وزیر اقتصاد مطرح کرد:

۷۰ درصد بدهی معوق بانکی مربوط به وام های زیر یک میلیاردی است

بخش عمده بدهی‌های معوق بانک‌ها به بدهی‌های خرد باز می‌گردد و اینکه فکر کنیم تمام بدهی‌های معوق به وام های کلان برمی‌گردد، این طور نیست. ۷۰درصد بدهی‌های معوق به بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است و بخش عمده‌ای از آن به وام‌های صد میلیون تومان برمی‌گردد.
به گزارش مهر سوال ملی حجت‌ الاسلام سید ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان از سید شمس ‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روزچهارشنبه مجلس بررسی شد.

این سؤال قبلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل اقناع نشدن نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وزیر، بررسی این سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

سوال نماینده فلاورجان از وزیر اقتصاد این بود که علت عدم نظارت دقیق بانک‌ها به تسهیلات پرداختی و چگونگی مصرف آنها چیست؟

وزیر اقتصادی که برای پاسخگویی به این سوال در مجلس حضور یافته بود، طی سخنانی اظهار داشت: مانده تسهیلات سیستم بانکی ۲۷ درصد رشد داشت که در مجموع این تسهیلات به ۴ بخش صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان و صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است. نسبت مانده تسهیلات در ۴ بخش رسیده است و سیستم بانکی و بانک‌ها تمام ظرفیت خودشان را وام ارائه داده‌اند و اعطای تسهیلات جدید منوط به ایجاد ظرفیت‌های جدید است.

وی ادامه داد: در سیستم‌های مالی و پولی مقوله نظارت، دغدغه درست و به جایی است و تلاش در این راستا نیز به صورت مستمر بوده است. سال گذشته معاونت مستقلی تحت عنوان معاونت نظارت در سیستم پولی کشور ایجاد شد و ناظر پولی در بانک‌های کشور مستقر کردیم. ارزیابی لیست منابعی که بانک‌ها وام می‌دهند، نیز انجام شد، امیدوارم با توجه به اقدامات صورت گرفته روز به روز شاهد شفاف شدن امور بانکی و مالی کشور باشیم.

موسوی نماینده فلاورجان نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص سوال خود از وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: در چند ماهه اخیر به خصوص بعد از فسادی که در امور بانکی کشور ایجاد شد، نظارت‌ها دقیق انجام شد و فرمایشات وزیر در این زمینه تسهیل خواهد شد که نظارت به طور جدی انجام می‌شود اما لازم است بدانیم که از سال ۷۸ در استان‌ها ناظر بانک مرکزی حضور داشته و این موضوع به سال گذشته برنمی گردد. عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات پرداخت شده و در پرونده‌های معوقه بانکی وجود دارد و ‌تخلفات بانکی صریحا در برخی گزارشات مطرح شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظارتی که بر تسهیلات ارائه شده برای وام‌های دو یا سه میلیونی که مردم برای امورات زندگی خود دریافت می‌کنند، وجود دارد، این نظارت برای وام‌های میلیاردی که گرفته می‌شود وجود ندارد، وام‌های کلان میلیاردی باعث تخلفات گسترده در کشور شده است و در چند سال گذشته این موضوع تا حدودی نیز شدت گرفته است و در این جا باید به این سوال پاسخ داده شود که وظیفه معاونت نظارت چیست و اگر نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات از وظایف مجموعه تحت امر وزیر اقتصاد است، چرا این تخلفات روی داده است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نتیجه پرونده‌های مختلف تخلفات بانکی که در قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده، این بود که نظارت به طور جدی انجام نشده است؛ در موضوع فساد مالی سه هزار میلیاردی که همه فکر و ذکر قوه قضائیه را به خودش مشغول کرده یکی از موارد ذکر شده توسط کارشناسان و مسئولین، عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف تسهیلات و بی‌توجهی به تحقق یا عدم تحقق موضوع قراردادها یا تهسیلاتی است که ارائه شده است.

در ادامه این پرسش وپاسخ سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهارداشت: سال گذشته ناظر مستقل پولی توسط بانک مرکزی در بانک‌ها مستقر شد و پس از یک قرن بانکداری و حضور ۶۰ ساله بانک مرکزی، سال گذشته بود که این معاونت نظارت ایجاد شد و این یکی از اقدامات کاملا جدیدی بودکه انجام شده و شکی در آن نیست.

وی افزود: اگر حجم نقدینگی در کشور مدیریت شود، همه این مسائل اتفاق نمی‌افتد، لازم است بدانیم که بخش عمده بدهی‌های معوق بانک‌ها به بدهی‌های خرد باز می‌گردد و اینکه فکر کنیم تمام بدهی‌های معوق به بانک‌های کلان برمی‌گردد، این طور نیست. ۷۰درصد بدهی‌های معوق به بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است و بخش عمده‌ای از آن به وام‌های صد میلیون تومان برمی‌گردد.

حسینی با بیان اینکه وام‌ها طبقه‌بندی دارند، گفت: وام‌های کلان بایستی در کمیته اعتباری بانک مرکزی مصوب شوند و هر کدام ضابطه و مقررات خودشان را دارند و اصلا این طور نیست که یک شعبه بتواند وام کلان بدهد. این ضوابط وجود دارد اما بنده نمی‌توانم بگویم تخلفی در سیستم بانکی نیست . البته هیچ دستگاه یا سازمانی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. این ادعا در سیستم بانکی سخت‌ تر است و ما هم قبول داریم که مشکلات تخلفات در ارائه وامها وجود دارد.

وزیر اقتصاد درپایان با بیان اینکه خودش را مسئول می‌داند تاکید کرد که تمام مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرد.

در ادامه موسوی نماینده فلاورجان در بیان توضیحاتی گفت: معمولا روال این طور است که تقصیرها را به گردن دیگران می‌اندازیم و هم اکنون همه قصورها به بانک مرکزی ارجاع داده شد و گفتیم که بانک مرکزی موظف بوده است که نظارت کند ولی نظارت نکرده است.

نماینده فلاورجان عذرخواهی وزیر اقتصاد در جلسه استیضاحش را مورد اشاره قرار داد و گفت: عذرخواهی شما به چه درد مردم می‌خورد؟! اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد، اتفاقات خوبی بیفتد، باید نظارت بیشتری را اعمال کنیم، برای یک بار این امر نظارت را به صورت جدی پیگیری کنید تا انشاءالله مشکلی پیش نیاید.

در ادامه جلسه محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس که پس از لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت، از موسوی در مورد قانع شدن یا نشدنش از پاسخ‌های وزیر سوال کرد که موسوی در پاسخ گفت: بنده در جلسه روز گذشته از پاسخ‌های وزیر ارتباطات نیز قانع نشدم اما برخی از رسانه‌ها از جمله سایت ایرنا نوشته بود که “وزیر ارتباطات فلانی را قانع کرد”‌، بنده در جلسه روز گذشته از صحبت‌های آقای وزیر ارتباطات قانع نشدم ولی به واسطه احترامی که برای وزیر قائل بودم، رای گیری در خصوص سوال را قبول نکردم. امروز هم از رای گیری صرف نظر می‌کنم ولی می‌خواهم به طور جدی این معضلات و مشکلات توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.

باهنر پس از این سخنان موسوی گفت: لازم است بدانیم که وزارت اقتصاد نمی ‌تواند مستقیما در بانک‌ها نظارت داشته باشد و این از وظایف بانک مرکزی است.