۲۵میلیارد دلار وارداتی که به اسم تولید مصرف شد
هرچند برخی مسئولان دولتی از واردات بیش از ۳۵میلیارد دلاری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سال گذشته برای کمک به تولید خبر داده‌اند آمارهای واقعی نشان می‌دهد واردات سرمایه‌ای برای کمک به تولید در سال گذشته ۱۰میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تقسیم بندی واردات به خوب و بد در نگاه اول منطقی به نظر نمی‌رسد، اما واقعیت این است که واردات شر مطلق نیست و نباید فکر کرد واردات الزاماً به‌زیان اقتصاد کشور است. در مقابل نباید فکر کرد که گشودن دروازه‌های اقتصادی کشور به‌بهانه عدم امکان فیزیکی مقابله با قاچاق کالا و یا لزوم رقابتی کردن تولیدات داخل نیز با واقعیات مسلم حاکم بر اقتصاد بین الملل همخوانی ندارد و دولت‌ها سیاستی مدیریت شده اتخاذ می‌کنند تا هدف افزایش قدرت اقتصاد ملی با تنظیم ترکیب واردات برآورده شود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میزان واردات به کشور در دو سال گذشته روندی افزایش داشته است، با این حال مقامات مسئول معتقدند که ترکیب واردات در خدمت تولید است. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در توجیه افزایش واردات؛ از تولیدمحور بودن واردات سخن می‌گوید و اینکه در عمل میزان بالایی از این واردات در خدمت تولید است.
با نگاه کلان به اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی که به‌استناد آمارهای مرکز آمار ایران افزایش ۰.۳درصدی بیکاری را نشان می دهد، می‌توان ادعا کرد صنایع کشور همچنان در رکود به سر می‌برند و چرخه تولید حرکت لازم و مد نظر کارشناسان و تولید کنندگان را ندارد.
در یکی از اظهار نظرهای مسئولین مرتبط با امر واردات، اشاره به آمار ۷۰درصدی کالاهای وارداتی در خدمت تولید شده است. این گمانه‌زنی خوشبینانه در فضای علمی از یک تعریف در حوزه مبادلات گمرکی نشئت گرفته است که در ادامه به نقد و بررسی آن می‌پردازیم. در واقع اگر تعاریف منطبق بر واقعیت باشند تا حدود زیادی، اظهارات دور از واقعیت امکان مطرح شدن پیدا نمی‌کنند.
طبق آمارها، واردات سال ۱۳۹۳ حدوداً ۵۵۰۰ قلم کالا به‌ارزش بیش از ۵۲ میلیارد دلار از مرزهای قانونی کشور بوده است. لازم به ذکر است با احتساب گمانه زنی‌های حداقلی کرباسیان رئیس گمرک کشور؛ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هم به‌صورت قاچاق وارد کشور می شود، یعنی سالیانه شاهد ورود حداقل ۸۰ میلیارد دلار کالا به کشور هستیم، اما با محدود کردن دامنه بحث و بررسی واردات از مرزهای قانونی و آمارهای رسمی، متأسفانه واردات کشور یک رشد مثبت داشته است.
باتوجه به شعارهای انتخاباتی دولت انتظار می‌رفت برای مقابله با واردات و جلوگیری از مصرفی شدن بازارها تدبیری جدی اندیشیده شود، از طرفی این شرایط و آمارها در دوران تحریم ایجاد شده، یعنی ممکن است در دوران پساتحریم و آنجا که برخی دولتیان بر طبل بازارهای آزاد می‌کوبند شرایط از این هم بدتر شود.
واردات بعد از تحریم!
از زمان اعلام توافق وین هیئت‌هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به ایران آمده‌اند. تبلیغات زیادی درباره ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران در دوران پساتحریم در جریان است و سفرهای مقامات غربی را به سرمایه گذاری خارجی مرتبط می‌کند، با این حال باید با نگاه کارشناسی به مبادلات تجاری کشور نگریست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استفاده از تعریف کالای واسطه‌ای و برداشت‌های دوگانه‌ای که از آن می‌شود، عمده کالاهایی را که عملاً نقشی مصرفی دارند در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار داده و از افزایش واردات دفاع می‌کند، به این ترتیب این اظهار نظر که عمده واردات ایران در خدمت صنایع زیربنایی است، توجیه علمی پیدا می‌کند.
سعی می‌شود در ادامه با بازتعریف انواع کالاهای وارداتی (سرمایه‌ای ــ واسطه‌ای ــ مصرفی) و آوردن مثال‌هایی از آمار واردات گمرک تا حدودی بحث را روشن‌تر کنیم.
الف) کالاهای سرمایه‌ای معمولاً دارایی‌های ثابت هستند و عمدتاً شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی می‌شوند که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. زمین ، پول، اوراق قرضه و نظایر آن جزو کالاهای سرمایه‌ای به‌شمار نمی‌روند. در واقع سرمایه‌ای‌ها کالاهایی هستند که معمولاً عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها و خدمات جدید به کار می‌روند، در نتیجه کالاهایی که هدف استفاده از آنها ایجاد تولید اضافی باشد کالای سرمایه‌ای نامیده می‌شود.
ب) کالا ممکن است غیر از سرمایه‌ای بودن واجد جنبه‌های دیگر نیز باشد، مثلاً اتومبیل آنجا که برای استفادۀ شخصی خریداری و استفاده می‌شود کالای مصرف بادوام است و تا آنجا که جهت حمل مسافر با کرایه یا فروش خدمات حاصل از آن خریداری و استفاده می‌شود، کالای سرمایه‌ای است. در تعریف عام‌تر، کالا و خدمات واسطه‌ای کالاها و خدماتی است که در فرایند تولید قرار می‌گیرند و تبدیل به کالا و خدمات نهایی می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌اعتبار فوق، برخی از کالاها تا درصد معینی سرمایه‌ای و با درصدهای دیگر مصرفی هستند، این دست کالاها را واسطه‌ای نامیده‌اند. با نگاهی به آمار واردات سال های گذشته می‌توان ادعا کرد عمده کالاها در این رده قرار می‌گیرند.
طبق آمار گمرک ایران، در سال ۹۳ شش میلیون و ۹۵۴ هزار تن دانه گندم خوراکی (۷۲% بیش از سال ۹۲) به‌ارزش دو میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار به کشور وارد شد و و این محصول در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفت.
وسایل نقلیه با حجم سیلندر ۲۵۰۰ ــ ۱۵۰۰ سانتیمترمکعب دومین کالای وارداتی در سال ۹۳ می‌باشد که بیش از دو میلیارد دلار صرف واردات آن شد. تعداد ۱۰۲ هزار خودروی سواری به‌ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار (از نظر تعداد ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲) به کشور وارد شد.
سومین کالای وارداتی در سال ۹۳ ذرت دامی است که شش میلیون و ۱۲۷ هزار تن (۵۳% بیش از سال ۹۲) از این کالا به‌ارزش یک میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار به کشور وارد شد.
همچنین در مدت یادشده یک میلیون و ۱۸۵ هزار تن برنج به‌ارزش یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر وزنی ۳۹.۶۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تفاوت ارزشی (بر اساس دلار) این اقلام نسبت به سال ۹۲ در جدول زیر ذکر شده است.
یک بررسی ساده نشان می‌دهد که ۱۰ قلم کالایی که در رأس لیست واردات سال ۹۳ قرار گرفته ارزشی بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار دارند، اما از آنجا که این جنس کالاها همگی امکان به کار رفتن در ساخت محصول بعدی را دارند، واسطه‌ای و در نهایت غیرمصرفی و در خدمت تولید معرفی می‌شوند.
در رده کالاهایی که با ارزش‌های متوسط وارد شده‌اند می‌توان به سیگار حاوی توتون با ارزش بیش از ۱۲۱ میلیون دلار اشاره کرد که این دست کالاها هم با توجیهاتی می‌توانند غیرمصرفی معرفی شوند. در واقع در دسته بندی تعرفه‌ای کالاهایی نظیر زعفران، زنجبیل و فلفل و زردچوبه که با ارقامی چند ده هزار دلاری تا چند میلیون دلاری وارد شده‌اند می‌توانند به‌عنوان کالای واسطه‌ای تعریف شوند. به این فهرست می‌توان روغن‌های خوراکی، ادویه‌جات و امثالهم را افزود.
مثلاً ۱۲۶ هزار دلار چای کیسه‌ای به کشور وارد شده که می‌توان آن را با این فرضیه که برای فروش استفاده می‌شود و نوعی خدمات است در زمره کالاهای واسطه‌ای و غیرمصرفی دسته بندی کرد. از کالاهای با رده پایین می‌توان به دی‌اکسید کربن هم اشاره کرد که به‌میزان ۲۳ هزار دلار در سال ۹۳ وارد کشور شد. از آنجا که شاید نتوان ادعا کرد که روی کالایی مثل خون انسان هم می‌شود با اعمال تغییراتی، آن را غیرمصرفی و واسطه‌ای نامید این کالا با ۱۰ میلیون دلار واردات در سال ۹۳ جزو کالاهای مصرفی دسته بندی می‌شود.
همچنین ظروف شیشه‌ای به‌میزان ۶۴ میلیون دلار (رشد ۵۸% نسبت به ۹۲) و یخچال و فریزر هم به‌مقدار ۶۶ میلیون دلار (با رشد ۴۴% نسبت به سال ۹۲) وارد کشور شده‌اند، اما کالاهای وارداتی که به‌معنای واقعی می‌توانند در حوزه تولید بلاخص تولیدات صنعتی مفید واقع شوند، طبیعتاً دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی هستند. هرچقدر آمار نسبی واردات این دست کالاها نسبت به کالاهای مصرفی (واسطه‌ای) بالاتر باشد، نقش مفیدتر و ملموس‌تری را در تولید ایفا می‌کند.
به‌عنوان مثال در سال ۹۳ بیش از ۱۵ میلیون دلار دیگهای آب گرم، همچنین حدود ۱۳۰ میلیون دلار انواع توربین و قطعات همراه وارد کشور شده است.
نکته جالب آنجاست که در دسته بندی وزارت صنعت و معدن کالاهای وارداتی، یا صنعتی‌اند و یا اساساً در یک نگاه کلی در حوزه کالاهای صنعتی قرار می‌گیرند که ۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۳ واردات این دسته کالاها به کشور بوده است، و از آنجا که سهم مابقی کالاها یعنی کالاهای اساسی ۱۳ میلیارد دلار بوده است، می‌توان به تقریب ۷۰درصدی کالای در خدمت تولید رسید!
تعریف مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را سایر فعالان اقتصادی قبول ندارند و به‌عنوان مثال اگر از دریچه سازمان توسعه تجارت ایران به واردات سال ۹۳ نگاه کنیم تنها ۱۰میلیارد دلار کالای سرمایه‌ای به کشور وارد شده است، یعنی فقط ۲۰ درصد واردات در مسیر تولید واقعی قرار می‌گیرد!
با توجه به آمارهای ارائه شده هشدارها درباره فدا شدن تولید داخل پیش پای واردات جدی است که افزایش نرخ بیکاری و افزایش واردات آن را جدی می‌کند. تناقض وضعیت واقعی اقتصاد با توجه به افزایش بیکاری و آمارهای شیکی که از ورود کالاهای سرمایه‌ای مطرح می‌شود نشان می‌دهد که به‌جای بازی با تعاریف آماری باید به مزیت‌های نسبی توجه شود. اولاً هیچ منطق اقتصادی حکم نمی‌کند که هر کالای سرمایه‌ای باید الزاماً وارداتی باشد. ثانیاً ترکیب واقعی کالاها نشان می‌دهد که غلبه بیش از ۸۰درصدی با کالاهای مصرفی است که اشتغال را در داخل نابود می‌کند. ثالثاً مهم مزیت‌های نسبی و اثر واردات و تولید بر اشتغال است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای تمرکز بر اینکه تعاریف را جابه‌جا کند باید به این مهم توجه نماید که سیاست‌گذاری‌های آن چه اثری بر تولید داخل و اشتغال داشته است. اگر ترکیب تجارت خارجی به‌زیان تولید و اشتغال داخلی است که آمارها نشان می‌دهد متأسفانه چنین است، ضروری است با بازنگری سیاست‌ها زمینه اصلاح رویه در جهت کمک به اقتصاد ملی فراهم شود.
