کارخانه نساجی قائمشهر در آستانه واگذاری؛ واقعیت پشت پرده چیست؟
در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر تصمیم شهرداری قائمشهر برای فروش کارخانه نساجی شماره یک در فضای مجازی و رسانه‌های مازندران منتشر شده است؛ اخباری که واکنش‌هایی گسترده و گمانه‌زنی‌هایی را میان کاربران و افکار عمومی در پی داشته. سوالی که ذهن بسیاری را مشغول کرده این است: «آیا باید منتظر پایان کار یکی دیگر از کارخانه‌های نساجی مازندران باشیم؟»
کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر با مساحتی حدود ۷ هکتار در قلب شهر و در جوار میدان اصلی طالقانی واقع شده است. این مجموعه همچنان با بیش از ۲۰۰ کارگر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
پیشینه‌ای پرافتخار اما پرچالش
فعالیت نخستین کارخانه‌های نساجی در مازندران به سال ۱۳۰۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که نساجی به عنوان یکی از صنایع مهم و پیشرو کشور در قائمشهر پایه‌گذاری شد. این مجموعه صنعتی متشکل از سه کارخانه شماره یک، دو و سه بود که هر کدام از صفر تا صد فرآیند تولید پارچه از ریسندگی و بافندگی گرفته تا رنگرزی و عرضه به بازار را در اختیار داشتند.
با گذشت زمان، و به‌ویژه پس از واگذاری این کارخانه‌ها در سال ۱۳۷۲ به بانک ملی، مشکلات عدیده‌ای به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار شکل گرفت. نتیجه، کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها و در نهایت تعطیلی کامل کارخانه شماره ۲ بود که زمین آن امروز به فضای سبز شهری تبدیل شده است.
نساجی در مسیر سقوط؟
خاطره‌ی تلخ تخریب کارخانه شماره ۲ هنوز در ذهن مردم قائمشهر زنده است و حالا نگرانی‌ها درباره سرنوشت کارخانه‌های باقی‌مانده دوباره اوج گرفته. در سال ۱۳۹۸، با دستور استاندار وقت مازندران، کارگروهی برای بررسی وضعیت و تعیین تکلیف کارخانه نساجی شماره یک تشکیل شد. نتیجه این بررسی‌ها به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده شد.
شهرداری قائمشهر در مهرماه ۱۳۹۵، از طریق مزایده، مالکیت این کارخانه را به دست آورد. هدف، نوسازی تجهیزات، پرداخت بدهی‌ها و در نهایت انتقال محل کارخانه به موقعیتی دیگر بود تا شهرداری مالک رسمی زمین فعلی شود.
آیا شهرداری قصد فروش دارد؟
حالا پس از گذشت نزدیک به یک دهه، زمزمه‌هایی از فروش کارخانه به گوش می‌رسد. موضوعی که با واکنش و پرسش‌های جدی شهروندان روبه‌رو شده: «چرا شهرداری کارخانه را می‌فروشد؟»
کاظم علیپور، شهردار قائمشهر، در این‌باره به ایرنا گفت: «کارخانه با مشکلات جدی مانند بدهی‌های انباشته و فرسودگی تجهیزات مواجه بود. از همین‌رو، شهرداری با هدف حفظ این صنعت و بر اساس مصوبه شورای شهر در دوره چهارم، اقدام به خرید کارخانه کرد.»
جزئیات واگذاری و مزایده
به گفته شهردار، در سال ۱۳۹۵، ۹۲ درصد سهام کارخانه طی قراردادی ۳۰۵ میلیارد ریالی از سازمان خصوصی‌سازی خریداری شد. با احتساب سود بانکی، این رقم به ۴۸۶ میلیارد ریال افزایش یافت. علی‌رغم زیان‌ده بودن مجموعه و بدهی ۱۶۰۰ میلیارد ریالی، شهرداری همچنان کارخانه را فعال نگه داشته و ماهانه ۴۰۰ میلیارد ریال حقوق کارگران را تأمین می‌کند.
شهردار تاکید کرد که بر اساس قانون، شهرداری اجازه خرید بیش از ۴۰ درصد سهام را نداشت و پس از طرح دعوی در سال ۱۴۰۰، مالکیت این ۴۰ درصد قطعی شد. برای سهام باقی‌مانده نیز مجوز لازم برای واگذاری صادر و درخواست شهرداری مبنی بر اجرای فرآیند فروش با قیمت کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفت.
موانع سرمایه‌گذاری و ثبت تاریخی کارخانه
با وجود دو مزایده در سال ۱۴۰۱، نبود استقبال از سوی سرمایه‌گذاران به دلیل موانعی چون ثبت تاریخی کارخانه در سال ۱۳۹۹ و قرارگیری در شعاع ۱۵۰ متری حریم امنیتی، روند واگذاری را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. به گفته شهردار، حدود ۷۰ درصد از فضای کارخانه مشمول این محدودیت‌هاست و هرگونه بازسازی یا تخریب مستلزم مجوز از میراث فرهنگی است.
سرنوشت کارخانه چه خواهد شد؟
در نهایت، با هدف حفظ اشتغال، احیای واحد تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری موثر، شورای اسلامی شهر قائمشهر مجوز واگذاری کارخانه از طریق مزایده را صادر کرد. این مزایده با تایید مراجع ذی‌ربط و بارگذاری اطلاعات در سامانه ستاد برگزار شد.
علیپور در پایان افزود: «سرمایه‌گذار جدید، در صورت تأیید اهلیت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، موظف به پرداخت بیش از ۴۲۰۰ میلیارد ریال و همچنین تسویه بدهی‌های کارخانه خواهد بود.»
