چرخ صنعت تندتر می‌چرخد؟
آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی اگرچه بیانگر چرخش بانک‌ها در اعطای تسهیلات به سمت بنگاه‌های تولیدی است، اما …
مشخص نبودن چگونگی توزیع این منابع میان بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ موجب شده فعالان اقتصادی خواستار اعلام سهم هر یک از بنگاه‌ها در۶ ماه ابتدایی سال جاری شوند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست سال جاری بالغ بر ۴۶.۶هزار میلیارد تومان (معادل ۳۱.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان) بالغ‌‌بر ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده که رشد ۵۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد. سهم ۳۱.۸ درصدی بخش صنعت‌ومعدن از کل تسهیلات در حالی است که این بخش در ۶ماه نخست سال گذشته، حدود ۲۹.۷ درصد از تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر چندی پیش در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود نیز رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال جاری و اختصاص ۱۳۰هزار میلیارد تومان از این منابع در قالب تسهیلات جدید، خبر داد. خبری که با این شرایط می‌توان گفت گره کور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی بخش تولید را باز خواهد کرد، اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این افزایش اعطای تسهیلات تا چه میزان می‌تواند به چرخش چرخ بخش صنعت کمک کند. برخی فعالان صنعتی معتقدند در صورتی که تسهیلات به واحدهای کوچک تزریق شود و تنها سمت و سوی واحدهای بزرگ را نگیرد می‌تواند به چرخش چرخ صنعت کمک کند.
در این خصوص محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته، می‌گوید: سال گذشته حدود ۳۰ درصد از منابع در نظر گرفته شده برای تامین سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد و با توجه به اینکه این حجم جوابگوی مشکلات نقدینگی این بخش نبود، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد که این سهم به ۵۰ درصد برسد که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری این درخواست محقق شد.
رئیس‌زاده با اشاره به اینکه نحوه توزیع منابع میان بنگاه‌ها اهمیت بسیاری دارد نیز اظهار کرد: افزایش سهم بخش تولید از منابع بانکی در تامین سرمایه در گردش در شرایطی مثمرثمر است که توزیع عادلانه صورت گرفته باشد. به همین دلیل باید بانک مرکزی مشخص کند که تسهیلات اعطا شده به چه بخش‌هایی (بزرگ، متوسط و کوچک) تخصیص یافته است.
به رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های اخیر بخش اعظمی از تسهیلات به واحدهای بزرگ تخصیص یافته که این امر موجب شده تا دست واحدهای کوچک و بعضا متوسط از منابع بانکی کوتاه شود که این امر مشکل تامین منابع بانکی این واحدها را به همراه داشته است.
رئیس‌زاده با اشاره به اینکه چرخش بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به سمت بخش تولید بوده، نیز می‌گوید: به دلیل اینکه نحوه توزیع منابع نامشخص است نمی‌توان در خصوص گره‌گشا بودن مشکل منابع بانکی بخش تولید با افزایش سهم این بخش از تسهیلات اعطایی اظهارنظر کرد و باید در این خصوص بانک مرکزی گام اساسی برداشته و آمار چگونگی توزیع تسهیلات را منتشر کند.
سهم اندک بخش خصوصی واقعی
مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه باید بررسی کرد که آیا تسهیلات بانکی توانسته مشکل نقدینگی را مرتفع کند و منتج به نتیجه شود می‌گوید: اگرچه آمار و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد تزریق منابع بانکی است، اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که تسهیلات اعطایی به بخش تولید مربوط به تعهدات قبلی (مطالبات بنگاه‌های تولیدی از جمله منابع پیش‌بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی، سهم بخش تولید در اعطای تسهیلات و …) بوده و در سال‌جاری تخصیص تسهیلات به این بخش رشد چندانی نداشته است.
به گفته گلشیرازی، سیاست بانک‌ها در رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است، اما در مرحله اجرا این سیاست سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند و این امر موجب می‌شود تا بخش تولید از منابع بانکی به درستی منتفع نشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران معتقد است بخش خصوصی واقعی در سال جاری دسترسی کمتری به سرمایه درگردش داشته و بخش اعظمی از تسهیلات اعطایی در مدت زمان مورد بررسی به بنگاه‌های دولتی یا شبه دولتی بزرگ تزریق شده که این امر بیانگر آن است که روند سال‌های قبل در نحوه توزیع تسهیلات همچنان ادامه دارد.
اختصاص ۶۰ درصد از منابع بانکی به بخش تولید که در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مورد تاکید قرار گرفته بود یکی دیگر از مواردی است که گلشیرازی معتقد است تحقق آن می‌تواند بخش اعظمی از مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کند. وی در این خصوص می‌گوید: در لایحه حمایت از تولید اختصاص ۶۰ درصد از منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده (براساس این بند از لایحه حمایت از تولید، هر مشتری از یک بانک برای عملیات خود استفاده کرده و در صورتی که بنگاه تولیدی به سرمایه درگردش نیاز داشته باشد بانک مذکور ملزم به تامین ۶۰ درصد سرمایه در گردش آن بنگاه خواهد شد) که در صورت اجرایی شدن این قانون به‌طور حتم بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید برطرف خواهد شد.
اعلام نحوه باز توزیع تسهیلات
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به اینکه چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نامشخص است و به همین دلیل نمی‌توان در خصوص گره‌گشا بودن مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اظهارنظر کرد، می‌گوید: بانک مرکزی باید نحوه توزیع تسهیلات اعطایی را مشخص کند. به گفته وی، در چند ماه اخیر ما شاهد تحرک در بخش صنعت بوده‌ایم و آنچه مسلم است اینکه با توجه به تشنه بودن این بخش، هر رقمی که به آن تزریق شود نتیجه آن قابل لمس خواهد بود با این حال باید دولت به چگونگی تخصیص تسهیلات نظم دهد تا تمام بنگاه‌ها بتوانند از این منابع سود ببرند.
این عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت معتقد است بخشی از صنایع در حال حاضر نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق صادرات تامین می‌کنند و با این شرایط می‌توان گفت این واحدها به تامین منابع مالی از طریق صادرات متکی هستند و باید برای این بخش نیز در داخل کشور چاره‌ای اندیشیده شود تا بتوانند نیاز خود را از طریق منابع بانکی تامین کنند.
