گشایش بزرگ ارزی برای فعالان اقتصادی

 

نگهداری ۲۰ تا ۲۶ درصدی فروش نفت در حسابی ویژه

    دولت به بانک مرکزی اجازه داد تا معادل مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و سپس آن را صرف تأمین پیش‌پرداخت طرح‌های تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.

به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه اول دی ماه خود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت بیست درصد تا بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آیین‌نامه صرف تأمین پیش‌پرداخت طرحهای تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی نماید.

همچنین طرحهای موضوع این آیین‌نامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده اعلام می‌شود.

در این مصوبه آمده است: تأمین پیش‌پرداخت طرحهای سرمایه‌ای شرکتهای دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) براساس مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ انجام می‌شود.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش‌پرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تأمین نماید.

در عین حال، مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرحها، بر پایه نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴ دی ماه برای اجرا به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور ابلاغ کرده است.

همچنین دولت در مصوبه دیگری، به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی دارای مجوز بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی مکلف کرد.

هیات وزیران همچنین در جلسه اول دی ماه جاری بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۸۸۴/۲۱ـ۱۵۰۱۰ مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این صموبه را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه و به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور هستند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سررسید هریک از اقساط اقدام کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴ دی ماه جاری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.