ارزیابی راهبردهای عبور از بحران توسعه در گفت‌وگو با حمید حسینی

رضا غیبی: اقتصاد ایران این روزها گرفتاری‌های زیادی دارد؛ گرفتاری‌هایی که کارشناسان می‌گویند از بی‌تدبیری برخی مدیران اقتصادی است. به هر حال اما هرچه هست، اکنون کار به جایی رسیده است که نمی‌توان دست روی دست گذاشت و به سادگی حکم داد که گره از تن اقتصاد کشور باز شده است. از همین منظر از این پس کارشناسان را به این ستون دعوت می‌کنیم تا اقتصاد کشور را روی ترازوی نقد بگذارند و برای ترمیم زخم‌های آن راهبردهایی ارایه دهند.

امروز نیز حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میهمان این ستون است. او در مورد راهبرد عبور از بن‌بست اقتصادی می‌گوید: «تصمیم‌گیری در شرایط جنگی نیازمند حضور نمایندگان تمامی قوا و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و ذی‌نفع است و برای پویایی اقتصاد در این شرایط باید از اعمال سلیقه‌های فردی پرهیز کرد.»

چرا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار گرفته است؟

سیاست‌های غلط دولت طی سال‌های گذشته همواره آشفتگی بازار و نابسامانی اقتصاد کشور را در پی داشته است. یکی از این سیاست‌های غلط کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود که به نظر می‌رسد تحت فشار‌های وارده در حال اصلاح است. این سیاست دولت که از ابتدای ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت، موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و التهاب در بازار مسکن، سکه، دلار و… شد.

چه پیشنهادی برای عبور از این شرایط دارید؟

قاعدتا در این وضعیت که سیاست‌های غلط اقتصادی انباشته شده و تبعات بعضا جبران‌ناپذیری نیز بر پیکره اقتصاد کشور گذاشته، اولین کار آرامش دادن به بازار و متعاقب آن اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست گذشته است. در صورت قرار گرفتن تصمیم‌گیری‌ها روی ریل منطق، می‌توان امیدوار بود که تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌ها به موقع و بر پایه تدبیر باشد.

آیا امکان هدایت نقدینگی سرگردان وجود دارد؟

افزایش سود سپرده یکی از راهکارهایی است که به همین منظور اتخاذ شده است اگرچه کاهش آن تصمیم درستی نبود و هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرد. در کنار این اقدام می‌توان از عرضه اوراق مشارکت با سود منطقی، بازگرداندن رونق به بازار مسکن و هدایت بخشی از نقدینگی به این حوزه و اجرایی شدن سلف نفتی نیز استفاده کرد. موارد یادشده می‌توانند بسیاری از منابع و نقدینگی سرگردان را جذب کنند.

با در نظر گرفتن عملکرد دولت در این زمینه آیا تشکیل کمیته اقتصادی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؟

بدون شک چنین کمیته‌ای می‌تواند اقتصاد کشور را به ساحل نجات برساند. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای شده است که فردی همچون محسن رضایی پیشنهاد تشکیل گروه هفت‌نفره و واگذاری امور اقتصادی به آنها را داده است. نتیجه‌بخش بودن کمیته اقتصادی یا تشکیل گروه‌هایی از این دست مستلزم حضور افراد باسابقه و نمایندگان تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی‌نفع است.

اقتصاد سیاست‌زده ایران به کجا خواهد رسید؟

بی‌تدبیری و سیاست‌زدگی همچون مانعی بر سر راه اقتصاد است اما نباید فراموش کرد که اقتصاد از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کند و در نهایت شرایط اقتصادی خود را به سایر عوامل و شرایط تحمیل می‌کند. به‌طور مثال دولت بنا بر دلایلی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده گرفت ولی در نهایت پس از تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور، اقتصاد خود را تحمیل کرده و دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. پس می‌توان گفت سیاست‌زدگی روند توسعه اقتصادی را به چالش کشیده و هزینه‌هایی را نیز بر کشور تحمیل می‌کند. این عوامل موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و دورافتادن برنامه‌ها از اهداف ترسیم‌شده می‌شود.

اما با وجود تحریم‌ها به نظر می‌رسد اقتصاد ایران کار بسیار دشواری در پیش دارد.

تعبیر دولتی‌ها از شرایط فعلی و وجود تحریم‌ها، جنگ اقتصادی است. اگر دولت قبول دارد که در دوران جنگ اقتصادی به سر می‌بریم باید از مدیریت ویژه مختص شرایط اضطرار بهره بگیرد. تجربه هشت سال جنگ تحمیلی نشان داده است که تصمیم‌گیری در شرایط جنگی نیازمند حضور نمایندگان تمامی قوا و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و ذی‌نفع است. خاطرات آیت‌الله هاشمی از دوران جنگ نیز تایید‌کننده حضور فعال و تاثیر‌گذار تمامی عوامل و قوا در تصمیم‌گیری‌هاست. بی‌گمان تشکیل کمیته ویژه اقتصادی و حضور صاحب‌نظران در جلسات تصمیم‌گیری می‌تواند برگ برنده‌ای در برابر تحریم‌ها و عبور از شرایط بحرانی فعلی باشد. متاسفانه امروز تصمیم‌گیری‌ها فردمحور و کارشناسی‌نشده است. اعمال سلیقه شخصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی موجب شده است تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته با واقعیت‌ها مطابقت نداشته و تامین‌کننده نظرات گروه خاصی باشد.

شرق