چشم انتظاری صادرکنندگان نساجی و پوشاک برای دریافت مطالباتشان
با تاخر در پرداخت مطالبات صادرکنندگان نساجی و پوشاک تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت به این نتیجه رسیده اند که بود و نبود آنها اهمیتی برای مسئولان وزارت صنایع ندارد.
به گزارش موج، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران، با بیان این مطلب و با هشدار نسبت به اینکه اشتغال در صنعت پوشاک تاوان دیرکرد در پرداخت مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این صنعت را پرداخته است، افزود: طی چند ماه اخیر تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان پوشاک مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.وی در ادامه اظهار اشت: براساس دستورالعمل‌های صادره سالهای ۷۵ و ۷۶ وزارت صنایع و معادن، به دلیل عدم پرداخت ۵۰درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه تعهد نمود که ?? درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت کند که متاسفانه بجز عده ای قلیل که در زمان دولت قبلی موفق به دریافت مطالبات به حق خود شدند بقیه از آن زمان تاکنون که حتی شعار عدالت محوری و مهرورزی سرلوحه فعالیت‌های دولت نهم قرار دارد همچنان بدنبال مطالبات خود هستند.
مهدی یکتا تصریح کرد: چنانچه یک واحد تولیدی بدهی معوقه ای به بانک، بیمه یا دارایی داشته باشد با اعمال فشارهای مضاعف در گلوگاه‌هایی که از قبل به این منظور پیش بینی شده است، ظرف مدت کوتاهی تمام زندگی سرمایه گذار توقیف می شود اما وزارت صنایع و معادن که متولی صنعت کشور به شمار می رود با اقتدار تمام و به مدت ۱۲سال حدود ۳۰ واحد تولیدی و صادراتی خوشنام و با سابقه را در انتظار گذاشته و تعهدات خود را در مورد ارزهای تشویقی استفاده نشده سالهای ۷۵و ۷۶ به حال خود رها کرده است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی ادامه داد: این اتحادیه بارها و بارها از طریق مکاتبات فراوان، دیدارهای حضوری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کرده بود که چنانچه دولت به تعهدات خود در قبال این واحدها عمل نکند سرنوشت نامعلومی در انتظار آنها خواهد بود. و با کمال تاسف باید بگوییم اتفاقی که نباید می افتاد در حال شکل گیری است و چندین واحد خوشنام از ابتدای امسال اعلام تعطیلی کرده اند و هر روز بر تعداد آنهایی که در حال تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت هستند اضافه می شود.
وی با طرح این سئوال به سخن خود ادامه داد که که متولی این صنعت اشتغالزا چه ارگان یا سازمانی است و صنعتگران این بخش مسائل و مشکلاتشان را در خصوص عدم پرداخت مطالبات خود از وزارت صنایع و معادن، با چه کسی باید در میان بگذارند؟! مگر نه اینست که منافع وزارتخانه و واحدهای صنعتی مشترک بوده و متضرر اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی باید وزارت صنایع باشد؟
یکتا در پایان با اشاره به اینکه بسته حمایت از تولید وقتی کارساز خواهد بود که صنعتگری باشد و صنعتگر وقتی است که حمایت کننده ای وجود داشته باشد و از این صنعت مظلوم دفاع کند، خاطرنشان کرد: حال که دیگر رمقی برای تولید و صادرات باقی نمانده است، باید مشخص شود چه مرجعی پاسخگوی مشکلات پرداخت معوقات و دیرکردهای بانکی واحدها و اخراج کارگران خواهد بود و وزارت صنایع و معادن صراحتا اعلام نماید آیا می خواهد دیون معوقه را بپردازد یا خیر؟
