چالش‌های صنعت در سال ۸۹
سرانجام سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت هجری خورشیدی هم به آخر رسید؛ سالی که در آن، واحد‌های صنعتی کشور با فرازها و فرودهای بسیار مواجه شدند و پرونده ناتمام آن همانند همه سال‌های قبل به سال بعد منتقل شده است.
اگر بخواهیم تحولات بنگاه‌های صنعتی را در سال ۱۳۸۸ در یک نگاه مرور کنیم، در کنار پیشرفت‌های به دست آمده در این سال، بنگاه‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند. شاید از بعد کلان، بنگاه‌ها در سالی که گذشت با بی‌ثباتی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه شدند.
در این سال، وجود متغیر‌های فراوان دامنه تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر اصول بنگاهداری را افزایش داد. طبیعی است که تلاطم‌های فرارو موجب فضای چالشی‌تر در صنعت شده است. از جمله انتقادهایی که در این حوزه مطرح می‌شود، جابه‌جایی‌ها و تغییرات زیاد مدیران صنعتی در سال ۱۳۸۸ بوده است. منتقدان از زوایای مختلف هم نسبت به شیوه این جابه‌جایی‌ها و هم نسبت به کیفیت جابه‌جایی‌ها انتقاد داشتند.
در ابعاد کلان، موضوع نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از مهم‌ترین مسائل دیگری بوده است که فضای عمومی صنعت را به خود مشغول داشت. بی‌تردید موضوع کاهش نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین رئوس ناتمام دفتر هشتاد و هشت است که به سال آینده منتقل خواهد شد. هم‌اکنون یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در بخش صنایع دولتی و صنایع کلان انباشت نیروی انسانی با نرخ بهره‌وری پایین است. اگر بپذیریم که موضوع بالا بودن بهای تمام شده به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های صنعت داخلی است که هم‌چنان در سال آینده تداوم خواهد داشت؛ افزون براین در کنار نیروی‌انسانی متورم صنایع دولتی، موضوع به روز نبودن فناوری‌های به کار گرفته در بخش صنعت یا در بسیاری موارد بی‌توجهی در واردات فناوری‌های روز، منجر به بالا رفتن بهای تمام شده محصولات داخلی شده است و احتمالا خواهد شد.
از سوی دیگر، هر چند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بی‌تردید سایه آزادسازی بهای انرژی در سال ۱۳۸۹ گسترده‌تر خواهد بود. در این وضعیت، بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌هایی که از فناوری‌های قدیمی برخوردارند، در سال آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در این مسیر بنگاه‌ها نمی‌توانند نسبت به مساعدت‌های دولت نیز خوش‌بین باشند، به سبب این‌که تجربه نشان داده است تنها بنگاه‌هایی می‌توانند حضور خود را تداوم بخشند که بتوانند بنیان توسعه خود را براساس توانمندی‌های درون‌زا و با اتکا به منافع ذی‌نفعان خود تنظیم کنند. همچنین در کنار عواملی که بر بالا بودن بهای تمام شده تاثیر می‌گذارد، بخشی از آنها متاثر از سیاست‌های خرد بنگاه‌ها و بخشی نیز متاثر از سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی است، که در صورت واقعی نشدن نرخ برابری ارز، در سال آینده بازارها بیش از گذشته، در اختیار محصولات خارجی و به ویژه محصولات چینی قرار خواهد گرفت و بیش از گذشته صنعت‌گران با چالش‌های بازاریابی و توسعه بازارشان روبه‌رو خواهند شد.
در این شرایط، هنر مدیران و صنعت‌گران این است که پیشاپیش با شناخت چالش‌های فرارو، محیط تداوم فعالیت خود را بشناسند و از فرصت‌‌های موجود سال ۱۳۸۹ بهره بگیرند. بی‌تردید می‌توان در کنار همه این چالش‌ها، فرصت‌هایی برای رشد و توسعه بیشتر پیدا کرد، اما نباید فراموش کنیم که توسعه پایدار مبتنی بر توانمندی‌های درونی است. بنابراین بنگاه‌ها بیش از هر زمانی باید بر توانمندی‌های درون‌زای خود اتکا کنند.
