گمرک و اقتصاد مقاومتی

بالا بردن ضریب مقاومت اقتصاد کشور در برابر عوامل تضعیف‌کننده آن، چنانچه طبق یک فرآیند صحیح و دقیق و با استفاده از امکانات و ابزار مناسب صورت پذیرد، می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی) طی سال‌های اخیر با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی را برای مقابله با تهدیدها و فشارهای قدرت‌های سلطه‌گر پیشنهاد و توصیه کرده‌اند که یکی از آنها، بحث ”اقتصاد مقاومتی“ است.

ایشان عقیده دارند چنانچه اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود و همه مردم و مسئولان به‌طور فعال در تحقق این امر مشارکت داشته باشند، نه تنها مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها برطرف می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای دستیابی سریع‌تر به اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی ازجمله تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور فراهم خواهد شد.

مهم‌ترین هدف اقتصاد مقاومتی، همچنانکه از نام آن پیدا است، یافتن راهکارهای مناسب برای بالا بردن میزان پایداری اقتصاد کشور در مقابل عوامل آسیب‌رسان و در عین حال جلوگیری از دچار شدن به حالت تدافعی است. هر چند که طراحان تحریم‌های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، بیشتر حوزه اقتصاد کلان را هدف قرار داده‌اند و در پی ایجاد مشکل در این بخش هستند، اما تأثیر فشارها بر اقتصاد خرد نیز قابل‌توجه است و نباید از پیامدهای احتمالی آن غافل شد.

خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برپایه ”رشته فعالیت‌هایی“ استوار است که تأمین مواد اولیه و امکانات مورد نیاز آنها از داخل کشور میسر است و غالب این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی قرار ندارند، مضاف بر آنکه تأثیرپذیری حوزه‌های عمل اقتصاد کلان از فشارهای اقتصادی، آنچنانکه مجامع و کارشناسان اقتصادی خارجی ادعا می‌کنند، چندان زیاد نیست.

در بحث بازرگانی خارجی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، تلاش‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران برای توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، سبب کاهش میزان آسیب‌پذیری این بخش شده و آمارهای موجود نشان می‌دهد که علی‌رغم هیاهو و ترفندهای تبلیغاتی، این بخش به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۱۳۰ کشور جهان مبادله تجاری دارد و تعداد زیادی از کشورها، ایران را به دلیل برخورداری از محیط امن و مناسب و ثبات اقتصادی، برای ترانزیت کالاهای خود انتخاب می‌کنند.

افزایش واردات مواد اولیه (واسطه‌ای) و کالاهای سرمایه‌ای واحدهای تولیدی در نیمه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و سهم اندک کالاهای مصرفی از کل واردات، نشان می‌دهد که بحث مدیریت واردات در کشور جدی گرفته شده و دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده درصدد است تا از تأثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور به‌خصوص زندگی مردم بکاهد.

این تصمیم از طرق مختلف و با اعمال سیاست‌های خاص از سوی سازمان‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران تعقیب شده و پیامدهای مثبتی نیز به همراه داشته است. البته آثار و تبعات منفی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به دلیل غلبه فضای روانی بر واقعیات و تشدید جو کاذب در بازار پولی را نمی‌توان نادیده گرفت.

نکته جالب اینجاست که بازار سرمایه و مهم‌ترین نماد آن یعنی بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر از بهترین وضعیت برخوردار بوده و رسیدن به شاخص‌های بالای ۲۸ هزار واحد، نشان‌دهنده حبابی بودن وضعیت نرخ ارز است.

اقدامات و تسهیلات گمرک در جهت تقویت تولید ملی

گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۰ که به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، با اعلام و ابلاغ بسته حمایت از تولید و بسته پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای را برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد کرد که منجر به تسهیل و تسریع ترخیص کالا از گمرکات و کاهش محسوس هزینه و زمان انجام تشریفات گمرکی آنان شد.

این سیاست در سال ۹۱ نیز با ابلاغ بسته حمایت از تولید، شامل ارائه تسهیلات در دو بخش حقوق ورودی و انجام تشریفات گمرکی واحدهای تولیدی ادامه داشته و شمار قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی از مزایای این بسته بهره‌مند شده‌اند. بدین ترتیب می‌توان گفت که گمرک ازجمله سازمان‌هایی است که در جهت کمک به تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پیشگام بوده است.

ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعمال تخفیف تعرفه‌ای معافیت ماشین‌آلات تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی و اخذ تضمین بیمه بخشی از تسهیلات گمرک در این راستا بوده است. همچنین ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، کاهش برخی از مراحل ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد و موارد مشابه، از دیگر اقداماتی است که گمرک برای تسهیل امور گمرکی و تقویت تولیدات داخلی انجام داده است.
مدیریت واحد مرزی با محوریت گمرک، راه‌اندازی سامانه هوشمند کنترل ورود و خروج کالا، پیاده‌سازی سامانه متمرکز تعیین ارزش کالا (ستاگ) و طرح‌هایی از این قبیل که از حدود دو سال قبل با هدف ایجاد سرعت و دقت در انجام امور گمرکی و کمک به ترخیص آسان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید در گمرک اجرایی شده است، به افزایش نقش گمرک در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری منجر شده است.

با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد از واردات کشور ما را مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهد، به نظر من هر اقدامی که بتواند به اجرای صحیح این فرآیند به‌خصوص کاهش زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی کمک کند، گامی در جهت بهبود تولید ملی و توانمند ساختن کشور برای مقابله با آثار و تبعات فشارهای اقتصادی و در حقیقت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

در همین چارچوب و در بررسی نقش گمرک در تحقق تولید ملی که مهم‌ترین محور اقتصاد مقاومتی است، باید به طرح جامع گمرک نوین نیز اشاره کنم که از حدود یک سال ونیم قبل با هدف ایجاد تغییر و تحول اساسی در گمرک و آماده ساختن آن برای پاسخگویی به نیازهای امروز فعالان اقتصادی در بخش‌های تولید و تجارت مطرح شده و در حال حاضر مراحل آماده‌سازی خود را می‌گذراند. این طرح درصدد ایجاد سازوکارهایی است که توانایی گمرک، به‌خصوص خدمات‌رسانی به صادرکنندگان، واردکنندگان و ترانزیت‌کنندگان را برای تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی کالاها از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و امکانات و تجهیزات الکترونیکی افزایش ‌دهد و امکان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشورمان را در خارج از مرزها بالا ببرد.

تمهیداتی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش هزینه و زمان انجام تشریفات ترخیص کالا صورت گرفته و می‌گیرد، تنها محدود به ارائه تسهیلات و خدمات گمرکی به فعالان اقتصادی نیست، بلکه گمرک با حضور در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت خارجی، از وارد شدن خسارت به تولیدکنندگان و به خطر افتادن سلامت جامعه ممانعت به‌عمل می‌آورد که این امر از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از رکود فعالیت‌های تولیدی و وارد شدن زیان به مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند.

نکته دیگر اینکه اقتصاد مقاومتی هیچ سنخیتی با بحث کاهش یا جلوگیری از واردات ندارد و هیچ کشوری نمی‌تواند با بستن درهای واردات، به خودکفایی برسد. این مطلب را حتماً بارها شنیده‌اید که تجارت به‌خصوص تجارت خارجی یک جاده دوطرفه شامل صادرات و واردات است و با توجه به شرایط کنونی، ما هر قدر بتوانیم در این جاده شلوغ و پرترافیک سریع‌تر حرکت کنیم، زودتر به مقصد خواهیم رسید.

از سوی اقتصاد مقاومتی باید بتواند ضمن خنثی کردن طرح‌ها و نقشه‌های مخالفان، از سرزندگی و پویایی لازم برخوردار باشد و به هیچ وجه به وضعیت انفعال دچار نشود.

ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنیم تا خدمات گمرکی به واردکنندگان و صادرکنندگان را به آن حد از استانداردهای بین‌المللی برسانیم که حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز به الگویی برای دیگران تبدیل شویم و سهم خودمان را در این حرکت جهادگونه به حداکثر برسانیم.