پیمان‌سپاری ارزی در دست‌انداز دولتی‌ها
موعد لغو پیمان‌سپاری ارزی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سرآمد و خبری نشد
تقریبا یک سال پیش بود که کارگروه ارزی، ارائه ارز حاصل از صادرات را از سوی صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی تصویب و توافق ۶ بندی صادرکنندگان با دولت امضا شد.
اگرچه دولت دهم از این توافقنامه تحت عنوان پیمان‌سپاری ارزی یاد نکرد، اما در واقع این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود. همین موضوع موجب شد برخی صادرکنندگان از گردونه صادرات کنار رفته و برخی دیگر نیز به سمت صادرات با کارت بازرگانی غیر و… گرایش پیدا کنند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نمایشگاه فرش که به نوعی نخستین حضور جدی‌اش در میان صادرکنندگان بود، رسما اعلام کرد: یکی از دلایل کاهش صادرات، پیمان‌سپاری ارزی است که باید در اسرع وقت لغو شود. این موضوع برای دومین بار به صورت رسمی از سوی شخص وزیر در روز ملی صادرات تکرار شد و نعمت‌زاده در ۲۹ مهر ماه از لغو پیمان‌سپاری ارزی تا پایان هفته گذشته (۱۰ آبان) خبر داد. حال با سپری شدن این زمان هنوز خبری از لغو پیمان سپاری ارزی نیست و برخی معتقدند دلیل این تاخیر، اختلاف نظرهایی است که در میان اعضای هیات دولت وجود دارد.
حمید صافدل، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی با تایید این موضوع گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای دیدگاه‌های آقای نعمت‌زاده، پیشنهاد لغو پیمان‌سپاری ارزی را به ستاد اقتصادی هیات دولت که ریاست آن را وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده دارد، ارائه داده و تلاش ما بر این است در جلسات کارشناسی، با ارائه دلایل کارشناسی بیشتر، این موضوع براساس وعده وزیر، شکل عملیاتی به خود بگیرد.
وی با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر درخواست لغو محدودیت تعهد ارزی برای صادرکنندگان، افزود: امروزه پیمان‌سپاری ارزی به عنوان یک تجربه ناموفق در دنیا حذف شده و ارزهای حاصل از صادرات به صورت طبیعی و بدون تعهد به برگشت، به چرخه اقتصاد کشورها بازمی‌گردد. صافدل تاکید کرد: لازمه حیات یک بنگاه این است که ارز را به چرخه اقتصاد برگرداند و در حال حاضر به دو شکل ارز به اقتصاد بازمی‌گردد. در همین رابطه آقای نعمت‌زاده هم اعتقاد دارد با لغو این تعهد یا شبه پیمان ارزی، جهشی در صادرات صورت می‌گیرد که منجر به توسعه ملی و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال در سطح کشور می‌شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تجارت خارجی با اعلام اینکه لغو پیمان سپاری ارزی منجر به افزایش صادرات هم می‌شود، گفت: دیدگاه‌های مخالف و موافقی درباره این موضوع در هیات دولت وجود دارد و به همین دلیل باید دیدگاه‌های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دیگران که اعتقادی به این موضوع ندارند، توجیه شود.
موانع صادرکنندگان برداشته شود
صادرکنندگان بیشترین کسانی هستند که درباره عدم لغو پیمان‌سپاری ارزی نقدهایی دارند. در همین رابطه، مسعود گل‌شیرازی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به مطرح کردن تاریخچه پیمان‌سپاری ارزی در اواخر دهه ۷۰، اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی در ابتدا عاملی جهت تامین کسری تراز ارزی کشور و ایجاد تناسب بین دخل و خرج بود، اما در عمل باعث تاخیر در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد.
وی با بیان اینکه در همان زمان پس از جمع‌بندی، دولتمردان به این نتیجه رسیدند که سیاست حذف پیمان‌سپاری ارزی در دستور کار قرار بگیرد، افزود: پیمان‌سپاری ارزی دو عارضه به دنبال داشت؛ اولین موضوع این است که صادرکنندگان از تبعات این پیمان، مشمول هزینه‌های گزافی می‌شوند. این در حالی بود که در دومین گام، پیمان‌سپاری ارزی باعث کم اظهاری در ترازنامه‌های صادراتی می‌شود.
گل‌شیرازی بر این باور است که پیمان‌سپاری ارزی باعث شده صادرکنندگان راه دیگری در پیش گیرند و این موجب عدم شفافیت شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با مطرح کردن مقوله «طرح تحول اقتصادی کشور» گفت: باید صادرات و واردات مطابق با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه و بودجه کشور محدودیتی نداشته باشد و اگر در واقع شاهد نقصان در بخش صادرات و کاهش آمار در این حوزه شده‌ایم، به تصمیم‌گیری‌های دولتمردان سابق برمی‌گردد. وی با بیان اینکه اقدام به حذف محدودیت‌ها از جمله مبحث «پیمان‌سپاری ارزی» تصمیم مناسب و به موقعی است، افزود: چندی پیش یکی از وزرای دولت سابق مقوله پیمان‌سپاری ارزی را نه در باب بازگشت ارز به کشور، بلکه به منزله شفافیت ارزی می‌دانست که بررسی و چند و چون این مساله جای بحث دارد.
به گفته گل‌شیرازی، اینکه دولتمردان سابق مبانی پیشنهاد و تصمیم‌گیری‌های گذشته را در جهت ارائه اظهارنامه‌های صادراتی و رفع ابهامات و بیشترشدن شفافیت‌ها دانسته‌اند، خود موضوع جدیدی است که واکاوی دیگری می‌طلبد. وی در پایان به دولت پیشنهاد کرد هر چه زودتر پیمان‌سپاری ارزی حذف، عوارض صادراتی رفع و محدودیت‌های ایجاد شده بر سر راه صادرکنندگان که مخالف نص صریح قانون است، برداشته شود.
تعهدات ارزی سال گذشته بررسی شود
محسن بهرامی ارض اقدس یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه اساسا پیمان‌سپاری ارزی یک نوع رجعت به گذشته ناموفق است، تصریح کرد: همچنان که در دوره‌های قبل تجربه کردیم این کار تنها کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال داشته است. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با اشاره به مشکلات تعهد ارزی برای صادرکنندگان گفت: برخوردهای به وجود آمده مانع رونق صادرات غیرنفتی شد، به همین دلیل به دنبال مباحثی که از بحث و بررسی دو استراتژی «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات غیرنفتی» مطرح شد، در نهایت در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در خصوص استراتژی توسعه صادرات اقتصاد کشور به جای واردات، بندی گنجانده شد.
بهرامی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای توسعه صادرات نخ تسبیح در بخش‌های مختلف اجرایی کشور است، تاکید کرد با شرایط جدید پیش روی کشور در آن زمان، پیمان‌سپاری ارزی لغو و شرایط تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی با رفع و حذف مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم این استراتژی مورد سوال قرار گرفت، اظهار کرد: بعد از تشدید تحریم‌ها در اواخر دولت دهم، دولتمردان فکر کردند که اگر برای صادرات از صادرکنندگان تعهد بگیرند؛ چه بسا ممکن است ارز به کشور برگردد، غافل از اینکه صادرکننده کالایی را که صادر می‌کند و پولش را دریافت می‌کند به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌تواند به راحتی به کشور برگرداند و حتی برای دور زدن تحریم‌ها از روش‌های دیگری که قابل افشا نبودند، استفاده می‌کرد که باعث گرفتاری‌های زیادی در مسیر بازگشت ارز به کشور می‌شد. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با اشاره به هزینه‌های گزاف برای صادرکنندگان در پی تعهد ارزی و بی‌نتیجه و غیرقانونی بودن آن تصریح کرد: اتاق آن زمان گزارش مفصل و جامعی در خصوص غیرقانونی بودن و بی‌نتیجه بودن این تصمیم به دولت ارائه داد که متاسفانه مورد اغفال واقع شد.
وی افزود: لجبازی‌ها و ارائه برخی دلایل غیرمنطقی و غیرعاقلانه باعث شد سختگیری‌ها بیشتر شود و درست در زمانی که کشور با تشدید تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بود، در داخل نیز با محدودیت‌های نابجایی مواجه شد که در نهایت همین سیاست‌گذاری‌ها، عامل مهمی بود که صادرات غیرنفتی را با کاهش روبه‌رو کرد.
بهرامی تاکید کرد: با پیمان‌سپاری ارزی بخشی از صادرکنندگان حذف و بخشی نیز با کم اظهاری مواجه شدند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: با ارتباط خوبی که بین فعالان بخش خصوصی و دولتمردان فعلی وجود داشت، قرار بر این شد که به منظور تسهیل صادرات، پیشنهاد حذف تعهدنامه‌های ارزی و رفع برخی موانع دیگر به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شود که خوشبختانه، دولت جدید آن را در دست اقدام دارد و امید است در آینده نزدیکی این وعده تحقق یابد.
وی با بیان اینکه چالش اصلی در مقوله پیمان‌سپاری ارزی، به تعهد داده شده برخی صادرکنندگان در اواخر سال گذشته و چهار ماه ابتدایی سال جاری بر می‌گردد که حذف مساله را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است، افزود: اینکه این تعهد با دستور دولت حذف شود، تصمیم مناسبی است، اما مشکل اصلی به تعهدهای گذشته برخی صادرکنندگان بر می‌گردد که نیازمند واکاوی بیشتر و البته رسیدگی به مسائل حقوقی و تجاری آن از سوی دولت است. وی در پایان با اشاره به اینکه هزینه‌های تعمق و بررسی بیشتر دولت در خصوص تعهد گذشته صادرکنندگان چندان زیاد نیست، زیرا که بخش کمی از تعهدنامه‌ها به صادرکنندگان بخش خصوصی اختصاص دارد، ابراز امیدواری کرد: با ورود دولت به این مقوله سرعت آزادسازی و رونق صادرات دوباره از سر گرفته شود.
