گره از کار «کار آفرینان» بازکنیم

گروه اقتصادی امیر روحپرور: کارشناسان ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور را یکی از عوامل توسعه اقتصادی می دانند؛ موضوعی که بیش از هر چیز در کار آفرینی ظهور می یابد.

مطالعات نشان می دهد در کارآفرینی اساسا توسعه از سرمایه انسانی شروع شده و به سمت منابع حرکت می کند، بنابراین کارآفرینی نقش ارزنده ای، هم در توسعه اجتماعی و هم در توسعه اقتصادی دارد، از این رو توسعه پایدار از نتایج محتوم توسعه کارآفرینی تلقی می شود.

کارشناسان توسعه بر این باورند که برای توسعه مطلوب، توسل به شیوه های کارآفرینانه باعث ابتکار شده و مسیرهای رسیدن به اهداف اقتصادی کوتاهتر می شوند، بنابراین امروزه کارآفرینی نقش بسیار اساسی در توسعه کشورها دارد، راهبردی که در کشور ما با وجود برخورداری از سرمایه انسانی بالا، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

ملی سازی مجدد

هر زمانی از کار آفرینی سخن گفته می شود، بهبود فضای کسب و کار نیز به عنوان یک پیش نیاز مهم مطرح می شود.
اما در مورد موضوع فضای کسب و کار، سه پرسش مهم می توان مطرح کرد. نخست اینکه منظور از محیط یا فضای کسب و کار چیست؟ دوم اینکه چگونه می توان فضای کسب و کار را در ایران بهبود بخشید؟ و در نهایت هم نقش تشکلهای بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار چیست؟

منظور از محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و… است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

بحث بهبود فضای کسب و کار به زمانی باز می گردد که کشورها دست به خصوصی سازی زدند، اما با مشکل مواجه شدند. برای مثال بیشتر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند، اما چون فضای مناسب برای کسب و کار را فراهم نکرده بودند رشد بخش خصوصی آنها به فاجعه انجامید و باعث شد دوباره فضا را دولتی کنند و به «ملی سازی مجدد» روی بیاورند.

بر همین اساس می توان گفت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ما هم دو راه حل وجود دارد. نخست اینکه دولت محور باشد و بخش خصوصی در حاشیه باشد. بدین صورت که اتاق بازرگانی با تهیه گزارشها و پژوهشهایی موانع کسب و کار را به دولت اعلام و پیشنهاد اصلاح آن را بدهد. در روش دوم بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی می تواند نقشی محوری ایفا کند که پیشنهادها را تهیه می کند و به دنبال تصویب آن در دولت و مجلس می رود، برای آن فضاسازی می کند و حتی پس از تصویب هم بر حسن اجرای آن نظارت می کند.

ریشه رانت را بخشکانید

در تحلیل این موضوع رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید :تا زمانی که در اقتصاد ما رانت وجود داشته باشد، جامعه حق دارد نسبت به اقتصاد بدبینانه نگاه کند و کسانی را که با تلاش و جدیت و نیت خالص و مقدس، کار اقتصادی انجام می دهند را با نگاه بدبینانه محکوم کند.

محمد نهاوندیان اظهار می دارد: در چنین جامعه ای اگر گام مختصری برای تسهیل فضای کسب و کار برداشته شود، چوبهای همه تیز می شود تا به آن آسیب وارد کنند؛ زیرا در این فرهنگ اقتصادی، رانت حرف اول را می زند، بنابراین اگر بخواهیم فضای کسب و کار را اصلاح کنیم، باید فضای رانتی را اصلاح کنیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی می افزاید: اگر می خواهیم توجه جامعه را به جهادگران اقتصادی جلب کنیم، باید ریشه رانت را بخشکانیم. در واقع نمی توان از بهبود فضای کسب و کار حرف زد و در مقابل، چشمه های رانت را نخشکاند. در این فضا باید چراغها را روشن کرد و هر جا رانتی باشد، آن را پیدا کرد و ریشه آن را خشکاند.
وی یادآورمی شود: جهاد اقتصادی ما در ایران دو بال دارد، نخست اینکه ریشه های رانت را بخشکانیم و دوم اینکه در اقتصاد، فضای کسب و کار را اصلاح کنیم.

وی در ادامه با تقسیم بندی اقتصادهای کشورهای مختلف به سه دسته اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، اقتصادهای مبتنی بر بهره وری و کارایی و اقتصادهای مبتنی بر نوآوری می افزاید: ایران همچنان در دسته اول یا میان دسته اول و دوم جای داده می شود. یعنی عمده اتکای اقتصاد ایران در تولید و رشد، منابع طبیعی است.

نهاوندیان با طرح این سؤال که آیا متولی ارتقای سطح توسعه دولت است؟ اظهار می دارد: آیا مرتب باید برای دولت تکلیف بنویسیم؟ در الگوهای توسعه، سوال از نقش دولت، سوال اساسی است. توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را از چشم دولت دیدن درست نیست و این موضوع از یک نهاد بروکراسی برنمی آید. با وجود این، ما تصور می کنیم می توانیم موتور رشد را در سازوکار دولتی لحاظ کنیم.
یکی دیگر از مسؤولان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با اشاره به تصویب طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی اظهارمی دارد: تصویب و اجرای این طرح فضایی جدید را برای توسعه و رونق تولید در کشور فراهم می کند.

غلامحسین شافعی با تأکید بر ضرورت هم صدایی تشکلهای اقتصادی برای توسعه کارآفرینی می گوید: خوشبختانه تشکلهای بخش خصوصی در چند سال اخیر نشان داده اند بسیار با انسجام حرکت می کنند، اگر چه هر تشکلی روش اجرایی خود را دارد اما اگرهمکاری مشترک تشکلها بیشتر شود، بی گمان موتور محرکه اقتصاد ایران شتاب بیشتری می گیرد.

تحلیلی بر یک گزارش

گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت فضای کسب و کار ایران نکات مهمی را گوشزد می کند . براساس این گزارش در سال۲۰۱۰ از میان ۱۸۳ کشور رتبه فضای کسب و کار ایران۱۰۲بوده است که گرچه رتبه ایران در این سال نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته، اما هنوز فضای کسب وکار ایران در شرایط نامناسبی به سر می برد.

از نگاه کارشناسان، فضای نامناسب کسب و کار سبب پایین آمدن سطح فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری می شود که برای بهبود آن اقداماتی نظیر رفع موانع تولید، فراهم کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه مستمر اطلاعات شفاف و منظم، حمایت از شکل گیری بازارهای رقابتی و اصلاح نظام اداری در بهبود فضای کسب و کار می توان انجام داد.

بنابراین راهبرد بهبود فضای کسب و کار برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشورمان اهمیت اساسی دارد. از بررسی برنامه پنجم توسعه نیز می توان دریافت که دولت برای تعدیل مشکلات و غلبه بر چالشهای احتمالی کشور، بهبود فضای کسب و کار را مهمترین راهبرد معرفی کرده است.

در این باره احمد اثنی عشری مدرس کارآفرینی و از کارشناسان صنعتی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات خوب صنعتی در هنگام اجرا ناقص یا با مشکل اجرا می شود، می گوید: امیدواریم با اجرای طرح بهبود فضای کسب و کار ضمن رونق تولید ریشه بسیاری ازمشکلات موجود حوزه کار آفرینی خشکانده شود .

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به کار آفرینی نیاز دارد، تصریح می کند: تشکلهای اقتصادی توانمندی ها و ظرفیتهای زیادی دارند که باید از آنها در جهت عمران و آبادانی کشور استفاده کرد در این راستا شناسایی فضاهای توسعه ای اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.وی با بیان اینکه وضعیت کنونی کسب وکار زیبنده مردم ایران نیست با طرح سوالی مبنی بر این که چگونه جامعه ای می تواند کارآفرین پرورش دهد، عنوان می کند: در جامعه ای که انگیزه های کارآفرین با ارزش است و کارآفرین را محترم می شمارند و به او سوء ظن ندارند، می توان کارآفرین پرورش داد.

این محقق کشورمان در ادامه با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران، اظهارمی دارد: در اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی است، زمانی می شود با تیم دولتی حرف منطقی زد که کار کارشناسی باشد .

وی تصریح می کند: سالهاست در جلسات دولتی افراد مشخصی که شناخته شده اند شرکت می کنند، اما تاکنون برخی از دیدگاه های آنان اثر بخش نبوده است، پس چه بهتر است در این جلسات تیم کارشناسی بخش خصوصی تشکلها هم برای اثر بخشی لازم و ارایه نقطه نظرات کارشناسی حضورداشته باشد.

دکتر اثنی عشری با تأکید بر ارتقای بهره وری اظهارمی دارد: در شرایط موجود نباید ظرفیتهای تولید خاک بخورد، زیرا اگر واحدهای صنعتی سه شیفت کار کند بیشترین اثر بهره وری را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سیستم دولتی فضای مناسب برای کارآفرینی ایجاد نشده است، تأکید می کند: بروکراسی اداری، سرمایه گذاری صنعتی را در مسیر سخت و دشواری قرار داده که این مسأله نیازمند برنامه ریزی است، از سوی دیگر در سازمانهای دولتی متأسفانه تفکر کارآفرینی شکل نگرفته است.

کارآفرینان پشت چراغ قرمز

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که موانع کارآفرینی در کشورمان چیست و آیا زمینه برای گسترش آن مهیاست؟
در پاسخ به این پرسش یکی از کارشناسان حوزه صنعت با اشاره به این موضوع که ۳۶ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند، به گزارشگر ما می گوید: اگر امروزه شاهد هستیم که در جامعه واژه کارآفرین جا افتاده است، این مسأله حاصل ۳۰ سال تلاش مدیران صنعت است.

محسن شرکاء با بیان اینکه امروزه کارآفرینی اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی کشور دارد، تصریح می کند: کارآفرین کسی است که یک فکر را به ثروت تبدیل می کند و زمینه اشتغال جوانان و بالندگی کشور را فراهم می سازد، از این رو باید از آنان حمایت کرد.
وی با انتقاد از این موضوع که چرا کارآفرینان باید در بروکراسی ادارات پشت چراغ قرمز بمانند، ادامه می دهد: نباید فراموش کرد که دنیا در مباحث توسعه ای خود منتظر نخواهد ماند، زیرا قرن آینده، عصر دانش و خلاقیت است.

رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی تولیدکنندگان صنعتی ومعدنی نیز معتقد است: مسوولیت اجتماعی تشکلها حکم می کند تلاش بیشتری برای رفع چالشها و تنگناهای کسب و کار و نیز موانع تولید انجام شود .

حسین قنبری با بیان اینکه برای گسترش فعالیتهای بخش خصوصی، باید وفاق عمومی میان تشکلها ایجاد شود، تصریح می کند :آنچه در این میان مهم است مشارکت فعالانه تشکلها درتدوین راهبردهای صنعتی است وی در ادامه با برشمردن موانع موجود در توسعه کارآفرینی عنوان می کند: ما در بخش منابع بانکی، قوانین و مقررات و پذیرش بخشی از ریسک کارآفرینان در سیستم بیمه و اعتبارات دولتی مشکلاتی داریم.

قنبری می گوید: در حال حاضر کارآفرینان، موتور محرکه اقتصادی کشور به شمار می آیند، این در حالی است که کارآفرینان با تبدیل ایده های نو به پدیده های نو می توانند در جامعه ایجاد ارزش افزوده کنند.

وی با انتقاد از بی توجهی به کارآفرینان خاطرنشان می کند: شناسایی کارآفرینان و گذر از اقتصاد دولتی با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون

اساسی می تواند ساز و کارهای توسعه کارآفرینی را فراهم کند.

کارآفرینی ضرورت اقتصاد ایران

کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوین نه تنها در اقتصاد، توسعه و پیشرفت جوامع نقش مؤثری داشته است، بلکه کشورهای مختلف با یاری جستن از این راهبرد و گسترش آن، بسیاری از مشکلات خود را رفع و شاخ غول بیکاری را شکسته اند.

کارآفرینی امروزه در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.

مطالعات نشان می دهد، رویکرد بیشتر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود.

کشورهای مختلف راه حلی را که در سه دهه گذشته برای چیره شدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایتهای لازم از کارآفرینان، ارایه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است.

از این رو برنامه های پرورش کارآفرینان در کشورهای مختلف با سیاستگذاری و پشتیبانی های اجرایی دولتها به سرانجام رسیده است.
این سیاستگذاری ها و پشتیبانی ها شامل فرهنگ سازی و ترویج روحیه کارآفرینی، اصلاحات ساختاری و نهادسازی، ایجاد مؤسسات آموزشی دولتی- خصوصی، کمک به راه اندازی بنگاه های کسب و کار کوچک، آموزش کارآفرینی از طریق مدارس، دانشگاه ها و آژانسهای دولتی، بوده است.

از این رو با توجه به تجربیات سایر کشورها می توان نتیجه گرفت که باید پرورش کارآفرینان در کشور را به عنوان گام اولیه توسعه تلقی کرد که این مهم بدون ایفای نقش فعالانه دولت محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر به نظر می رسد توجه به تصویب قوانین در حوزه کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، می تواند یکی از برنامه های سال اول مجلس نهم باشد.