار سرمایه»، «کار و رفاه اجتماعی»، «کشاورزی»، «حقوقی»، «عمران و خدمات فنی و مهندسی»، «انرژی»، «خصوصی‌سازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «گمرک و بنادر» و «امور مالیاتی» مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان، در حالی بخش‌های تولیدی و تجاری کشور متاثر از مسائل و مشکلات بسیار (از جمله محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت‌و…) حال و روز خوبی را سپری نمی‌کند، فعالان بخش خصوصی «صنعت و معدن» و «تجارت» پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات این بخش‌ها، در حوزه تامین مالی، گمرک ارز، تنظیم بازار و… به دولت ارائه کردند.
کوتاه شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا
کوتاه کردن فرآیند طولانی اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ضرورت بازنگری در موافقت‌نامه‌های اصولی و پروانه‌های تاسیس؛ لغو استانداردهای اجباری برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کلیه واردات به جز محصولات نهایی به منظور کوتاه شدن فرآیند ترخیص گمرکی از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی است.
از سوی دیگر، پرداخت بدهی‌های دولت به فعالان بخش خصوصی از دیگر دغدغه‌های آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر با توجه به اینکه اکثر مشکلات به وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی از عدم پرداخت بدهی دولت به این بخش حاصل شده، فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌اند تا علاوه بر پرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت، شرایط دشوار استفاده از تسهیلات بانکی تسهیل شود. علاوه بر این، شرط نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی مانع شرکت‌ها برای استفاده از این تسهیلات نباشد. همچنین اگر لازم است مجلس در این زمینه اقدامی انجام دهد و بانک‌های دولتی و خصوصی را موظف کند که حداقل از محل وام‌های صندوق توسعه ملی شرایط دریافت تسهیلات آسان شود و فعالان بخش خصوصی به میزان مطالباتشان از دولت در اولویت ارائه تسهیلات قرار گیرند. تثبیت نرخ دلار در کوتاه‌مدت به منظور کاهش تنش در فضای تجاری (با نگاه تک‌نرخی‌شدن ارز در بلندمدت) از دیگر درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.
تسهیلات برای واردات مواد اولیه
ارائه تسهیلات به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. به دنبال افزایش بیش از دو برابری قیمت دلار و انجام نشدن ثبت سفارش و پرداخت هزینه‌ها به صورت حواله نقدی، سرمایه در گردش واردکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به شدت آسیب دید. بر این اساس در این گزارش پیشنهاد شده در راستای کمک به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی در جهت تولید، دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد.
مطالبات در بخش تجارت
در حوزه تجارت نیز فعالان بخش خصوصی خواستار تعیین متولی واحد برای تجارت فرامرزی متشکل از کارشناسان با تجربه در کار صادرات و واردات شدند. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا و تغییر مدیریت و نگرش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نگاه نظامی، امنیتی به نگاه اقتصادی؛ لغو الزام صادرکنندگان جهت انجام امور گمرکی در گمرکات مراکز استان‌ها و اجازه صادرات توسط صادرکنندگان از هر گمرکی که آنها تشخیص می‌دادند (به منظور کاهش هزینه‌های صادرات) از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.در بخش دیگری از گزارش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در بخش «صنعت، معدن و تجارت» به آزادسازی کامل صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره شده و آمده است: صادرات کالاهای غیرنفتی که برای واردات مواد اولیه آنها از ارز مرجع استفاده نشده، باید آزاد شود.رفع فرسودگی ناوگان حمل و نقل داخلی؛ بازنگری اساسی در طرح‌های «شبنم» و «ایران کد» به نحوی که هزینه‌ها و اطاله زمان ایجاد شده توسط این طرح‌ها مرتفع شود؛ ساماندهی حمل‌ونقل ریلی برای کالاهای صادراتی و وارداتی به خصوص ترانزیت کالا از دیگر مطالبات بخش خصوصی در بخش تجارت است. حمایت بیشتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور از صادرکنندگان؛ برنامه‌ریزی و حرکت جدی برای عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان؛ همکاری بیشتر و سهل‌تر صندوق ضمانت صادرات ایران با صادرکنندگان برای ارائه تسهیلات و حضور موثرتر در کشورهای عراق و افغانستان؛ اجرای توافقنامه ۶ماده‌ای دولت و صادرکنندگان بخش خصوصی در خصوص نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات در شرایط بحرانی از دیگر مواردی است که به نظر فعالان بخش خصوصی می‌تواند در برنامه ۱۰۰روزه دولت لحاظ شود. پرداخت جوایز صادراتی معوقه و تدوین آیین‌نامه‌های جدید جهت پرداخت جوایز صادراتی در زمان صادرات از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
مطالبات در بخش معدن
مطالبات فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن بخش دیگری از این گزارش است. بر این اساس اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی؛ تقویت متولی بخش معدن و اجرای قدرتمند قانون معادن؛ اجرایی شدن پنجره واحد به منظور تسهیل در دریافت استعلام‌ها و تسریع در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و کلیه فعالیت‌های معدنی؛ حذف ستاد توسعه بخش معدن در استان‌ها؛ ابقا و تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن به منظور حمایت از معادن کوچک؛ جمع‌آوری و به روزرسانی اطلاعات و آمار بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل ناکافی بودن اطلاعات معدنی کشور از جمله مطالبات فعالان بخش خصوصی در بخش معدن است.
مکانیزم‌های تنظیم بازار
در بخش دیگر این گزارش، مکانیزم تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: ایجاد ساز‌و‌کار مناسب برای بهینه شدن مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانه‌های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور؛ تهیه و تنظیم سیاست‌ها و راهبردها و نظارت بر برنامه‌های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی حساس و ضروری وارداتی؛ ارتقای کارآیی و بهره‌وری شبکه توزیع و افزایش سطح رقابت و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات از طریق تکمیل پروژه‌های نظام توزیع و اجرای آن تا پایان برنامه پنجم؛ فعال کردن تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌ها در جهت تنظیم بازار و پاسخگو کردن آنها در این زمینه؛ تکمیل و اجرای کامل طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات در کشور تا پایان برنامه پنجم؛ بازطراحی مدل بازرسی از واحدهای فعال با تاکید بر بهره‌مندی از توانایی‌های بخش خصوصی در این زمینه؛ قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی امور اصناف، بخش انفورماتیک، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و… تحت نظارت مدیریتی واحد و زیر نظر معاونت توسعه بازرگانی داخلی از جمله مواردی است که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اتاق می‌تواند در برنامه ۱۰۰روزه دولت لحاظ شود.
