کیومرث فتح اله کرمانشاهی اعلام کرد

۱۴ الزام و مصوبه حاصل هفتمین نشست کارگروه صادرات کشور

حاصل هفتمین کارگروه صادرات کشور که شامگاه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با حضور وزرا و روسای کمیسیون های عضو برگزار شد ، ۱۰ الزام و چهار مصوبه در حوزه صادرات غیرنفتی بود .

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت روز یکشنبه درباره این نشست به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت : معاون اول رییس جمهوری در ابتدای این نشست با قدردانی از اقدامات صورت گرفته و تحقق ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال جاری که فراتر از برنامه پیش بینی شده ( ۴۵ میلیارد دلار ) بود ، ابراز امیدواری کرد تا در سال تولید ملی نیز شاهد رشد بیش از بیش صادرات کشور باشیم .

‘کیومرث فتح اله کرمانشاهی ‘ افزود: دراین جلسه که با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد ، الزامات دستیابی به اهداف صادراتی سال ۹۱ به بحث و بررسی گذاشته شده و باید برای رسیدن صادرات غیرنفتی به ۶۱ میلیارد دلار در سال جاری براساس برنامه پنجم توسعه و یا پیشنهاد ۷۵ میلیارد دلاری ( درجلسه قبل کارگروه مطرح شده بود) باید الزاماتی مشخص می شد.

وی تصریح کرد: براساس نخستین الزام ، مقرر گردید بیمه مرکزی مطابق ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظورکاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسان نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ، صادراتی از طریق شرکت های تجاری بیمه خود ، امکان ارایه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز تا جلسه آتی کارگروه ساز و کار خود را اعلام کند .

وی افزود: براساس الزام دوم ، دستگاه های اجرایی موظف شدند تا در اجرای بند سه تصویب نامه نهم ، اسفند ۸۹ ، کارگروه توسعه صادرات کشور نسبت به تسویه مطالبات صادرکنندگان فعال کشور در اجرای پروژه های داخلی تا پایان شهریورماه عمل کنند .

به گفته وی ، در زمان حاضر در حالی که برخی صادرکنندگان به دلیل دیرکرد مطالبات سیستم بانکی جریمه می شوند ، اما مطالباتی نیز از دولت دارند که مقرر شد، دستگاه ها تا پایان شهریورماه نسبت به تسویه اقدام کنند .

این مقام مسئول سپس گفت : بانک مرکزی و بانک های عامل نیز مکلف شدند هر سه ماه یکبار گزارشی از عملکرد شبکه بانکی بابت اختصاص ۱۰ درصد از سرجمع تسهیلات بانکی به بخش صادرات یعنی موضوع بسته سیاستی – نظارتی بانکی را به کارگروه توسعه صادرات ارایه کنند .

کرمانشاهی ادامه داد : بانک مرکزی نیز موظف شد نسبت به ۲۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری نزد یکی از بانک های کارگزار خارجی خود اقدام کند تا با توجه به تشدید محدودیت های تجاری امکان صدور انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه پیش پرداخت و حسن انجام کار برای بخش خدمات فنی ومهندسی کشور مهیا شود .

وی گفت : الزام دیگر مورد نظر شرکت کنندگان در کارگروه توسعه صادرات به صندوق ضمانت صادرات ایران مربوط می شود و این صندوق مکلف شد تا آخر اردیبهشت ماه امسال در مورد پوشش بیمه ای و تسهیلات اعطایی شبکه بانکی صادرکنندگان در قالب رقابتی نمودن حق بیمه ، افزایش سقف پوشش اخذ وثایق آسان تر به ذینفعان در شرایط فعلی اقدام کند .

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران به یکی از تکالیف تعیین شده برای وزارت کشور نیز اشاره کرد و گفت : این وزارتخانه باید با همکاری استانداران نسبت به تهیه برنامه ای اجرایی و عملیاتی به تفکیک هر استان ، گزارش اقدامات خود را در مورد برش استانی برنامه عملیاتی صادرات کشور در سال ۹۱ ، هر سه ماه به دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه کند.

به گزارش ایرنا ، مکلف شدن بانک توسعه صادرات به ارایه گزارش عملکرد سال ۹۰ خود و ارایه برنامه های سال ۹۱ ، یکی دیگر از الزامات مطرح شده در این نشست بود .

کرمانشاهی این موضوع را نیز گفت که کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند درراستای تحقق اهداف کمی پیش بینی شده بخش های مرتبط ضمن ارایه گزارش عملکرد سال ۹۰ ، براساس سند ملی راهبرد صادرات کشور برنامه های سال ۹۱ ، گزارشی را ارایه دهند و درعین حال هر سه ماه یک بار گزارش ارایه کنند .

مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارایه گزارشات متعدد آماری که بعضا با آمار گمرک همخوانی ندارد را یکی از مسائل کنونی حوزه صادرات برشمرد و گفت : به همین دلیل قرار شد کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ، به نهایی سازی تعاریف طبقه بندی بخشی و زیر بخشی آمارتجارت خارجی بپردازد .

وی گفت : این کارگروه به عضویت وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، گمرک جمهوری اسلامی ، بانک مرکزی ، اتاق های تعاون و بازرگانی تشکیل خواهد شد و براین اساس مقرر شد جهت رفع هم پوشانی آمارهای تجارت خارجی بین دستگاهی و رفع مغایرت ها با آمارهای جهانی ظرف یک ماه تشکیل و برنامه های خود را به صورت مشروح به کارگروه توسعه صادرات کشور گزارش دهد.

* چهار مصوبه کارگروه توسعه صادرات کشور

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت در باره مصوبات نیز توضیح داد : پیش بینی سهم هر بخش اقتصادی کشور در اهداف صادرات سال جاری ، معافیت عوارض صادراتی کالاهای تولیدی حاصل از مواد اولیه ورود موقت یا مقطعی از جمله این موارد بود .

وی گفت : حمایت از ارتقاء کیفیت صادرات زعفران ایرانی ، ابلاغ سند راهبردی ملی واردات کشور در راستای تولید صادرات گرا سومین و چهارمین مصوبه این جلسه بود .

کرمانشاهی این توضیح را نیز داد که قرار شد جلسات کارگروه توسعه صادرات هر دو هفته یک بارادامه پیدا کند و معاون اول رییس جهموری این قول را داده که تا حل مشکلات صادرکنندگان جلسات به سرعت برگزار شد و مسائل حوزه صادرات پیگیری شود.