صنعت نساجی مصر: هم گامی کارخانه های بزرگ با شرایط صادرات و عدم توانایی کارخانه های کوچک
آیا صنعت نساجی مصر با بحران روبرو شده است؟ چرا دولت بار دیگر برای کشت پنبه، کشاورزان را مورد حمایت و تشویق قرار نمی دهد؟ صنعت نساجی مصر که تاریخچه آن به سال ۱۸۹۸ برمی گردد، تا چه هنگام قادر خواهد بود با هجوم کالاهای خارجی مقابله کند؟
چنین پرسش هایی زمانی مطرح می شوند که صنعت نساجی مصر با شرایط نابسامانی رو به رو می باشد و مساحت اراضی زیر کشت پنبه، به ۳۰۰ هزار فدان (۱۲۶,۰۰۰ هکتار) کاهش پیدا کرده است. علاوه بر آن، کارخانه های مصری به منظور جبران کمبود تولید داخلی پنبه، اقدام به وارد کردن ۱.۵ میلیون قنطار (قنطار واحد وزنی برابر با حدود پنجاه کیلوگرم است) پنبه از کشورهای اسرائیل، آمریکا، یونان، سوریه، چین، و ترکیه کرده اند.
مصطفی درویش، صاحب یکی از کارخانه ها در شبرا الخیمه، در گفتگویی ویژه گفت: “کلیه کارخانه های نساجی در مصر، به واردات مواد اولیه از خارج و به ویژه کشور چین وابسته می باشند. قیمت هر قنطار پنبه چین ۱۳ هزار لیره، پنبه ترکیه ۱۳,۵۰۰، و پنبه سوریه ۱۴ هزار لیره است. این در حالی است که قیمت پنبه مصری ۱۶ هزار لیره می باشد.”
درویش، مشکلاتی را که صنعت نساجی با آنها رو به رو است، برشمرد. از جمله این مشکلات، بالا رفتن قیمت برق است که ماشین آلات به آن وابسته هستند. وی افزود: “میانگین قبض برق به ۴,۰۰۰ لیره در ماه می رسد. افزون بر این، مشکل حمل و نقل نیز وجود دارد. به طوریکه ادار? راهنمایی و رانندگی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب از رفت و آمد وسایل نقلیه باری در منطقه مرکز شهر جلوگیری می کند، که این امر مشکلاتی را برای عرضه محصول نهایی به وجود می آورد. به همین علت، کارخانه ها ناچار هستند برای بارگیری وسایل نقلیه، کارگران را به اجبار تا ساعت های طولانی منتظر نگهدارند.”
عیسی مصطفی عیسی، عضو شرکت تعاونی صاحبان کارخانه های نساجی در شبرا الخیمه، سیاست های وزارت کشاورزی در زمینه کشت پنبه را مورد انتقاد قرار داد. وی بر این باور است که این سیاست ها سبب شده است مساحت سطح زیر کشت پنبه به ۲۵۰ هزار فدان (۱۰۵,۰۰۰ هکتار) کاهش یابد. این در حالی است که در پایان ده? هفتاد، مساحت اراضی زیر کشت پنبه از مرز دو میلیون فدان (۸۴۰,۰۰۰ هکتار) گذشته بود. بنابر گفته وی، این امر باعث شده است که بخش پنبه با بحران کنونی رو به رو شود. عیسی با تأکید بر اینکه بازار داخلی، سالانه به ۷.۵ میلیون قنطار پنبه نیاز دارد، خاطر نشان کرد که پنبه مصر، بهترین و گران ترین پنبه در جهان می باشد.
کریم توفیق، یکی از اعضای کمیسیون صنفی یک کارخانه نساجی در شبرا، نیز با اشاره به مصوبه سخت گیرانه ای که به موجب آن باید به ازای هر کیلوگرم پنبه وارداتی، یک دلار به عنوان عوارض پرداخت شود، اظهار داشت که چنین اقدامی صنعت نساجی را مورد تهدید قرار می دهد.
سرلشکر عبدالمنعم الاعصر، رییس حزب سبز و عضو مجلس ملی مصر، از دولت خواست تا به منظور فراهم نمودن پنبه در بازار مصر، همانند قانون ممنوعیت صادرات سیمان، که به اصل نجات معروف است، صادرات پنبه به خارج از کشور را نیز متوقف کند. وی همچنین از دولت درخواست کرد، تا سیستم کشت دوره ای که کشاورزان را به کشت محصولات راهبردی نظیر پنبه و گندم وادار می سازد، را به اجرا بگذارد.
الاعصر افزود: “دولت با خرید محصولات راهبردی با قیمت های پایین، مسئول بروز این مشکل است. این امر کشاورزان را ناچار کرده است تا به کشت محصولاتی مانند نیشکر و سبزیجات که از ارزش افزود? بیشتری برخوردارند، بپردازند.”
محمود مجاهد، عضو مجلس ملی مصر، در گفتگویی ویژه گفت: “کوتاه بینی دولت در مورد صنایع نساجی، علت اصلی مشکلات موجود این صنعت به حساب می آید. دولت بدون اینکه زمینه های رقابتی لازم برای حمایت از صنایع نساجی در مقابل هجوم کالاهای خارجی و همچنین کارخانه های بزرگ مصری را فراهم آورد، این صنعت را به یک صنعت سرمایه داری تبدیل نموده است.” وی افزود: “وزارت کشاورزی، طی ده ساله گذشته چه اقدامی انجام داده است؟ چرا وزارت صنایع، برای حل مشکلات صنایع ملی، مطالعات توجیهی را وضع نمی کند؟”
دکتر صلاح الدین فهمی، استاد رشته اقتصاد دانشگاه آمریکایی قاهره، نیز اظهار داشت: “صنایع نساجی از کهن ترین صنایع داخلی به شمار می رود و تاریخچه آن به سال ۱۸۹۷ برمی گردد. اما فعالیت واقعی آن از سال ۱۹۲۷ که طلعت حرب، پیشگام اقتصاد مصر، شرکت ریسندگی و نساجی مصر در محله الکبری، شرکت ریسندگی و نساجی در کفر الدوار، و شرکت صنعتی حریر را پایه گذاری کرد، آغاز شد.”
وی افزود: “صنعت نساجی مصر، مسیر ترقی خود را در دوران جمال عبدالناصر، رییس جمهور فقید مصر، ادامه داد. به طوریکه دولت شمار زیادی از کارخانه های دولتی را در استان های گوناگون مصر تأسیس کرد. اما با آغاز تحول اقتصادی و گسترش تجارت آزاد و به ویژه پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی توسط دولت، این صنعت دچار رکود شد و دولت از مسئولیت های خود در قبال مهم ترین و کهن ترین صنعت ملی، شانه خالی کرد.”
این استاد رشته اقتصاد افزود: “پایان صنعت نساجی مصر با امضای موافقتنامه کویز، که به موجب آن کارخانه ها وادار شدند در مقابل صادرات محصولات خود به ایالات متحد? آمریکا، ۱۱.۵% از مواد اولیه خود را از اسرائیل تأمین کنند، به وقوع پیوست. این موافقتنامه به مانند تیر خلاصی بر پیکر صنعت نساجی مصر محسوب می شد و به این ترتیب کارخانه های کوچک مصری از گردونه صادرات خارج شدند.”
وی در پایان گفت: “کارخانه های کوچک، به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه ساخت اسرائیل و ناتوانی آنها برای مقابله با کارخانه های بزرگ، نتوانستند استانداردهایی را که این موافقتنامه برای آنها وضع کرده بود، برآورده سازند.”
