گمرک کالاهای آی‌تی را برگشت زد
تکنولوژی کالای لوکس شد
ممنوعیت واردات در حوزه رایانه توسط دولت باعث ایجاد موج عظیمی از نگرانی در فعالان قانونی و همچنین تمامی افراد در کشور شده است چرا که از زمان انتشار این خبر تاکنون بهای تمامی کالاهای رایانه‌ای و ملحقات آن در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است اما این کار دولت به همین جا ختم نشده بلکه منابع آگاه از برگشت زدن قطعات کامپیوتری از گمرک کشور خبر می‌دهند و این حرکت را در راستای ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری عنوان می‌کنند اما پر واضح است که این تصمیم دولتمردان می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به جامعه وارد کند، در حالی که دنیا در حال پیشرفت است و امروزه دیگر ندانستن زبان و سواد کامپیوتری بیسوادی محسوب می‌شود، دولتمردان قانونی را مصوب می‌کنند که کالای لوکس وارد کشور نشود اما کامپیوتر، قطعات کامپیوتری و لپ‌تاپ را می‌توان در زمره کالای لوکس دانست؟! اگر این قانون ۲۰ سال پیش تصویب می‌شد آنقدر تعجب‌آور نبود چرا که ۲۰ سال پیش شاید می‌شد این کالاها را لوکس دانست ولی در حال حاضر لوکس دانستن این کالاها واقعا عجیب به نظر می‌رسد.
از سویی دیگر مگر مسوولان و دولتمردان ما نمی‌دانند که کالاهایی که آنان لوکس اعلام کردند نه تنها در کشور تولید نمی‌شود بلکه به دلایلی (که خودشان بهتر می‌دانند) بسیاری از کاربران از به روز بودن آن محروم هستند، پس بهتر است مسوولان و دولتمردان به جای پاک کردن صورت مساله به دنبال راه‌حل عاقلانه باشند همچنین این قانون نه تنها به تولیدنداشته داخل هیچ کمکی نمی‌کند بلکه بر پیکره این اقتصاد بیمار لطمه مهلکی را می‌زند و قاچاق تنها راه ورود این کالاها به کشور می‌شود؛ پدیده‌ای که در حال حاضر با اجرایی شدن این قانون می‌توانیم شاهد افزایش چشمگیر آن باشیم.
صاحبنظران وفعالان این عرصه معتقدند تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با سه تا پنج برابر افزایش قیمت روبه‌رو خواهیم شد چرا که آمار مصرفی در پی‌سی، تبلت و لپ‌تاپ در ایران بالاست و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.
اما بد نیست بدانید روز گذشته برخی از منابع آگاه با اشاره به تبعات ممنوعیت واردات در حوزه رایانه از عدم ترخیص کالاهای رایانه‌ای و برگشت زدن این کالاها در گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر دادند.
این منبع آگاه در گفت‌وگو با یکی از سایت‌ها با انتقاد شدید از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور گفت: این تصمیمات اشتباه دولت تنها به ضرر سرمایه کشور و تمامی ایرانیان می‌شود چراکه گردش مالی این کالاهای آی‌تی به قاچاقچیان اختصاص می‌یابد.
وی همچنین با اشاره به عدم ترخیص کالاها از گمرک جمهوری اسلامی از زمان انتشار ممنوعیت واردات در حوزه رایانه گفت: عدم ترخیص این کالاها توسط دولت به معنای تحریم کردن فعالان این صنف توسط دولتیان است.
این منبع آگاه با اشاره به بلاتکلیفی کالاهای موجود در گمرک گفت: واردکنندگان قانونی با سردرگمی جدیدی روبه‌رو شده‌اند چرا که بعد از ثبت و سفارش و پرداخت تمامی هزینه‌ها باید کالاهای سفارش شده را خود برگشت بزنند.
همچنین رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام انتقاد این صنف از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات رایانه به کشور، افزایش چند برابری قیمت کالاهای رایانه‌ای و دامن زدن به وضعیت قاچاق را از جمله مهم‌ترین تبعات این تصمیم عنوان کرد.
سیدمهدی میر مهدی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کردند و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه تصمیماتی گرفته می‌شود که کسب و کارها زیر سوال می‌رود با این تصمیم شفاف‌سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه‌های بسیاری برای جلوگیری از قاچاق شود.
وی با تاکید بر اینکه برای فراهم کردن زیرساخت‌های طرح ملی دولت الکترونیک باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهایی چون سرور، لپ‌تاپ، پی‌سی و حتی شبکه به عنوان اجزای رایانه‌ای که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای پیاده‌سازی طرح‌های بزرگی همچون دولت الکترونیک ممکن می‌کنند.
امروزه نمی‌توان خانواده‌ای را یافت که حداقل یک رایانه در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود این تصمیم دولت، خانوار ایرانی مجبور است هزینه‌های هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل شود چراکه شواهد به خوبی نشان می‌دهد در تولید کالایی مانند رایانه در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم رایانه‌ای وارداتی است.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه تاکنون در این صنف مقوله‌ای به نام قاچاق وجود نداشته و تمامی کالاها دارای برچسب طرح «شبنم» بوده‌اند، افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی‌شد اما با اجرای مصوبه جدید به زودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند در واقع زمانی که تولیدکننده‌ای برای‌هارد، مادربورد، رم، سی‌پی‌یو، رایانه لوحی، لپ تاپ، سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد. وی گفت: در ایران یک تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل چهار سال معطل می‌شود.
به هر حال بهتر است مسوولان و دولتمردان هرچه سریع‌تر با جایگزین کردن راه‌حل‌های قانونی مانع از عقب‌افتادگی هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور و افزایش ورود قاچاق این کالا در کشور شوند.
