لزوم تعيين قيمت خودرو براساس حاشيه بازار

مشرق / پيش از مطرح كردن بحث درخصوص موافقت با افزايش قيمت خودرو توسط سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، بايد به اين نكته توجه داشت كه هرگونه اظهارنظر درباره دلايل افزايش قيمت خودرو در حوزه مسئوليت سازمان حمايت است و پس از اظهارنظر مسئولين اين سازمان مي‌توان برسر درست يا غلط بودن دلايل اين افزايش قيمت بحث كرد.

نكته‌اي كه در اين ميان مطرح است و كارشناسان و دست‌اندركاران صنعت خودروسازي يكسره با آن موافقند اين موضوع است كه طبق مصوبات سال 1376 شوراي اقتصاد و همچنين براساس روالي منطقي، قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود.

افزايش قيمت خودروهاي داخلي كه اجازه آن به تازگي از سوي سازمان حمايت صادر شده هم گامي به سوي نزديك شدن قيمت خودرو به حاشيه بازار است و از همين‌رو مي‌توان به نظم گرفتن و آرام‌تر شدن بازار خودرو اميدوار بود.

زيرا با نزديك شدن قيمت مصوب خودرو به حاشيه بازار بار سودجويان از اين حوزه بسته مي‌شود و كمتر شاهد سفته‌بازي و تحركات نادرست تقاضا در بازار آزاد هستيم.

البته بايد توجه داشت كه پيش از اين از سال 1376 يعني زمان اجراي مصوبه تعيين قيمت خودرو براساس حاشيه بازار تا سال 1381 ما طبق چنين روالي پيش مي‌رفتيم و اين موضوع باعث كاهش سودجويي و سفته‌بازي در بازار خودرو شده‌بود.

برهمين اساس انجمن خودروسازان با توجه به مصوبه فوق‌الذكر طبق چنين روالي تا سال 1381 پيش رفت و قيمت خودرو كم‌وبيش براساس حاشيه بازار و با توجه به شاخص بهاي كالاهاي مصرفي تعيين شد.

در سال 77 يعني يك سال پس از اجراي اين مصوبه شاخص بهاي كالاهاي مصرفي از رقم پايه 100 به رقم 118.1 رسيد. در پي آن شاخص قيمت خودرو هم از رقم پايه 100، با توجه به افزايش شاخص بهاي كالاي مصرفي به رقم 103.6 رسيد و اين روند تا سال 1381 ادامه پيدا كرد.

اين در حالي‌است كه پس از سال 81 با تغيير عقيده مسئولين درخصوص تعيين قيمت خودرو اين روند متوقف شد و در پي آن تعيين قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار هم به فراموشي سپرده شد.

برهمين‌ اساس در سال 83، يعني دو سال پس از توقف اجراي اين مصوبه شاخص بهاي كالاهاي مصرفي به عدد 274 رسيده بود اما شاخص قيمت خودرو به عدد 117.5 كاهش پيدا كرده بود.

جالب اينجاست كه اين روال تا سال جاري هم ادامه پيدا كرد. اين در حالي‌است كه شاخص قيمت خودرو از سال 1381 تا به حال كمترين تغيير را داشته و در سال جاري شاخص قيمت خودرو 136.1 بوده‌است.

اين موضوع باعث شده بود كه سفته‌بازي و سودجويي مخصوصا در دو ماه اخير به اوج خود برسد و نبايد فراموش كرد كه نوسانات نرخ ارز هم بيش از پيش به اين موضوع دامن زده بود. به هر روي مجوز افزايش قيمت خودرو توسط سازمان حمايت قيمت خودرو را به حاشيه بازار نزديك‌تر كرده و به منطقي‌تر شدن بازار كمك خواهد كرد.

/احمد نعمت بخش ،دبیر انجمن خودروسازان