۵ تخلف دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی پنج تخلف دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در زمینه تامین منابع مالی، مغایرت با قوانین بودجه، هدفمندی یارانهها، تنخواه یک دوازدهم و استفساریه مجلس را تشریح کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره به موارد زیر اشاره کرد.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در مقطع کنونی غیرقانونی است زیرا هنوز افزایش قیمتی صورت نگرفته و منبعی برای افزایش یارانههای نقدی وجود ندارد. به همین دلیل هم مازاد یارانههای نقدی به صورت عملیات بانکی منتقل شده و هنوز قابل برداشت نیست.
در قانون اجازه دریافت و پرداختها که اواخر اسفند ماه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید تنخواهی در اختیار دولت قرار گرفت و دولت موظف شد دو ماهه اول سال ۹۱ مانند ۳ ماهه آخر سال ۹۰ در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها عمل کند، بنابراین طبق این قانون نیز اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع زمانی کنونی غیرقانونی است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانهها باید منابع درآمدی در یک ردیف و منابع مصرفی در دو ردیف بودجه سالیانه درج شود بنابراین اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها باید در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ درج شود.
تنها مستمسک دولت برای اجرای فاز دوم این است که از همان مجوز ۲۰ درصد افزایش قیمتها در سال ۹۰ استفاده کرده است. در اواسط اسفند ماه سال گذشته مجلس استفساریهای را به تصویب رساند که بر اساس آن ۲۰ درصد یارانههایی که باید در طول سال ۹۰ آزاد میشده نباید در پایان سال تجمیع شده و به صورت یک باره اجرا شود، عملاً با این استفساریه اجرای فاز دوم یارانهها قبل از تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ غیرقانونی است.
بر اساس گزارشی که در مهر منتشر شده است، ۲۸ اسفند ۹۰ مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دو ماهه باشد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانهها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابهالتفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابهالتفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانهها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.