۵۱ مفسد اقتصادی در آستانه محاکمه

مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در تازه‌ترین اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد با رسیدگی به ۷پرونده بزرگ اقتصادی، شعبه‌های مختلف دادسرای ناحیه ۲۲ تهران برای ۵۱ متهم به اتهامات مختلف از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و تضییع اموال دولتی به مبلغ بیش از پنج‌هزار میلیارد ریال قرار مجرمیت صادر کرده‌اند. به گزارش ایسنا، در یکی از این پرونده‌ها شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی ۱۱ نفر را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی مجرم تشخیص داد.
با گزارش وزارت اطلاعات و شکایت صندوق بازنشستگی و ذخیره و رفاه شرکت «هما»، بررسی پرونده‌ای در مورد ۱۱ نفر در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی پس از تکمیل تحقیقات و به استناد اقاریر صریح متهمان تمامی آنان را مجرم شناخت و دادستان نیز با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان درخواست تعیین کیفر قانونی کرد.

کیفرخواست برای پرونده ۴۳/۵ میلیاردی
شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با شکایت موسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از تکمیل تحقیقات سه متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد بانکی مجرم تشخیص داده و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشـان تقاضای تعیین کیفر قانونی کرد. متهمان به اتهام ‌سوء‌استفاده از اختیارات خود و صدور اسناد جعلی و سندسازی موفق به تصاحب ۴۳ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۶۱۵ ریال از وجوه این موسسه شدند.

دریافت تسهیلات با جعل امضا
شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، با شکایت بانک ملی ایران پرونده‌ای به اتهام جعل سند رهنی و انتقال آن به غیر‌فردی را که به صورت غیر قانونی و در پی ارتکاب جعل مبادرت به اخذ بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی کرده بود، مجرم شناخت. این شخص پیش‌تر نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع از سوی شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به حبس و رد مال محکوم شده است.
کیفرخواست برای ۹ کلاهبردار
شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با شکایت بانک کشاورزی و گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری و معاونت در آن ۹ متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت.
هفت نفر از متهمان این پرونده از مدیران یک شرکت سهامی خاص بوده که با مساعدت و همکاری دو نفر از کارکنان بانک کشاورزی موفق به کلاهبرداری به میزان ۱۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۳۶۸ یورو از بانک کشاورزی شدند.
قرار مجرمیت برای ۴ متهم
شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی نیز پس از شکایت مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده‌ای به اتهام خودداری و تاخیر در ارائه اطلاعات به سازمان بورس چهار متهم این پرونده اقتصادی را مجرم شناخت.
مجتمع امور اقتصادی اعلام کرده است که در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قطعی مشخصات کامل متهمان به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.