۲ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال، رقم بدهی معوق تولیدکنندگان
در حالی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، به آینده مرکز مبادلات ارزی امیدوارند و بر پایین آمدن تدریجی نرخ ارز با افزایش حجم عملیات ارزی در این مرکز تاکید می‌کنند، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: نمی‌توان نسبت به نقش آفرینی مرکز مبادلات ارز در بازار چندان امیدوار بود، زیرا این مرکز تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد نیاز بازار را تامین می‌کند.
همزمان با اجرای فاز دوم مرکز مبادلات ارزی، نرخ دلار خیز دوباره برداشت و حتی مرز ۳ هزار تومان را رد کرد؛ در این شرایط، دولت تسهیلات جدیدی برای متقاضیان انجام معاملات ارزی در مرکز مبادلات ارز تعیین کرد، اما نرخ دلار، فارغ از آنچه مسوولان در مرکز مبادلات ارزی پیگیری می‌کنند، روند صعودی به خود گرفت؛ تا آنجا که فعالان بخش خصوصی نیز فرصت بیست و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مغتنم شمردند تا نگرانی‌های خود را نسبت به آینده بازار ارز مطرح کنند. نشستی که البته باز هم، بدون حضور وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اگرچه سعی داشت در این نشست، صحبت درباره سرنوشت مرکز مبادلات ارزی را به مسوولان بانک مرکزی، به ویژه آقای رییس کل واگذار کند، اما در مقابل اصرار خبرنگاران به بیان دیدگاه‌های بخش خصوصی در این زمینه، تصریح کرد: تا هنگامی که مرکز مبادلات ارز تامین‌کننده ۱۰ تا ۲۰ درصد ارز مورد نیاز بازار باشد، نمی‌توان توقع داشت که نقش آفرینی بیش از این در بازار ارز داشته باشد.
محمد نهاوندیان همچنان مثل گذشته معتقد است که در شرایط کنونی، بهترین راهکار برای تنظیم بازار ارز استفاده از سیستم شناور مدیریت شده است و لازم است دولت با تمرکز بر این راهکار، به بازار رقابتی کمک کند.
اما آن طور که اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی می‌گویند؛ ابهامات در مورد آینده مرکز مبادلات ارزی، در شرایطی که نرخ دلار در حال طی کردن روند صعودی است، تشدید پیدا کرده است؛ اگرچه قرار شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی، درنشستی برای نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، نحوه کارکرد مرکز مبادلات ارزی را بیش از پیش تشریح کنند و به پرسش‌ها و ابهامات فعالان بخش خصوصی در این زمینه پاسخ دهند. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از فعالان بخش خصوصی خواسته، ضمن همکاری با مرکز مبادلات ارزی و پشتیبانی از فعالیت این مرکز، نظرات خود را برای عملکرد بهتر، به طور شفاهی یا مکتوب ارائه کنند. اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، اتاق ارزی هنوز کارکرد عادی و روال خود را به همان طریقی که در ابتدا مطرح شده بود، پیدا نکرده است؛ چرا که اتاق ارزی قرار بود محلی برای عرضه ارز صادرکنندگان و فروش آن به واردکنندگانی باشد که کالاهای اولویت ۳ تا ۱۰ را وارد می‌کنند، اما عملا ۵/۱۴ درصد بهره مالکانه حاصل از فروش ارز که قرار است در این مرکز عرضه شود، قبلا به بانک مرکزی رفته و با قیمت ارز مرجع به فروش رسیده است. این یعنی اینکه، عملا ۲۰ درصد سهم بخش خصوصی با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی به قیمت حاشیه بازار فروخته می‌شود، در حالی که هنوز این اطمینان وجود ندارد که ریال‌های حاصل از فروش ارز در این مرکز، به مصرف بخش خصوصی و تقویت آن برسد. بر این اساس، برخی فعالان اقتصادی معتقدند: بعید است بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات خود را وارد اتاق ارزی کند؛ زیرا بخش خصوصی ارز خود را با زحمت فراوان به داخل کشور می‌آورد و وقتی می‌تواند آن را با قیمت بازار به فروش برساند، دلیلی ندارد اطلاعات خود را افشا کند و حتی آن را دو درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند.
شاید همین موارد است که ابهامات فعالان اقتصادی از آینده مرکز مبادلات ارزی را افزایش داده و رییس اتاق ایران هم خواستار شفاف سازی بیشتر در این زمینه است.
روند وصول بدهی‌های معوق
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اما، افزون بر موضوعاتی که در مورد مرکز مبادلات ارزی مطرح کرد، از چند موضوع دیگر هم سخن گفت که یکی از آنها، «تقسیط ۹۲۰ میلیارد ریال از بدهی‌های معوق بانکی تولیدکنندگان» بود. نهاوندیان با اشاره به بررسی بند ۲۸ قانون بودجه سال گذشته و بند ۲۹ قانون بودجه امسال در جلسه دیروز شورای گفت وگو، از بخشودگی جرایم بانکی ۲۰ درصد از تولیدکنندگان بدهکار خبر داد و اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال، رقم بدهی‌های معوق تولیدکنندگان به ۲۲۳۵ میلیارد ریال رسید. وی افزود: پیش از این، بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه در دستورالعمل بانک مرکزی، نامی از آنها ذکر نشده بود، مورد اجرای قانون قرار نگرفتند؛ اما به زودی، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که براساس آن، بانک‌های خصوصی بتوانند بدهی‌های معوق خود را تقسیط کنند. به گفته سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول تولیدکنندگان نیز می‌تواند با نظر مساعد هیات مدیره بانک‌ها تقسیط شود. نهاوندیان ادامه داد: بنگاه‌ها نباید در تامین مالی خود، صرفا به بانک‌ها اتکا داشته باشند، بلکه می‌توانند از طریق بورس نیز به منابع جدیدی دست یابند. رییس اتاق ایران تاکید کرد: تسهیلات باید به سمت واحدهایی حرکت کند که به دلیل مشکلات، نیازمند استفاده از تقسیط مجدد هستند و به این جهت، دقت و تشخیص بانک‌ها در این رابطه باید افزایش یابد. به گفته او، بانک مرکزی هم امیدوار است که در شش ماه دوم سال، حجم توافقات افزایش یابد و سهم بخشودگی جریمه‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل بیشتر شود.
سهم ناکافی صنعت از تسهیلات
رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال با اشاره به سهم تحقق یافته بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی اعلام کرد: قرار بود بخش صنعت و معدن، طبق سیاست‌های پولی و اعتباری، ۳۷ درصد منابع بانکی را از آن خود کند؛ اما در حال حاضر میزان تسهیلاتی که به این بخش اختصاص یافته، حدود ۲۸ درصد است. این در شرایطی است که در بخش مسکن، در سال‌های اخیر، یک جهش محسوس در ارائه تسهیلات را شاهد بودیم؛ به طوری که بیش از ۲۹ درصد از مانده تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته و در حالی که مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی تشدید یافته، عمده تسهیلات به بخش مسکن راه یافته است. این عضو شورای پول و اعتبار و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است در تامین نیازهای مالی بنگاه‌ها علاوه بر استفاده از تسهیلات بانکی، باید از سایر روش‌ها نظیر خرید دین و بازار بورس هم استفاده شود.
رسیدگی پرونده‌های متخلفان ارزی خارج از نوبت
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی خارج از نوبت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه فاصله قیمت ارز رسمی و غیررسمی بیش از حد انتظار است، سازمان به این موضوع ورود کرده است. سید جواد تقوی افزود: افرادی که برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند، باید به تعهدات خود عمل کنند و کالا نیز مبنای ارز تخصیصی و شبکه رسمی تعریف شده عرضه شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس گزارش‌های ارسالی بانک مرکزی و ثبت سفارش‌های رسمی در مواقعی که افراد ارز مرجع دریافت کرده باشند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا کرده و پایه کارشناسی قیمت و توزیع کالای آنها در شبکه رسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. تقوی گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از زمان بروز نوسانات نرخ ارز، کار خود را در این حوزه شروع کرده و پرونده‌هایی را از تخلفات صورت گرفته در دست بررسی دارد که خارج از نوبت به آنها رسیدگی می‌کند.
