ساختار سازمان‌های توسعه‌ای با ادغام نباید تغییری کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن/
ساختار سازمان‌های توسعه‌ای با ادغام نباید تغییری کند
تهران – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، امیدواریم در ساختار سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن تغییری حاصل نشود.
ساختار سازمان‌های توسعه‌ای با ادغام نباید تغییری کند
‘حمیدرضا فولادگر’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا افزود: هم اکنون سازمان‌های توسعه‌ای همچون سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور توسعه زیر ساخت‌های توسعه‌ای کشور در وزارتخانه صنایع و معادن فعالیت دارند که نباید با ادغام خدشه‌ای به ماموریت‌های این سازمان‌ها وارد شود.
وی اضافه کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی داشته باشد و تنها می‌تواند در زمینه‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری ندارد همچون صنایع نوین ریسک پذیر، تکنولوژی‌های برتر و مناطق محروم و کم تر توسعه یافته وارد عمل شود که این اقدام از طریق سازمان‌های توسعه‌ای امکان پذیر است.
فولادگر افزود: با توجه به اینکه سازمان‌های توسعه ای برای سرمایه گذاری در فناوری‌های نوین، ریسک‌پذیر و تکنولوژی‌های برتر منع داشتند و از سویی بخش خصوصی نیز توان سرمایه گذاری در این بخش ها را نداشت که با ابلاغیه دولت سازمان‌های توسعه‌ای موظف شدند تا سقف ۴۹ درصد سرمایه گذاری انجام دهند به شرط اینکه پس از سه سال به بخش خصوصی واگذار شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اواخر سال گذشته اساسنامه ای مبنی بر تصدی گری کامل دولت در مناطق محروم و توسعه نیافته در مجلس شورای اسلامی تصویب و هفته گذشته توسط دولت ابلاغ شده است.
فولادگر با تاکید براینکه حضور سازمان های توسعه ای در مناطق محروم ضروری است گفت: براساس این مصوبه، سهم ۴۹ درصدی دولت در تصدی گری مناطق محروم حذف شده است و دولت به طور استثنا می‌تواند در مناطق محروم و توسعه نیافته به طور کامل تصدی گری داشته باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: در راستای فعالیت‌های حاکمیتی و نظارتی دولت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه وزارت نفت نیز باید به عنوان سازمان توسعه ای به وزارت صنایع و معادن واگذار شود.
فولادگر در عین حال با بیان اینکه در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ باید از تصدی گری و بزرگ شدن دولت جلوگیری شود، گفت: سازمان های توسعه ای کشور تنها برحسب ضرورت باید ایجاد شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است، سیاست‌های صادراتی و وارداتی کشور باید در جهت حمایت از تولید کننده داخلی باشد.
