کاهش اخیر تعرفه‌ واردات توسط وزارت صنعت خلاف منافع ملی است

 

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش اخیر تعرفه واردات به‌بهانه مبارزه با قاچاق توسط وزارت صنعت خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و مغایر با منافع ملی است و نیازمند تجدید نظر می‌باشد.

علی ایرانپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به صدور بخشنامه دیروز وزارت صنعت مبنی بر افت متوسط تعرفه واردات اظهار داشت: کاهش تعرفه واردات به‌بهانه مبارزه با قاچاق خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و منافع ملی و نیازمند تجدید نظر است، در غیر این صورت به‌سرعت اثرات مخرب این تصمیم در اقتصاد کشور نمایان می‌شود.

وی گفت: نرخ جدید تعرفه‌های واردات در سال ۹۴ که در روز گذشته اعلام شد، به‌خلاف مصالح ملی و اصول اقتصاد مقاومتی و به‌ضرر و عامل تضعیف تولید کننده داخلی است و اثرات تخریب این تصمیم اشتباه به‌سرعت در اقتصاد کشور نمایان می‌شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، افزود: سیاست‌های دولت‌ در سال‌های اخیر به‌شکلی دارای افراط و تفریط بوده که یا تعرفه‌ها به‌حدی افزایش پیدا می‌کند که برای تأمین کالاهای ضروری هم دچار مشکل بوده‌ایم یا به‌حدی کاهش یافته است که زمینه صدمه به اقتصاد و تولید داخل را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفه‌ها در حد معقول تنها یکی از ابزارهای مبارزه با قاچاق است، خاطرنشان کرد: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، به‌بهانه مبارزه با قاچاق نباید اجازه واردات بی‌رویه کالا را به کشور داد بلکه با ابزار‌های مختلفی مانند افزایش جرایم قاچاق و نظارت و کنترل بر مرزها، می‌توان جلوی قاچاق کالا را گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ادامه داد: در سال گذشته و قبل از اعلام تعرفه‌های جدید، بعضی از دولتی‌ها برای واردات کالا به‌بهانه مبارزه با قاچاق، مالیات و تعرفه‌های واردات را پرداخت نکردند.

وی تصریح کرد: کاهش تعرفه‌ای واردات به‌ویژه در کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود مغایر با فرمایشات امام خامنه‌ای و منافع ملی است، بنابراین لازم است که در این ارتباط تجدید نظر صورت گیرد.

ایرانپور اظهار داشت: در ماه‌های اخیر به‌وضوح شاهد این هستیم، بخشی از واردات به کشور توسط افرادی صورت می‌گیرد که دارای حمایت‌های ویژه دولتی هستند. این امر اثرات مخربی بر بدنه جامعه و تولید ملی دارد.