حبس تبدیلی قاچاقچیان شامل آزادی مشروط نمی‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۶ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند حبس تبدیلی قاچاقچیان قابل تبدیل به آزادی مشروط نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۵۶ این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس این ماده در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می شود، در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد.
بر اساس تبصره یک این ماده حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست. طبق تبصره ۲ این ماده نیز جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی دین محسوب می شود و در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
به گزارش خبرنگار مهر، تبصره ۱ این ماده پیش از اصلاح نهایی عبارت بود از: حبس تبدیلی قابل عفو و آزادی مشروط نیست. این تبصره با اخطار قانون اساسی غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اصلاح شد.
مصباحی مقدم گفت: بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی اختیار عفو زندانیان با ولی فقیه است بنابراین حذف حق عفو بر اساس این تبصره برخلاف قانون اساسی است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار مصباحی مقدم را وارد دانسته و گفت: عفو از اختیارات رهبری است و نمی توان قانون را ضیق کرد.
این اخطار مورد تصویب نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.
در پایان این ماده با ۱۲۸ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. ۵۹ نماینده حاضر در مجلس نیز در رای گیری شرکت کردند.
