گامی بلند برای نجات یونان
دیروز، جمعه، یونان توانست خطر ورشکستگی زودهنگام را از خود دور کند. این گام بلند با توافق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تعویض اوراق قرضه دولتی برداشته شد.
دیروز سرمایه گذاران بخش خصوصی پذیرفتند که ۸/۸۵ درصد از بدهی۱۷۷ میلیارد یورویی دولت را که به شکل اوراق قرضه در اختیار داشتند، به دولت واگذار کنند. بر این اساس آنها اوراق قرضه ای را که در اختیار دارند تا هفتاد و چهار درصد زیر بهای آنها به دولت واگذار می کنند و برای بقیه مطالبات خود نیز اوراق قرضه جدیدی با نرخ بهره کمتری دریافت خواهد نمود. در واقع در این معاوضه سرمایه گذاران در ازای ارائه اوراق قدیمی شان ۵/۳۱ درصد از ارزش اوراق قدیمی خود را به اضافه اوراق جدید دریافت خواهند کرد. وزیر دارایی یونان دیروز اعلام کرد که با به کار بستن «بند اقدام جمعی» سرمایه گذارانی که از مشارکت داوطلبانه در این اقدام امتناع ورزیده اند نیز به آن خواهند پیوست و بدین ترتیب میزان مشارکت بخش خصوصی به ۷/۹۵ درصد خواهد رسید. این توافق، بدهی عظیم دولت یونان را در خود خواهد بلعید و راه را برای برنامه بین المللی جدید نجات این کشور هموار خواهد ساخت.
پیش تر، وام دهندگان بین المللی یونان یعنی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، درخواست معاوضه اوراق قرضه را داده و آن را شرط اعطای بسته ۱۳۰ میلیارد یورویی (۱۷۲ میلیارد دلاری) نجات دانسته بودند. این بسته دومین بسته نجات یونان از سال ۲۰۱۰ خواهد بود.
پانتلیس کاپسیس، سخنگوی دولت یونان نتیجه این اقدام را یک «رای اعتماد» به آتن دانست. بدین معنا که آتن می تواند اصلاحات عمیق ساختاری را در اقتصاد آسیب دیده خود به اجرا گذارد. او در مصاحبه ای با یک تلویزیون خصوصی یونان گفت: «فکر می کنم این یک لحظه تاریخی است.»
با انتشار این خبر ارزش سهام افزایش یافت اما به خاطر مشارکت ۸/۸۵ درصدی سرمایه گذاران در این فراخوان دولت ، ارزش یورو در برابر دلار ۳/۰ درصد کاهش یافت و در آتن هر یورو ۳۲۳۳/۱ دلار مبادله شد. فروش آینده دارایی ها و کالاهای اروپایی نیز افزایش یافت و در آسیا هم ارزش سهام بیشترین افزایش دو روزه را از ماه ژانویه تاکنون به ثبت رساند.
آلمان و فرانسه، دو اقتصاد بزرگ اروپا، که هدایت مقابله اروپا با بحران بدهی ها را بر عهده گرفته اند، از این طرح معاوضه بدهی ها استقبال کردند. وزیر دارایی آلمان در برلین طی بیانیه ای که به صورت نامه الکترونیک ارسال شد، گفت: «درصد بالای مشارکت بخش خصوصی به یونان یک شانس تاریخی می دهد. اعلام دولت یونان مبنی بر اینکه ۸/۸۵ درصد سرمایه گذاران بخش خصوصی این کشور در طرح معاوضه داوطلبانه اوراق مشارکت شرکت کرده اند نشان دهنده برداشتن گامی بلند در مسیر تثبیت و تحکیم است و از تحمل بار بدهی ها توسط این کشور حکایت دارد. »
فرانسوآ بارون، وزیر دارایی فرانسه نیز در مصاحبه ای با رادیو آر تی ال گفت که بازسازی ساختار بدهی ها در یونان یک «موفقیت بزرگ» و یک «خبر خوب» بود و «همه اهدافی را که ما خودمان تعیین کرده بودیم محقق می سازد.»
یونان اما هنوز تا حل مشکلات ویرانگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود راه زیادی را در پیش دارد. اصلاحاتی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در کنار کاهش شدید بودجه از دولت یونان خواستند، موجب بروز خشونت های جدی در آتن شد و نرخ بیکاری را به بیش از ۲۰ درصد رساند و این در شرایطی است که ملت یونان پنجمین سال است که رکود را در کشورشان تحمل می کنند.
علاوه بر همه این تنش ها، یونان در ماه آوریل یا مه شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. انتخاباتی که طی آن محافظه کاران و سوسیالیست های طرفدار برنامه نجات با صفی طولانی از احزاب کوچکتر چپ گرا و راست گرا مواجه خواهند بود که با هرگونه برنامه نجات مخالفند و تلاش خواهند کرد تا دولتی تاثیرگذار تشکیل دهند.
