انتقال وجوه دولتی به بانک‌های خصوصی منع قانونی ندارد

مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام کرد که منع قانونی برای انتقال وجوه دولتی به بانک‌های خصوصی وجود ندارد.

علی اکبر سهیلی پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دولتی، این امکان را دارند که در بانک‌های خصوصی حساب باز کنند، گفت: این کار از نظر قانونی ممنوعیت خاصی ندارد، ولی ما معمولا این موضوعات را تذکر می‌دهیم.

او افزود: ما این موارد را در گزارش‌هایمان می‌نویسیم. موردی هم بود که مشخصا وزیر اقتصاد متوجه شد و گفتند که برگردد.

او با تاکید بر این که انتقال وجوه دولتی به بانک‌های خصوصی منع قانونی ندارد، ادامه داد: هر شرکت‌ دولتی بخواهد حسابی باز کند، باید مجوز خزانه داشته باشد، در نتیجه این اجازه برای افتتاح حساب در بخش خصوصی داده نمی‌شود. با این وجود برخی شرکت‌ها اجازه دارند از وجوه‌شان سرمایه گذاری کنند. بعضی از این نوع شرکت‌ها هم در بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده بودند که به آن‌ها تذکر داده‌ایم.

سهیلی پور افزود: پول‌هایی که از سیستم دولتی خارج شود، قاعدتا از حیطه رسیدگی ما خارج است. پولی که در بانک گذاشته می شود، در واقع یک قرارداد است که براساس آن می تواند چند درصد سود به اصل پول تعلق گیرد، ولی این که سرنوشت پول چه می‌شود، مورد حسابرسی ما قرار نمی‌گیرد.

او در پاسخ به این که “اگر شرکت دولتی مبلغ کلانی را در یک بانک خصوصی سرمایه گذاری کند، چه طور ممکن است که به حساب و کتاب آن رسیدگی شود”، گفت: بالاخره بخش‌هایی از حساب‌ها و پول‌ها از حیطه کنترل ما خارج است و متاسفانه ممکن است سوء استفاده‌یی هم در این میان صورت گیرد، ولی به هر حال منع قانونی ندارد.

وی درباره برخی مواردی از این دست که مشخص و اعلام شده نیز گفت:‌ به عنوان مثال در بخش بیمه، وزارت اقتصاد اعلام کرده که نباید پول‌ها در بخش خصوصی سرمایه گذاری شود یا در بانک‌ها سپرده گذاری شود، ولی غیر از آن حضور ذهن ندارم که آیا وزارتخانه‌ها یا بخش‌های دیگر دولتی، حساب‌های خود را به بانک‌های خصوصی منتقل کرده‌اند یا نه. البته کنترل آن هم بر عهده ذی حسابی است.