ورود دستگاه قضا برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی قائمشهر

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جلسه بررسی مشکلات مالکیت کارخانه نساجی در ساری اعلام کرد: پرونده اختلافات حقوقی این واحد تولیدی از سوی گروه توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و هم‌اکنون در حال رسیدگی است. وی افزود: «پس از صدور رأی قطعی، وضعیت مالکیت کارخانه به‌صورت شفاف مشخص و به اطلاع عموم خواهد رسید.»

پوریانی با تأکید بر دقت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: «همه جوانب حقوقی بررسی می‌شود تا حقوق طرفین رعایت و عدالت به‌طور کامل اجرا گردد.»

احیای کارخانه، مطالبه جدی مردم قائمشهر

رئیس کل دادگستری مازندران احیای کارخانه نساجی قائمشهر را یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان دانست و گفت: «این کارخانه بخشی از هویت و تاریخ اقتصادی قائمشهر است و حل مشکلات آن از دغدغه‌های عمومی و از اولویت‌های ما در سطح استان محسوب می‌شود.»

حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری

پوریانی با اشاره به سیاست کلان قوه قضاییه در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع اظهار داشت: «نگاه دستگاه قضا، رشد و تحول اقتصادی استان است و در این مسیر، رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال می‌شود.»

او تأکید کرد: «شرکت‌های تولیدی حتی در شرایط ورشکستگی نیز باید احیا شوند. ما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، پشتیبان فعالیت‌های تولیدی در مازندران هستیم.»

بررسی میدانی مشکلات

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به بازدید میدانی از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: «مشکلات این واحد تولیدی از نزدیک مشاهده و بررسی شده و پس از صدور رأی قطعی، نتیجه نهایی درباره وضعیت مالکیت کارخانه به اطلاع مردم خواهد رسید.»