چرا باید صنعت نساجی و پوشاک داشته باشیم!؟

دکتر امیررضا باودر

تغییرات بنیادین در سمت عرضه و تحولات در کانون‌های اصلی مصرف پوشاک با توجه به رویدادهای جهانی موجب شکل‌گیری روندهایی گشته است که صنعت نساجی و پوشاک را دربرگرفته و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و گسست از جامعه جهانی موجب مستثنی شدن از این روند جاری نخواهد شد که حتی روند جاری با توجه به شرایط حاکم بر کشور موجب نابودی صنعت نساجی و پوشاک کشور خواهد شد.

عبور از جهانی‌سازی

مفهوم قرادادهای تجارت آزاد بعنوان سنگ‌بنای تجارت صنعت نساجی به طور مداوم در دو دهه اخیر در حال گسترش و تحول بوده است و بازار جهانی نساجی به روی تجارت آزاد و مزایای بالقوه‌ای که می‌توان از آن به دست‌ آورد باز شده است. بطوریکه کره‌جنوبی 17 قرارداد تجارت آزاد با 58 کشور دارد. کره‌جنوبی یک پیمان تجاری با پنج کشور آمریکای‌مرکزی و با ویتنام، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین چهار شریک تجاری برتر خود در آسه آن نیز قراردادهای تجارت آزاد دارد.

علاوه بر این کره جنوبی به بنگلادش اطمینان داده است که دسترسی به بازار بدون مالیات و سهمیه را برای همه محصولات بنگلادش در نظر می‌گیرد که حاکی از آنست که کره جنوبی واردات پوشاک بافته‌شده، لباس بافتنی، جوت و محصولات جوت را از بنگلادش هم ترجیح می‌دهد. همچنین به موجب اجرای قراردادهای تجارت آزاد عوارض گمرکی بین ایالات متحده و بسیاری از کشورهای شریک از جمله کانادا، مکزیک، گواتمالا هندوراس، السالوادور، نیکاراگوئه، کاستاریکا، پاناما، کلمبیا، پرو، شیلی، جمهوری دومینیکن، مراکش، اسرائيل، اردن، بحرین، عمان، سنگاپور، استرالیا کاهش یافته است.

البته بیشتر قراردادهای آزاد تجاری از قاعده نخ به جلو پیروی می‌کنند که بیان می‌کند تمام نخ‌هایی که برای تولید پارچه و پوشاک استفاده می‌شود باید از یک کشور شریک باشد. این قانون به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا تجارت روان‌تر با این کشورها داشته باشد که توسعه و حمایت از تولید نساجی مستقر در ایالات متحده را تشویق می‌کند.

اما شرایط در مورد ویتنام به کلی متفاوت است این کشور با تعهدی قوی که به آزادسازی تجارت نشان داده و در سال 2007 به WTO پیوسته، توانسته است موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) را با کشورهای آسه آن و ایالات متحده امضا کند. همچنین ویتنام از یک توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا و علاوه بر آن با حضور در یک مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) بزرگترین توافق تجاری جهان را عامل اصلی در ارتقای جایگاه ویتنام در نساجی جهانی قرار داده و منجر به عملکرد بهتر صادرات پوشاک از ویتنام نسبت به بنگلادش شده و جایگزینی این کشور در جایگاه بنگلادش در رتبه‌ی دومین صادر‌کننده پوشاک جهان گردد. بلعکس یکی از دلایل عملکرد ضعیف صادراتی بخش منسوجات هند، عوارض بالای واردات در کشورهای توسعه یافته است.

به عنوان مثال، عوارض در اتحادیه اروپا و بریتانیا برای اکثر پوشاک وارداتی از هند 12 درصد است. تعرفه در ایالات متحده ممکن است به 32 درصد برسد. هنگامی که چنین عوارضی به دلیل توافقنامه تجارت آزاد صفر شود، شرکتهای هندی از مزیت قیمت فوری برخوردار می‌شوند. آن زمان شرکت‌های هندی همچون شرکت‌هایی از ویتنام و بنگلادش که محصولاتشان با مالیات صفر وارد اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده می‌شوند، شرایط بازی برابری دارند. حذف تعرفه واردات از طریق قراردادهای آزاد تجاری منجر به افزایش صادرات منسوجات به بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و غیره خواهد شد.

بنابراین جهانی شدن در یک تصویر کلی، به معنای رشد تجارت و افزایش معاملات بین‌المللی در بازارهای کالا و خدمات همراه با رشد تعداد و دامنه فعالیت بازیگران فرامرزی مثل شرکت‌ها، حکومت‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی تعبیر شده ولی این مفهوم شامل رشد و گسترش پدیده‌های بسیار دیگری مثل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شرکت‌های چندملیتی، یکپارچگی بازارهای سرمایه جهانی، دامنه فراسرزمینی سیاست‌های دولتی، توجه سازمان‌های غیردولتی به مسائل جهانی و محدودیتهای حاکم بر سیاستهای دولتی در اثر عضویت در نهادهای بین‌المللی نیز می‌گردد.

تمام این مسائل باعث سرگشتگی فزاینده عده زیادی شده که احساس می‌کنند زندگی و گزینه‌های اقتصادی آنها به جای این که به وسیله خودشان یا حتی هموطنان و دولت‌هایشان تعیین شود به وسیله نیروهای خارجی بیرون از کنترل آنها تعیین می‌شود. بر این اساس ،در کنار آثار مثبتی که طرفداران جهانی شدن برای آن بیان داشته‌اند این پدیده همراه خود آثار منفی نیز به بار آورده است.

طی سه دهه گذشته در تقابل طرفداران و مخالفان جهانی‌شدن عده ای در پی این نتیجه بودند که چون بشر را گریزی از جهانی شدن نیست، پس باید به سمتی حرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی از آثار مثبت این پدیده از آثار منفی آن کاسته شود. اما اکنون چنین به نظر می‌رسد که بحران‌های کنونی اقتصاد جهان این موضوع را به شدت دچار تغییر کرده است، چرا که اکنون به جای مخالفت با ابعاد جهانی‌شدن از کنارگذاشتن جهانی‌شدن و به طور دقیق “جهانی‌سازی‌زدایی” (De-globalization) سخن به میان می‌آید.

بدین‌ترتیب فرایند جهانی‌شدن به شدت مورد پرسش قرارگرفته است. اگر قبلا همزمان با ظهور و توسعه فرایند جهانی‌شدن مخالفت‌هایی با آن صورت گرفت و موافقان جهانی‌شدن در سراسر جهان به یک جریان نیرومند تبدیل شدند، اما آثار بحران کنونی اقتصاد جهانی موجب شده جهانی‌زدایی که در قبل از این بحران‌ها به طور جسته‌وگریخته مطرح می‌شد اکنون به عنوان یک موضوع و ترند جدید در عرصه فکری ، رسانه‌ای و سیاستگذاری کشورها بدل شود. بدین‌ترتیب با کاهش جهانی‌شدن، تعرفه‌ها و موانع تجاری افزایش می‌یابند و تجارت بین‌الملل کاهش می‌یابد.

این امر می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان منجر شود. جهانی‌زدایی می‌تواند باعث اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی شود که در اثر آن، شرکت‌ها با مشکلاتی در تامین مواد اولیه و تولید کالا مواجه می‌شوند. کاهش تجارت و تولید ممکن است منجر به افزایش بیکاری در کشورهایی شود که به صادرات وابسته هستند. در سال‌های اخیر، جهانی‌سازی‌زدایی در بسیاری از کشورها به یک روند رو به رشد تبدیل شده است و به طور قابل توجهی بر بخش‌های مختلف جهان از جمله جریان‌های تجارت بین‌المللی گرفته تا اقتصاد بازارهای نوظهور و سیاست‌های مهاجرتی تأثیر گذاشته است.

ولیکن جهانی‌زدایی یک فرآیند پیچیده است و پیامدهای آن می‌تواند در مناطق مختلف و برای گروه‌های مختلف متفاوت باشد. برخی از پیامدها ممکن است مثبت و برخی منفی باشند. تغییرات در تولید و لجستیک تا واردات،صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تجاری بین‌المللی که با عبور از تولید و صنعت جهانی‌ به تولید و صنعت داخلی موجب تغییر سیستم‌های موجود خواهد شد. این امر می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی کسب‌وکارها برای حفظ رقابت در بازار تأثیر بگذارد و منجر به سازگاری یا خطر فروپاشی کامل شود.

بنابراین سیاست‌ها و مداخلات دولتها و شرایط اقتصاد جهانی(رکود و بی‌ثباتی اقتصادی) منجر به تغییر در عوامل عرضه و تقاضا همچون قیمت محصول، درآمد مصرف‌کننده، قیمت کالاهای مرتبط (جایگزین‌ها و مکمل‌ها)، سلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کننده، تعداد فروشندگان، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و فناوری، انتظارات آتی از قیمت و درآمد گشته و تعادل بازار را به هم می‌زند.

تحولات در دو کانون اصلی مصرف پوشاک

امروز از آمریکا بعنوان بزرگترین کانون مهم مصرفی پوشاک درجهان نام برده می‌شود واین بازار به طور کلی به واردات از چین، ویتنام و بنگلادش متکی است. علاقه روزافزون به تولیدات محلی و کالاهای «ساخت آمریکا» که محرک‌ کلیدی رشد آن شامل نوآوری‌های تکنولوژیکی، تمایز در طراحی و توزیع و ورود فناوری‌های جدید، تأثیر رسانه‌های اجتماعی و اینفلوئنسرها با توجه وضعیت سیاسی و بازتعریف رویای آمریکایی موجب گردیده خریداران به دنبال تقویت تولید داخلی و بومی‌سازی برای دریافت سریع باشند(در دهه 80 میلادی 70% پوشاک فروخته شده در آمریکا آنجا تولید می‌شد)،همچنین مصرف‌کنندگان هم به طور فزاینده‌ای خواستار پوشاکی هستند که به توسعه پایدار و اخلاق‌حرفه‌ای احترام گذاشته و این امر تقاضا برای شفافیت و منبع‌یابی اصولی (تأمین دوستانه) را افزایش داده است.

از سوی دیگر تعرفه‌های سنگین گمرکی وضع شده توسط دولت آمریکا صادرات از چین را تحت شعاع قرارداده و موجب شده که از ویتنام و بنگلادش بعنوان برندگان جنگ تجاری بین آمریکا و چین نام برند. ورود تکنولوژی‌های جدید به همراه پیاده‌سازی گسترده‌ی فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم با فرآیندهای تولید کاملاً خودکار و بدون دخالت مستقیم انسان(کارخانه تاریک) در صنعت نساجی و پوشاک منجر به حذف دستمزد کارگر (جایگزینی ربات) و سازگاری سریع با تغییرات بازار با تولید پوشاک پیشرفته و سفارشی‌سازی انبوه و شخصی‌سازی گشته است. قیمت نزدیک به چین برق در آمریکا تا هزینه‌ی پایین تولید نخ نسبت به چین موجب تشدید این روند خواهد شد.

از سوی دیگر در دومین کانون مصرفی پوشاک جهان(اروپا) مدلهای تجاری(تجارت چندجانبه مطمئن) که در آن شرکتهای چندملیتی تولید لباس توانسته‌اند باسرعت و با هزینه‌های کم، ترندهای جدید را به سرعت در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دهند و با عرضه سریع و پی‌درپی لباس‌های ارزان‌قیمت، فصلی و مطابق با مد روز که برای مصرف‌کنندگان مُدگرا جذاب هستند، بربازار پوشاک جهان سلطه یابند. فست‌فشن در واقع یک رویکرد تولید و توزیع لباس است که بر اساس سرعت و قیمت پایین استوار است.

استراتژی جدید صنعت پوشاک اروپا بر پایداری، نوآوری و دیجیتالی شدن متمرکز است. هدف این استراتژی کاهش اثرات زیست‌محیطی صنعت و افزایش رقابت‌پذیری است. این استراتژی شامل اقداماتی برای ترویج تولید پایدار است. اروپا در تلاش است تا صنعت نساجی و پوشاک خود را به سمت تولید پایدارتر و مسئولانه‌تر سوق دهد. این شامل استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر ومواد بازیافتی، کاهش مصرف آب، انرژی و کاهش ضایعات و تولید زباله است. همچنین جداسازی و تفکیک لباس‌های معیوب از محصولات خوب و مناسب از الزامات حضور موفق در بازار است.

نقص‌ در کالاهای کارخانجات پوشاک که می‌تواند شامل نقص‌های مواد (سوراخ‌های پارچه یا تغییرات رنگ)، نقص‌های ساختاری (درزهای باز، دوخت‌های جاافتاده یا زیپ‌های معیوب) و نقص‌های اندازه‌گیری (که باعث اندازه‌گیری نادرست یا عدم تراز الگو) طبقه‌بندی شده و موجب نقص‌های زیبایی‌شناختی که جذابیت بصری را به خطر می‌اندازد گردد. اما وقتی این اتفاقی می‌افتد چه می‌شود؟ رایج‌ترین راهکار، امحای کالا است.

در این شرایط انهدام محصول برای حفاظت از برند و جلوگیری از فروش بی‌کیفیت تحت نام تجاری یا افتادن آنها به دست رقبا انجام می‌شود. این بخشی از مدیریت کیفیت محصول و جلوگیری از رسیدن اقلام معیوب به مشتریان است و امحای محصول برای رعایت مقررات یا جلوگیری از مسئولیت احتمالی ضروری باشد.

رویکردهای سیاست زیست‌محیطی جدید که تولیدکنندگان را در طول چرخه عمر محصول، مسئول مدیریت محصول دانسته و آنان را در قبال جمع‌آوری، استفاده مجدد، بازیافت و دفع آنها، پاسخگو می‌خواهد موجب گشته انتقال بار مدیریت پسماند از دوش مصرف‌کنندگان و دولت‌ها و به دوش شرکت‌هایی است که منسوجات را تولید و به بازار عرضه می‌کنند و اقتصاد چرخشی‌تری را برای پوشاک و سایر کالاهای نساجی ترویج ‌دهند و سبب گردیده کارخانه‌ها فرآیندهای کنترل کیفیت را برای شناسایی علل ریشه‌ای نقص‌ها انجام می‌دهند و به جلوگیری از مشکلات مشابه در چرخه‌های تولید آینده و بهبود کارایی انجام دهند.

امروزه اتحادیه اروپا در خط مقدم اجرای قوانین مسئولیت گسترده تولیدکننده (EPR)قرار دارد، و ابتکارات جدید در حال ظهور در سطح جهانی را رهبری می‌کند. قوانین هماهنگ EPR در سراسر اتحادیه اروپا تولیدکنندگان را برای اجرای الزامات مدیریت پسماند، جمع‌آوری و استفاده مجدد تشویق و بازیافت پسماندهای نساجی را تأمین مالی می‌کند تا حجم منسوجاتی را که در بازار عرضه می‌کنند و سهم خود در مدیریت پسماند را گزارش دهند و این چیزی است که برندهای مد و نساجی باید برای آن آماده باشند.

هدف نهایی کاهش میزان زباله‌های نساجی با ترویج استفاده مجدد و بازیافت بیشتر محصولاتی که در محل‌های دفن زباله قرار می‌گیرند یا سوزانده می‌شوند، هست. بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان موظفند مسئولیت محصولات خود را پس از فروش و تبدیل‌شدن به زباله بر عهده بگیرند و این شامل سیستم‌های تأمین مالی و پشتیبانی برای جمع‌آوری، مرتب‌سازی، بازیافت و دفع ایمن زباله‌های نساجی می‌گردد.

بنابراین بدین‌ترتیب راهکار فروش با تخفیف در فروشگاه‌های اوت‌لت و یا اصلاح برچسب برای جلوگیری از آسیب رساندن به تصویر برند بطوریکه برچسب‌های روی این لباس‌ها ممکن است بریده یا علامت‌گذاری شوند تا نشان دهند که از کیفیت معمولی برخوردار نیستند ، با توجه به روند جاری توسعه پایدار و قوانین مسئولیت گسترده تولیدکننده در حال جایگزینی با راهکار امحای محصولات است.

تغییرات بنیادین در سمت عرضه

نقش چین در زنجیره جهانی نساجی در یک دهه‌ی گذشته در حال تغییر گسترده بوده بطوریکه از سهم بازار40.9 درصدی از لحاظ ارزش در بازار آمریکا به 18.4 درصد کاهش یافته و حتی ویتنام با سهم 21.7 درصدی در 2025 توانست چین را در بازار آمریکا پشت سرگذارد. با این حال چین در پی حضور به عنوان تامین‌کننده منسوجات برای کشورهای صادرکننده پوشاک در آسیا برآمده و مدل رشد خود را بر تجارت الکترونیک و مصرف داخلی متمرکز نموده تا برافزایش هزینه‌های نیروی کار و کاهش اشتیاق برای مشاغل کارخانه‌ای غلبه کند.

صنعت نساجی و پوشاک چین که زمانی رونق زیادی داشت با دوران سختی روبروست که عرضه بیش از حد، هزینه‌های بالا نیروی کار و افزایش حمایت‌گرایی; رقابت‌پذیری بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نساجی و پوشاک جهان را کاهش داده است. افزایش نزدیک‌سپاری (برون‌سپاری به کشورهای نزدیک مرزها) و درون‌سپاری (بازگشت شرکتها به خانه) در پی جهانی‌زدایی، بهبود لجستیک و تهدید امنیت دریایی و تعرفه‌های آمریکا به تضعیف هرچه بیشتر این صنعت در چین انجامیده است.

نمونه بارز آن هم کشور مراکش است که با تنها ۱۴ کیلومتر فاصله با اسپانیا در تنگه جبل الطارق، در تلاش است با تحولات گسترده مدنظر اروپا بعنوان انتخابی مناسب برای رهبری در سفارشات کوتاه مدت و مد سریع برای برندها و خرده‌فروشان بازارهای اروپایی جذاب‌تر باشد تا بتوانند با تعامل بیشتر نقش پررنگ‌تری ایفا نماید.

از سوی دیگر جنگ در اوکراین وتحریم‌ها علیه روسیه و تاثیر آن بر تورم و نرخ بهره و وام مسکن در سراسر جهان باعث گردید افزایش خرید انتقام‌جویانه مصرف‌کنندگان در دوران پسا ویروس کویید19 در ایالات‌متحده و اروپا و سایر بازارهای بزرگ به کاهش هزینه‌ها و انبارهای لباس مملو و انباشته در اغلب کشورهای بزرگ صادرکننده بدل گردد زیرا قیمت همه چیز از مواد اولیه (پنبه) و انرژی افزایش یافته و برخی برندها و واردکنندگان سفارشات خود را کاهش داده‌ و با فشار هزینه و ریسک ادغام مواجه‌اند همچنین در سوی عرصه هم تولید بیش از حد موجب تشدید این روند گردید.

البته تولید بیش از حد در صنعت مد چیز جدیدی نیست. این یک مشکل دیرینه و ریشه‌دار برای برندها بوده ، هم یک مشکل بزرگ پایداری و هم یک مشکل تجاری پرهزینه بوده است. صنعت مد هر ساله بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیارد لباس تولید می‌کند که ۴۰ درصد از این لباس‌ها فروخته نشده باقی می‌مانند. اگر روند فعلی ادامه یابد، این میزان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳۴ میلیون تن افزایش یابد. بخش بزرگی از این زباله‌ها در محل‌های دفن زباله دفن می‌شوند یا سوزانده می‌شوند که منجر به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش ارزش مادی می‌شود و کمتر از ۱٪ از مواد اولیه پوشاک بازیافت شده و به لباس‌های جدید تبدیل می‌شود.

برداشت نادرست از روندهای بازار و عدم انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق سریع با تغییرات در ترجیحات مصرف‌کننده، کالکشن‌های جدید و چرخه‌های مد سریع موجب این امر گشته که می‌تواند باعث ضررهای مالی، نگرانی‌های زیست‌محیطی، اختلالات زنجیره تأمین، شیوه‌های کاری ناپایدار و دستمزدهای ناعادلانه در تولید پوشاک گردد. پیش‌بینی تقاضا با هوش مصنوعی، سفارشی‌سازی در مقابل فست فشن، شیوه‌های اقتصاد چرخشی، مدیریت موجودی بهبود یافته و زنجیره تامین پیشرفته، آموزش مصرف‌کننده می‌تواند روند عرصه و تقاضا در بازار کنترل و بهبود دهد.

روندهای جاری در سطح صنعت موجب شده است که صادرات پوشاک آماده ترکیه در طی یکسال اخیر با افت ۷ درصدی فروش مواجه شود که صادرات به ایتالیا با ۰٫۵ درصد افزایش و صادرات به آمریکا ۱٫۳ درصد و به آلمان ۲٫۳ درصد کاهش بعنوان مقاصد صادراتی اصلی شاهد این امر است و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید در یکسال اخیر نشان می‌دهد که ظرفیت در صنعت نساجی ۴٫۸ درصد و در کل بخش تولید صنعتی ۲٫۲ درصد کاهش یافته است. از منظر اشتغال، تعداد شاغلان در بخش‌های نساجی و پوشاک که در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ بیش از یک میلیون نفر بود، از اوت ۲۰۲۴ به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته و در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) به ۹۱۳ هزار نفر رسیده است.

قاچاق پاشنه آشیل صنعت نساجی و پوشاک ایران

صنایع نساجی و پوشاک در زمره بزرگترین و فراگیرترین صنایع در جهان به‌شمار می‌آیند و صنعت نساجی در ایران يکی از قديمی‌ترين صنايع کشور به‌شمار آمده و سابقه‌ای چندصد ساله در سیر تکاملی صنعتی کشور دارد. قاچاق گسترده، تعرفه‌های ناهماهنگ و سیاستهای متناقض گمرکی، مشکل تامین مواد اولیه، ضعف زیرساخت‌ها و نوسانات ارزی و الزامات سختگیرانه بازگشت ارز منجر به ایجاد ساختار ناکارآمد و کاهش سهم ایران در بازار نساجی و پوشاک جهانی و حتی داخلی گردد. چالش‌های صنایع نساجی و پوشاک کشور حاکی از وجود انواعی از مشکلات در برابر روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

با پرداختن به مشکلات این صنعت در قالب یک رویکرد نظام‌مند، مشخص می‌شود که فشارهای رقابتی از هر دو سمت «عرضه» و «تقاضا» بر بدنه این صنایع وارد می‌شود. در سمت عرضه، عدم توازن زنجیره تأمین مواد اولیه و تجهیزات مانعی در برابر توسعه پایدار این صنعت به‌شمار می‌رود و در بخش تقاضا نیز چالش از دست رفتن بازار داخل به‌واسطه کالاهای قاچاق معضل اول صنعت است.

در واقع، مادامی‌که این دو معضل همزمان بر بدنه این صنعت فشار وارد می‌کند، دغدغه داشتن در رابطه با مقیاس کوچک بنگاهی و ضعف تحقیق و توسعه و موارد مشابه از اولویت دوم برخوردار است؛ چرا که در رابطه با این موارد، زمینه‌سازی برای حرکت‌های دسته‌جمعی می‌تواند تا حد زیادی از چالش مقیاس جلوگیری کند.

بررسی روند 30 ساله صنعت نساجی و پوشاک کشور نشان می‌دهد در این مدت ارزش افزوده این صنعت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و سهم صنعت نساجی از کل صنعت کشور از 14.7 درصد به 2.5 درصد و سهم صنعت پوشاک از 5.6 درصد به 0.9 درصد کاهش یافته است که این آمار نشان‌دهنده روند نزولی و کوچک شدن این صنایع در اقتصاد کشور است. خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال هزینه پوشاک می‌کرده که ۷ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد.

در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که معادل ۵ درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریباً ۳۰ درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه پوشاک پایین آمده است. این عدد در سال ۱۴۰۲ به 6میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که 3.2 درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد. بنابراین سهم هزینه پوشاک وکفش در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به طور مستمر در حال کاهش بوده و این کاهش سهم نشان‌دهنده تغییرات در الگوی مصرف خانوارها و فشارهای اقتصادی است که مردم مجبور به اولویت‌بندی نیازهای دیگر شده‌اند. ب

دین‌ترتیب با کوچک شدن سبد مصرفی خانوار پوشاک به نسبت خوراک و مسکن در اولویت پایین‌تری قرار دارد. بنابراین نه تنها قدرت خرید مردم در خرید پوشاک پایین آمده بلکه به دلیل قیمت پایین‌تر اجناس قاچاق نسبت به اجناس داخلی، تمایل مردم برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از قبل شده است. در واقع با گشت‌وگذار در بازار مشخص می‌شود که قیمت کالا از اهمیت بالاتری نسبت به کیفیت و نوع دوخت پوشاک برای اغلب مصرف‌کنندگان قرار گرفته که به دلیل نرخ پایین‌تر پوشاک قاچاق، مصرف‌کننده نیز اقدام به خرید این کالا می‌کند.

تاکنون آمار و ارقام متفاوتی در خصوص قاچاق پوشاک منتشر شده بطوریکه ارزش بازار پوشاک ایران طبق برآوردهای سال 2023، 9 میلیارد دلار ذکر شده بود. این رقم 9 میلیارد دلاری شامل تولید داخلی و کالاهای قاچاق بوده که ۵.۵ میلیارد دلار آن در داخل تولید می‌شده و بقیه قاچاق شده بود و سهم قاچاق از کل بازار پوشاک در حدود 3.۵ میلیارد دلار که۳۰ تا ۳۵ درصد از بازار پوشاک ایران بوده است.

اما حجم بازار پوشاک ایران در سال ۲۰۲۴ و سال جاری ۲۰۲۵ حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود از این میان به گفته مسئولین اتحادیه‌ها و مدیران دولتی ۱.۵ میلیارد دلار، سهم قاچاق است. با توجه به اینکه پوشاک قاچاق در قالب‌های گوناگون به ویژه به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و از سویی دیگر واردات رسمی این کالا نیز ممنوع است، پس اطلاعات و آمار دقیقی از واردات پوشاک به کشور در دست نیست پس محاسبه گردش تجاری بازار پوشاکِ قاچاق کار چندان راحتی نیست از این رو معمولاً مابه‌التفاوت تولید داخل و مصرف خانوار ایرانی را حجم غیر تولید داخل یا قاچاق می‌توان نامید.

وقتی ارقامی در این سطح برای پوشاک قاچاق اعلام می‌شود یعنی وضعیت رقابت در بازار برای تولیدکننده داخلی دشوارتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد؛ قیمت تمام شده تولید کالا در ایران بالا است و حق بیمه در ایران نسبت به سایر کشورها بالاتر است، تولیدکننده داخلی باید با هزینه بالا، مواد اولیه گران، قطعی‌های گاه و بیگاه برق و گاز و موارد دیگری مانند کمبود نقدینگی و پوشاک تولید کند تا روانه بازاری کند که در قبضه پوشاک قاچاق چینی و بنگلادشی قرار گرفته است؛ اگر قرار باشد وضعیت عرضه پوشاک قاچاق به همین شکل ادامه یابد قاعدتاً در آینده‌ای نزدیک شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بخش تولید پوشاک ایرانی خواهیم بود چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با هزینه بالا کالا تولید و روانه بازار کند اما در مقابل باید در یک وضعیت نابرابر با اجناس قاچاق ارزان رقابت کند.

مبادی ورودی بدون حدومرز و کنترل پارچه و پوشاک به ایران شامل قاچاق (توسط کولبران و اسکله‌های فراقانونی و…)، مناطق آزاد (به‌صورت قانونی)، کالای همراه مسافر (قانونی)، ته‌لنجی (از کل بنادر جنوب و با حجم زیاد و قانونی)، نهادها و ارگان‌های دولتی (مابه ازای طلب ایران از چین و برای پرداخت حقوق پرسنل و…)، مجوزات بی‌درپیکر دولتی به شرکت‌های خلق‌الساعه، بازارچه‌های مرزی (قانونی)، خرید پستی پوشاک از ترکیه (قانونی و ارزان و ارسال کمتر از سه روز درب منزل) هستند.

این مبادی بی‌دروپیکر هفت‌گانه قانونی در کنار قاچاق غیرقانونی، نفس صنعت نساجی و پوشاک ایران را بریده است بخصوص که بعد از کرونا مرجوعی‌های پوشاک بازار آمریکا و اروپا یا خارج از فصل‌های آنها که بیشتر تولید پاکستان و ویتنام است به قیمتی باورنکردنی که کمتر از پول پارچه لباس می‌شود در بازار شهرهای مرکزی ایران یا به‌صورت قاچاق یا از مبادی هفت‌گانه قانونی وارد کشور می‌شود و با تبلیغات وسیع مجازی به‌سرعت به فروش می‌رسد.

حتی ممنوعیت ورود پوشاک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شد به هیچ وجه نتوانست نقطه عطفی برای بهبود شرایط تولید پوشاک ایرانی باشد و طبق گفته تولیدکنندگان، نتوانست نقش ویژه‌ای در افزایش تولید داشته باشد چرا که در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک به صورت رسمی وارد کشور می‌شد. بنابراین حتی در زمانی که واردات آزاد بوده شاهد واردات غیررسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم چراکه هیچگاه نظارت و سیاست‌گذاری خاصی برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در کشور صورت نگرفته است. وضعیت فروش پوشاک ایرانی در رقابت با پوشاک قاچاق هر سال دشوارتر شده و بازار از دست بسیاری از تولیدکنندگان خارج شده است.

تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و غیره عرضه می‌کنند؛ اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دور زدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رساند و تولیدکننده داخلی را به صورت کامل از میدان به در می‌کند. این نوع قاچاق پوشاک همزمان تهدیدی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده حساب می‌شود.

اکنون استوک فروشی به صورت گسترده در سطح کشور مشاهده می‌شود ؛ کالای استوک توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب کرده و از آنجایی که این کالاها که به صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند از بین می‌برد. این اتفاق نه‌تنها توان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در کشورهای مبدأ نیز نمی‌توان با کالای استوک که به صورت کیلویی وارد می‌شود، رقابت کرد. مسلما پوشاک استوک در هر کشوری عرضه شود، صنعت نساجی و تولید پوشاک در آن کشور نابود خواهد کرد؛ بنابراین باید عرضه این نوع پوشاک، جرم تلقی و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود.

این کالاها در هیچ جای دنیا بدین شکل اجازه عرضه ندارند و اجازه استفاده و حتی سوزاندن آن‌ها در برخی کشورها وجود ندارد؛ درحالی‌که این پوشاک معیوب، در ایران بدون هیچ مشکلی به فروش می‌رسند. آنطور که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده است، در حال حاضر ۹۰ درصد از آن پوشاک قاچاق شامل کالای استوک و معیوب است که با قیمت پایین وارد می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند. این کالاها ممکن است سال‌ها در انبارها مانده و در کشور مبدأ به بهایی اندک خریداری شده باشند.

ایراد مواد اولیه و معیوب بودن، از مد افتادن یا خارج از فصل بودن در پوشاک استوک ، همچنین به سبب کنترل کیفیت در واحدهای تولید، پوشاکی که آزمون فوق را با موفقیت طی نمی‌کنند، از چرخه عرضه خارج می‌شوند، همین امر سبب شده که پوشاک بی‌ارزشِ استوک به‌صورت کیلویی به فروش برسد. این در حالیست که صنعت پوشاک توان رقابت با بسیاری از برندهای مطرح دنیا را دارد؛ اما با واردات پوشاک معیوب و استوک، به علت قیمت بسیار پایین، توانِ رقابتی پوشاک باکیفیتِ داخلی در مقابل پوشاک دست‌دوم، معیوب و غیربهداشتی از بین خواهد رفت.

عمده پوشاک قاچاق وارد شده به کشور از مبادی پاکستان، بنگلادش، ویتنام، چینی و… است که اغلب هم به صورت فله‌ای و کیلویی خریده شده و وارد کشور می‌شود. اکنون بازار پوشاک عبدل‌آباد در اختیار اجناس بنگلادشی، بازار تهران در اختیار چینی‌ها و مهاباد و سقز بورس پوشاک استوک اروپایی است. واردات پوشاک استوک به ایران از مسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به‌عنوان نمونه البسه تولید پاکستان از مرز سیستان و بلوچستان، پوشاک بنگلادشی به‌صورت دریایی از امارات، «تاناکورا» و رده خارج از سنندج و پوشاک استوک اروپایی از آذربایجان غربی به کشور قاچاق می‌شوند.

از سوی دیگر قیمت پایین و سود اقتصادی بالا کالای قاچاق باعث گردیده که واحدهای صنفی توزیعی که (حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی) الگوی منبع‌یابی خود را در جهت توزیع کالاهای قاچاق تغییر دهند. که این امر باعث تضعیف تولید داخلی و تعطیلی گسترده کارگاه‌‌های پوشاک و در نتیجه صنایع بالادست خواهد شد که امر باعث تهدید شغلی حدود ۵۰۰‌هزار نفر به صورت مستقیم و ۲.۵میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم خواهد شد و در این بین فقط واردکنندگانی که به صورت غیررسمی و قاچاق پوشاک وارد می‌کنند از این فرصت سود می‌‌برند.

امیدست با کنترل قاچاق، حل تعارض منافع، بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه و ماشین آلات، به‌روزرسانی فناوری در زنجیره تولید بتوان برچالشهای کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک کشور از جمله بهره وری پایین، سهم پایین تولید داخل از نیاز بازار پوشاک، هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی، نبود توان ارزآوری و کاهش توان خلق ارزش افزوده غلبه و به دنبال نجات صنعت نساجی و پوشاک کشور بود. تعریف اهداف بلندمدت و چیستی و چرایی جهت‌گیری صنعت با پیش‌بینی چالش‌ها و شناسایی فرصتهای جدید به صورت خلاق‌تر، سازگارتر، سیال‌تر فرآیندیست که باید مدام و پیوسته انجام گیرد.

آسیب‌شناسی صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای بهبود و ارتقای این صنعت متناسب با چالشها و اهداف کلان این صنعت برای تقویت جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد کشور با توجه به شرایط جاری امری ضرویست، البته پیشنهادهایی در برنامه هفتم احصا شده است که از جمله این موارد میتوان به اتخاذ سازوکارهای مناسب برای تکمیل زنجیره تا حمایتی برای بهبود فناوری‌ها، توسعه ظرفیتهای صادراتی از طریق ساماندهی صادرات شرکت‌ها و تغییر ساختار بنگاهی صنایع و ساختار متکی بر مقیاس و رقابت اشاره کرد.

برای مشاهده جدیدترین اخبار صفحه اینستاگرام مجله نساجی کهن را دنبال کنید.